كيف كفل القانون الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق للمخاطبين بالقانون في العمل، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
حقوق ذوي الإعاقة في العمل
فقد نص القانون على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
ونصت المادة (21): من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
ونصت المادة (22): على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علر عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة في العمل الفجر السياسي ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی على أن
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية المجلس لرفع الإشكاليات التي تواجه إنفاذ هذه الحقوق، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به المجلس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات المجلس
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتابع ووثق العديد من حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة علي مدار الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا اهتمامه في تشكيله الجديد بدءًا من ديسمبر 2021م، بجميع ملفات حقوق الإنسان، وخصوصًا ملف الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعد نشاط وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجلس، بعد أعوام من التهميش للملف.
وفي ضوء عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًّا، ومن خلال تشكيل المجلس لغرفة عمليات مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023م، قام المجلس بتلقي شكاوى ذوي الإعاقة والعمل علي حلها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا رصد المجلس عددًا من المشكلات التي واجهتهم مثل: عدم قدرة بعض ذوي الإعاقة البصرية من استخدام بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتفضيل استخدام بطاقة الاقتراع العادية وبمساعدة القاضي رئيس اللجنة، وكذا وجود اللجان الانتخابية بأماكن بعيدة نسبيًّا عن مسكن الغالبية من الناخبين من ذوي الإعاقة، وأيضًا تواجد بعض اللجان الانتخابية بالأدوار العليا وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة:
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية عمومًا، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود علي وجه الخصوص.
وقد تم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي إصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
ونصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن: "تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه".
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018م، وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 28 /6/ 2022م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف جنيهًا، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك بخلاف رسوم التقديم للعرض علي القومسيون الطبي.
2. طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالقومسيون الطبي للتأكد من ثبوت الإعاقة: حيث ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج البطاقة.
3. طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة: بعد الانتهاء من الكشف الطبي، ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة بالشهور لحين الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
4. صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام: وبعد الإعلان عن إصدار البطاقة، تطول مدة الشحن، وأحيانًا لا يعرف بعضًا من ذوي الإعاقة مكان الاستلام (حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم)، وكذلك أيضًا يتحملون تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإلكتروني علي موقع وزارة الصحة: وهو ما يمثل إشكالية كبرى لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصًا بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا على التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة
1. طول إجراءات بدل الفاقد: يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات إصدار بدل فاقد بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة القديمة مرة أخرى: وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.
3. مدة صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة: نص القانون 10 لسنة 2018 علي أن تسري بطاقة الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات، ولكن كانت المفاجأة بقصر مدتها لبعضهم لخمس سنوات، وقصرها لثلاث سنوات للبعض الآخر، وذلك بالمخالفة لصريح نص القانون.
4. طول مدة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة: يضطر ذوي الإعاقة للانتظار لبضعة أشهر لحين تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة نظرًا لتكرار الإجراءات مرة أخرى، وهو ما يسبب ضغطًا علي المجالس الطبية المتخصصة ما بين الكشف لأول مرة، والكشف لتجديد البطاقة.
5. اشتراط كشوف طبية إضافية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة: حيث يشترط الخضوع لكشف طبي لاستحقاق المعاش وكذا يستلزم القيام بكشف طبي آخر للحصول على إعفاء سيارة مجهزة، وذلك رغم سبق القيام بذات الكشوف الطبية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
6. توقف الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بعد انتهاء مدة بطاقة الخدمات المتكاملة ولحين صدور البطاقة الجديدة: ورغم طول الإجراءات والتكلفة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، فإنه يتم وقف جميع الخدمات المقدمة لهم وأهمهما الحق في الحصول على الجمع بين معاشين بمجرد انتهاء البطاقة ودون إعطائهم فترة سماح للتجديد رغم أن هناك قطاعًا من ذوي الإعاقة يعتمد في قوت يومه على المعاش.
مساعي المجلس لحل الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة
وفي ضوء ما سبق، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة، شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 18 /7 /2022م.
اهم التوصيات:
- الموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًّا أو شخصيًّا من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية مع تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإلكتروني.
- مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حاليًا بقوائم الانتظار لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.
وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حاليًا، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد على 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
يجوز التمكين السياسي والمشاركة في الشأن العام للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة هامة باعتباره آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للقوة والإمكانيات التي تساهم في الرقي بعموم أوضاعهم. فالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إلا عن طريق إدماجهم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ أن هذا الادماج لا يرتبط بفتح باب المشاركة بكل مؤسسات الدولة فقط، بل وبقدر ما يرتبط بإشراكهم الفعلي في الشأن العام واتخاذ القرارات.
مشاركة ذوي الإعاقة
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان تطور مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية في العقد الأخير، حيث إنه لأول مرة يتم انتخاب 8 من ذوي الإعاقة وتعيين عضو آخر بمجلسي النواب 2015م وكذا 2020م، بما يعكس التطور الكبير لمشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
ووثق المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتوثيق عدد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل تمتعهم بحقوقهم السياسية، وذلك علي النحو الآتي:
1- قلة نسبة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والتي تقارب 1.5% من إجمالي مقاعد المجلس.
2- ضعف تمثيل لذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ (نائب واحد فقط بنسبة 1%).
3- عدم تقلد ذوي الإعاقة للمناصب القيادية أو التنفيذية.
4- ضعف مشاركة ذوي الإعاقة في مراكز صنع القرار بالأحزاب.
5- عزوف ذوي الإعاقة عن المشاركة في الشأن العام.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة رؤساء وممثلين لعدد 22 حزبًا في 8 /10 /2024م، وانتهي بالعديد من التوصيات الهامة، وأبرزها:
1- تخصيص حصص وتمثيل لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية.
2- توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة.
3- إتاحة الوصول إلى الأنشطة الحزبية.
4- تشجيع الأحزاب علي تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن البرامج الانتخابية.
5- المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ بما يناسب نسبتهم داخل المجتمع.
6- التأكيد علي أهمية تقلد الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب القيادية والحزبية.
7- ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
وفي ضوء ما سبق، شكلت عدد من الأحزاب لجانا لذوي الإعاقة برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ باقي التوصيات، وأخصها المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ، والعمل على تقلد ذوي الإعاقة للوظائف القيادية والحزبية، وضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان