اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تختتم أعمالها تمهيدًا للجلسة العامة غدا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقد البرلمان العربي ، أعمال اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وهي، لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وذلك للتحضير لأعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024م، برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من البنود ومنها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي .
وبحثت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من الموضوعات أهمها الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، و كذلك تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، إضافة إلى مقترحات أعضاء اللجنة الذين يرغبون في إدراجها على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.
الهجرة غير الشرعية في العالم العربيوناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
كما ناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بحث آليات تفعيل توصية مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بمملكة البحرين، وكذلك مسودة الرؤية البرلمانية لإعداد قاعدة بيانات للأثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها أو تغيير ملامحها، بالإضافة إلى الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، ومستجدات ترتيب ندوة حول حماية القيم في العالم العربي، وإعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023م .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.
نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية