الحكومة تستهدف جذب الاستثمار والتمويل وخفض الدين العام
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبرى في الوقت الراهن، والتي لم يتعاف منها منذ عام 2020، وتزامنت مع جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية مطلع فبراير 2022، انتهاء بالحرب الصهيونية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وأثرت بصورة كبيرة علي اقتصاديات المنطقة والعالم، وتسببت في المزيد من الموجات التضخمية وتأثر سلاسل الإمداد والتموين.
وركزت إجراءات الدولة المصرية، مع تطبيق المرحلة الثالثة من عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بصورة أشمل على تقليص تبعات الأزمات الاقتصادية التي سببتها التداعيات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة والعالم، وهو جوهر التعديلات الوزارية التي شهدتها مصر قبل أيام، ليشمل بذلك تغييرا جذريا وشاملا لمعظم حقائب الوزارات بما في ذلك وزارات المجموعة الاقتصادية.
وتواجه الحكومة الجديدة عددا من التحديات التي تعوق التنمية الاقتصادية، وأبرزها ارتفاع فاتورة الدين العام، والتي قدر بنحو 16 تريليون جنيه، بما يمثل 96.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطط مصر تخفيضها خلال العام المالي الجاري، بجانب إتاحة التمويل اللازم لتدبير احتياجات الموازنة العامة والتي تقدر بما يقارب من 42 مليار دولار في العام المالي الجاري.
معدلات النمو التي تسعى الحكومة لوصولها لما يقرب من 5% بنهاية العام المالي الجديد، تعد أحد التحديات الصعبة في ظل نقص معدلات التشغيل التي يساعد القطاع الخاص فيها بالنصيب الأكبر، في ظل ارتفاع موجات التضخم والتي وصلت لنحو 27.1% بنهاية مايو الماضي، والتي من المخطط أن ترتفع في الفترات المقبلة علي خلفية تحريك أسعار السلع في الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاقتصاد المصري أخبار مصر الاقتصاد القومى
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
زنقة20| الرباط
جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الإستثمار بالصحراء المغربية، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا القرار الجديد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وشددت الحكومة البريطانية، على أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في الاستثمار هناك، بما يتماشى مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف لبريطاني، منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذي مصداقية للنزاع.
الصحراء المغربيةبريطانيا
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة