أوكرانيا تسقط 5 صواريخ كروز و11 مسيّرة .. والأممُ المتحدة تعتمد قرارًا لضمان أمن المنشآت النووية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عوصم "وكالات": اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارا حول سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، بما فيها محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وصدر القرار بعد تأييد 99 عضوا، ومعارضة 9 منهم روسيا، وامتناع 60 عضوا عن التصويت.وتطالب الجمعية العامة في قرارها روسيا بالانسحاب فورا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية وتسليمها "للسلطات السيادية والمختصة لأوكرانيا لضمان أمانها وأمنها ولكي تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ الضمانات على نحو آمن وبكفاءة وفعالية".
تدريبات مشتركة
أعلنت الصين الجمعة أنها تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا في جنوب أراضيها، بعدما حذرت طوكيو خلال قمة الحلف الأطلسي من الخطر المتزايد جراء النشاطات العسكرية المشتركة بين البلدين.
وباشر جيشا البلدين في "مطلع يوليو" مناورات "جوينت سي 2024" على أن تستمر حتى منتصف الشهر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الصينية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات البحرية والجوية في محيط مدينة جانجيانغ في محافظة غوانغدونغ بجنوب الصين، تهدف إلى "إثبات تصميم الطرفين وقدرتهما على التصدي معا للتهديدات للأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".
وأكدت الوزارة أن هذه التدريبات "ستسمح بتعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة على التنسيق بين الصين وروسيا من أجل العهد الجديد".
وأوضحت أن هذه المناورات تجري طبقا لخطة التعاون العسكري السنوية بين بكين وموسكو.
وصدر هذا الإعلان في الأسبوع نفسه الذي شهد انعقاد قمة للحلف الأطلسي في واشنطن أكد خلالها الحلفاء دعمهم لأوكرانيا بوجه الغزو الروسي.
وسجل تقارب في السنوات الأخيرة بين الصين وروسيا اللتين تصفان صداقتهما بأنها "بلا حدود"، ويتقاسم البلدان العداء للحلف الأطلسي.
وأعربت دول الحلف خلال القمة عن قلقها حيال العلاقات الصينية الروسية واتهمت الصين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وردت الصين داعية الحلف إلى وقف "التحريض على المواجهة".
كذلك أجرى الجيش الصيني هذا الأسبوع تدريبات مشتركة مع بيلاروس، حليفة روسيا، على الحدود الشرقية للحلف الأطلسي.
وأعلنت اليابان الجمعة أن المناورات العسكرية الصينية الروسية على مقربة من أراضيها تشكل "مصدر قلق بالغ على صعيد الأمن القومي".
إسقاط 5 صواريخ
أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم عن إسقاط خمسة صواريخ كروز من طراز كيه.إتش-101 وأيضا 11 من أصل 19 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان أن الهدف الرئيس لروسيا كان بلدة ستاروكوستيانتينيف، وهي قاعدة جوية أوكرانية مهمة استهدفتها موسكو مرارا. وأشار البيان إلى أن القوات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق ست مناطق أوكرانية، لكنها لم تحدد موقع المسيرات الثماني المتبقية التي تم إطلاقها في الهجوم. وقالت القوات الجوية "من المرجح أن العدو يستخدم نماذج مقلدة من الطائرات المسيرة الهجومية لزيادة العبء على الدفاع الجوي. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار". ولم يبلغ حكام بعض المناطق المستهدفة، بما في ذلك سومي وكييف وميكولايف، عن أي أضرار أو إصابات في بياناتهم صباح الجمعة.
مزاعم تجسس
قضت محكمة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، والتي تدعي روسيا أنها ضمن أراضيها، بالسجن لموظف سابق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على خلفية مزاعم بالتجسس.
وقال مكتب النائب العام الروسي إن ما يطلق عليها المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، قضت بالسجن 14 عاما بحق المواطن الأوكراني.
وتفيد المزاعم بأن الرجل جمع بيانات تتعلق بالصناعة لصالح "جهاز استخبارات أجنبي" في ديسمبر 2021.
واحتجز الرجل في أبريل 2022، وموظفين آخرين بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما صادرت المحكمة مركبات مدرعة للطرق الوعرة تعود لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا آنذاك. وكانت تلك المركبات قد تركتها البعثة بعد انطلاق الحرب في فبراير2022.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن الرجل. وقالت أمين عام المنظمة هيلجا ماريا شميد، "يجب ألا يتم احتجاز أو مضايقة أو سجن الأشخاص الذين يعملون بموجب تفويض دولي لتنفيذ مهامهم".
وحكم على ثلاثة موظفين محليين بالسجن فترات طويلة في لوهانسك ودونيتسك.
وخلال الفترة من عام 2014 و2022، حاولت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مراقبة عمليات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين الانفصاليين بشرق أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا والقوات الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
وانسحب المراقبون الأجانب بعد فترة قصيرة من انطلاق الغزو الروسي. وبحسب التقارير الإعلامية، خسر الموظفون المحلية وظائفهم ولكن لم يتلقوا مساعدة لمغادرة البلاد.
تصعيد خطير
قال الكرملين اليوم إنه لاحظ بعض التصريحات من دول غربية خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي التي من شأنها السماح لكييف باستخدام أسلحة زودتها بها لضرب الأراضي الروسية في خطوة وصفها بأنها تصعيد خطير.
كان أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني قد دعا الخميس إلى إنهاء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزودها أعضاء الحلف أوكرانيا لضرب أهداف داخل روسيا، قائلا إن ذلك سيغير قواعد اللعبة في الحرب مع موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين "رأينا تصريحات لممثلي بعض العواصم منها لندن وغيرها، لا يرون أي عوائق في هذا الصدد ونرى دولا تحاول الحفاظ على التوازن وتقول إنها ضد مثل هذا التساهل في ضوابط استخدام الصواريخ بعيدة المدى".
وأضاف بيسكوف أن موسكو تعتقد أن مثل هذه الأسلحة تستخدم بالفعل لضرب أراضي روسية.
وقال "لكن في النهاية، الشيء الرئيسي هو أن هذه الصواريخ تضرب أراضينا بالفعل ... أما التمادي في ذلك، فهو استفزاز محض وتصعيد جديد وخطير للغاية للتوتر".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن والتعاون فی أوروبا الجمعیة العامة أن هذه
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تقر اتفاقا مع روسيا حول محطات الطاقة النووية بالضبعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
وأكد "السويدي" أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيراً إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية لافتا إلي أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ونوه "السويدي" إلي إنه الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأكدت اللجنة البرلمانية وممثلي الحكومة أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.