«التخطيط» تنظم ورشتىّ عمل عن التنمية المستدامة والبنية الأساسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل حول مهام وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية الأساسية بالوزارة للطلاب ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2024 والذي تعقده الوزارة للعام السابع على التوالي، وذلك للتعريف بملفات عمل ودور الوحدات والقطاعات داخل الوزارة.

وخلال الورشة الأولى استعرض فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها، وأجندة الأمم المتحدة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030، كما تطرق الفريق إلى  دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة وضع التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح فريق عمل الوحدة أن التعريف الشائع للتنمية المستدامة ينص بشكل أساسي على أنها هي تلك التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، متابعين أن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة والمتمثلة في البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هي أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد.
وحول أجندة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أوضح الفريق أنها تتضمن 17 هدف و169 غاية، و231 مؤشر لقياس الأداء وتتمثل أهدافها في ستة أبعاد تتضمن الفقر وعدم المساواة، البيئة والمناخ، التنمية الاجتماعية والبشرية، الجوانب الاقتصادية، الحوكمة بالإضافة إلى بُعد الشراكات.
وتطرق العرض التقديمي الذي قدمه فريق عمل وحدة التنمية المستدامة خلال الورشة إلى التعريف بأجندة أفريقيا 2063 بعنوان " أفريقيا التي نريد"، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة خلال خمسين عام، وأشار العرض إلى أن تصميم أجندة أفريقيا 2063 تم على أساس تسريع تنفيذ المبادرات القارية الماضية والحالية والتي تهدف إلى النمو والتنمية المستدامة.
وتناول فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة الحديث حول رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها حيث تعد أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، كما تمثل الرؤية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
وأشار فريق العمل إلى عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030 في عام 2018 وذلك لمواكبة تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا.
وفيما يخص دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة وضع التنمية المستدامة في مصر، أوضح الفريق أنه يتضمن إعداد تقارير المتابعة ومتابعة وضع مصر في التقارير الدولية عن التنمية المستدامة، كما أشار ممثلي وحدة التنمية المستدامة إلى إعداد التقارير الوطنية الطوعية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم إصدار ثلاثة تقارير حول متابعة تنفيذ تطلعات وأهداف أجندة أفريقيا 2063 عن الأعوام 2019، 2021، 2023، فضلًا عن إعداد مصر لتقارير متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث تقدمت مصر بثلاثة تقارير طوعية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى خلال الأعوام 2016، 2018، 2021.
وحول عملية توطين أهداف التنمية المستدامة أشار فريق عمل الوحدة إلى إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات حيث تم إعداد 27 تقرير لمحافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن إطلاق منصة متابعة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، إلى جانب إصدار مراجعات طوعية محلية لثلاث محافظات تتمثل في محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
وأكد الفريق حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على اتباع منهجية تشاركية وتضمين مدخلات أصحاب المصلحة المختلفين في أنشطة ومخرجات الوزارة وذلك أثناء صياغة رؤية مصر ،2030 وخلال عملية تحديثها، وكذلك خلال الإعداد للتقارير الوطنية الطوعية، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتناولت الورشة الثانية عرضًا لأبرز اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ودور قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بالوزارة والتي قدمتها؛ هبه عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للإسكان والمرافق وفريق عمل قطاع البنية الأساسية.
وأوضحت هبه عبد المنعم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هي الــوزارة المسئــولة عن إدارة الاستثمارات العامة للدولة، ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطــاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للـدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعــاتها على المستوى القومـــي والإقليمي بمـا يتماشى مع استراتيجيــة التنمية المستدامة 2030، مضيفه أن أهم الأطر الدستورية والتشريعية المؤثرة على تخطيط ومتابعة الخطط الاستثمارية تتمثل في وثيقة ملكية الدولة، قانون التخطيط العام للدولة، الدستور المصري.
وحول دور قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية في دعم القطاعات الاقتصادية بالدولة، أوضحت عبد المنعم أنه يُعد أهم القطاعات بالوزارة، حيث تأتى أهميته مــن ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ نظرًا لمساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية كافة والتي تتضمن قطاعات الإسكان، التجارة والصناعة، الزراعة، الري، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات وإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يخص مهام قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، أشارت عبد المنعم إلى أبرز المهام والتي تتمثل في دراسة المشروعات الاستثمارية المقترحة والواردة من جهات الإسناد المختلفة التابعة للقطاع، وإعداد الخطة الاستثمارية للجهات التابعة وكذا الصورة القطاعية والتي توضح التحديات والإنجازات والمؤشرات القطاعية والاستراتيجيات التي تتبناها القطاعات لتحقيق المستهدفات تمهيدا لإعداد المجلد الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فضلًا عن دراسة الطلبات الطارئة والواردة من جهات الاسناد التابعة للقطاع خلال العام وإيجاد البدائل المختلفة لمواجهة تلك التحديات.
كما استعرض فريق عمل قطاع البنية الأساسية استثمارات القطاع وأمثلة لأهم المشروعات القومية الكبرى في مصر والتي تضمنت مشروعات الأمن المائي والغذائي، وتطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، شبكة القطار الكهربائي السريع، خطى المونوريل، فضلًا عن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، البرنامج القومي لزيادة الوعاء المائي، ومشروعات الاسكان الاجتماعي، التحول الرقمي، تنمية الصعيد، التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
وأوضح فريق عمل القطاع أن خطة العام المالي 2025/2024 تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، من خلال توجيه استثمارات بنحو 18 مليار جنيه لصالح عدد من المشروعات أبرزها محطات تحلية مياه البحر، تأهيل وتبطين الترع، كما تبلغ الاستثمارات الموجهة للإسكان الاجتماعي بخطة العام المالي الحالي 2025/2024 بنحو إجمالي 40 مليار جنيه حيث تستهدف تلك الاستثمارات تنفيذ نهو واستكمال إجمالي نحو 261 ألف وحدة.

المصدر: البوابة نيوز