كيف كفل القانون الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق للمخاطبين بالقانون في العمل، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
حقوق ذوي الإعاقة في العمل
فقد نص القانون على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
ونصت المادة (21): من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
ونصت المادة (22): على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علر عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة في العمل الفجر السياسي ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی على أن
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"الدليل الوطني للمواصفات الهندسيّة للبيئة العمرانيّة الدامجة ووسائل النقل لذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
نظمت، اليوم، وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حلقة عمل تعريفية حول "الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة" لأكثر من 60 مشاركًا من الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
ورعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحّد بالخوض. وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قالت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: "يأتي هذا الدليل تحقيقًا للمادة ال9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير بيئة ملائمة وميسّرة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأكدت اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على استكمال العمل لإعداد هذا الدليل الوطني الشامل للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركة الجهات المختصّة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكفل هذا الدليل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول السهل والميسّر إلى مختلف المنشآت والمباني وتوفير الخدمات الملائمة لأوضاعهم، كما سيسهّل على مختلف الجهات المختصّة تطبيق المعايير الدولية والوطنية لجعل البيئة ووسائل النقل سهلة الوصول والاستخدام ".
وأكدت مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة الوزارة بأن سلطنة عمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة الوصول للتنمية المستدامة؛ حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، ومن جانبها تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للاستفادة من الابتكارات الحديثة في إمكانية الوصول والتقنيات الحديثة في تطوير التقنيات المساعدة في البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تؤمن وزارة التنمية الاجتماعية بأن النجاح لا يتم إلا بتعاون وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بالخدمات المقدمة الرامية إلى الدمج الكلي والشامل في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول .
وشهدت الحلقة استعراض أبواب الدليل على المشاركين في الحلقة ممثلي الجهات المختصة، والبالغ عدّدها 27 بابًا موزعة وفقًا لمحاوره الثلاثة وهي: المعايير والمواصفات الهندسيّة الأساسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة العمرانيّة الدامجة، ووسائل النقل، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق مرحلة اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة