اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تختتم أعمالها تمهيدًا للجلسة العامة غدا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقد البرلمان العربي ، أعمال اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وهي، لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وذلك للتحضير لأعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024م، برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من البنود ومنها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي .
وبحثت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من الموضوعات أهمها الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، و كذلك تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، إضافة إلى مقترحات أعضاء اللجنة الذين يرغبون في إدراجها على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.
الهجرة غير الشرعية في العالم العربيوناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
كما ناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بحث آليات تفعيل توصية مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بمملكة البحرين، وكذلك مسودة الرؤية البرلمانية لإعداد قاعدة بيانات للأثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها أو تغيير ملامحها، بالإضافة إلى الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، ومستجدات ترتيب ندوة حول حماية القيم في العالم العربي، وإعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023م .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة