«التخطيط» تنظم ورشتىّ عمل عن التنمية المستدامة والبنية الأساسية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل حول مهام وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية الأساسية بالوزارة للطلاب ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2024 والذي تعقده الوزارة للعام السابع على التوالي، وذلك للتعريف بملفات عمل ودور الوحدات والقطاعات داخل الوزارة.
وخلال الورشة الأولى استعرض فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها، وأجندة الأمم المتحدة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030، كما تطرق الفريق إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة وضع التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح فريق عمل الوحدة أن التعريف الشائع للتنمية المستدامة ينص بشكل أساسي على أنها هي تلك التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، متابعين أن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة والمتمثلة في البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هي أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد.
وحول أجندة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أوضح الفريق أنها تتضمن 17 هدف و169 غاية، و231 مؤشر لقياس الأداء وتتمثل أهدافها في ستة أبعاد تتضمن الفقر وعدم المساواة، البيئة والمناخ، التنمية الاجتماعية والبشرية، الجوانب الاقتصادية، الحوكمة بالإضافة إلى بُعد الشراكات.
وتطرق العرض التقديمي الذي قدمه فريق عمل وحدة التنمية المستدامة خلال الورشة إلى التعريف بأجندة أفريقيا 2063 بعنوان " أفريقيا التي نريد"، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة خلال خمسين عام، وأشار العرض إلى أن تصميم أجندة أفريقيا 2063 تم على أساس تسريع تنفيذ المبادرات القارية الماضية والحالية والتي تهدف إلى النمو والتنمية المستدامة.
وتناول فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة الحديث حول رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها حيث تعد أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، كما تمثل الرؤية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
وأشار فريق العمل إلى عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030 في عام 2018 وذلك لمواكبة تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا.
وفيما يخص دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة وضع التنمية المستدامة في مصر، أوضح الفريق أنه يتضمن إعداد تقارير المتابعة ومتابعة وضع مصر في التقارير الدولية عن التنمية المستدامة، كما أشار ممثلي وحدة التنمية المستدامة إلى إعداد التقارير الوطنية الطوعية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم إصدار ثلاثة تقارير حول متابعة تنفيذ تطلعات وأهداف أجندة أفريقيا 2063 عن الأعوام 2019، 2021، 2023، فضلًا عن إعداد مصر لتقارير متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث تقدمت مصر بثلاثة تقارير طوعية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى خلال الأعوام 2016، 2018، 2021.
وحول عملية توطين أهداف التنمية المستدامة أشار فريق عمل الوحدة إلى إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات حيث تم إعداد 27 تقرير لمحافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن إطلاق منصة متابعة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، إلى جانب إصدار مراجعات طوعية محلية لثلاث محافظات تتمثل في محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
وأكد الفريق حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على اتباع منهجية تشاركية وتضمين مدخلات أصحاب المصلحة المختلفين في أنشطة ومخرجات الوزارة وذلك أثناء صياغة رؤية مصر ،2030 وخلال عملية تحديثها، وكذلك خلال الإعداد للتقارير الوطنية الطوعية، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتناولت الورشة الثانية عرضًا لأبرز اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ودور قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بالوزارة والتي قدمتها؛ هبه عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للإسكان والمرافق وفريق عمل قطاع البنية الأساسية.
وأوضحت هبه عبد المنعم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هي الــوزارة المسئــولة عن إدارة الاستثمارات العامة للدولة، ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطــاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للـدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعــاتها على المستوى القومـــي والإقليمي بمـا يتماشى مع استراتيجيــة التنمية المستدامة 2030، مضيفه أن أهم الأطر الدستورية والتشريعية المؤثرة على تخطيط ومتابعة الخطط الاستثمارية تتمثل في وثيقة ملكية الدولة، قانون التخطيط العام للدولة، الدستور المصري.
وحول دور قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية في دعم القطاعات الاقتصادية بالدولة، أوضحت عبد المنعم أنه يُعد أهم القطاعات بالوزارة، حيث تأتى أهميته مــن ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ نظرًا لمساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية كافة والتي تتضمن قطاعات الإسكان، التجارة والصناعة، الزراعة، الري، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات وإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يخص مهام قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، أشارت عبد المنعم إلى أبرز المهام والتي تتمثل في دراسة المشروعات الاستثمارية المقترحة والواردة من جهات الإسناد المختلفة التابعة للقطاع، وإعداد الخطة الاستثمارية للجهات التابعة وكذا الصورة القطاعية والتي توضح التحديات والإنجازات والمؤشرات القطاعية والاستراتيجيات التي تتبناها القطاعات لتحقيق المستهدفات تمهيدا لإعداد المجلد الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فضلًا عن دراسة الطلبات الطارئة والواردة من جهات الاسناد التابعة للقطاع خلال العام وإيجاد البدائل المختلفة لمواجهة تلك التحديات.
كما استعرض فريق عمل قطاع البنية الأساسية استثمارات القطاع وأمثلة لأهم المشروعات القومية الكبرى في مصر والتي تضمنت مشروعات الأمن المائي والغذائي، وتطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، شبكة القطار الكهربائي السريع، خطى المونوريل، فضلًا عن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، البرنامج القومي لزيادة الوعاء المائي، ومشروعات الاسكان الاجتماعي، التحول الرقمي، تنمية الصعيد، التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
وأوضح فريق عمل القطاع أن خطة العام المالي 2025/2024 تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، من خلال توجيه استثمارات بنحو 18 مليار جنيه لصالح عدد من المشروعات أبرزها محطات تحلية مياه البحر، تأهيل وتبطين الترع، كما تبلغ الاستثمارات الموجهة للإسكان الاجتماعي بخطة العام المالي الحالي 2025/2024 بنحو إجمالي 40 مليار جنيه حيث تستهدف تلك الاستثمارات تنفيذ نهو واستكمال إجمالي نحو 261 ألف وحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط برنامج التدريب الصيفى أهداف التنمیة المستدامة وحدة التنمیة المستدامة قطاع البنیة الأساسیة التنمیة المستدامة فی عبد المنعم فریق عمل فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي يُنظَّم تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات» الذي يهدف إلى تقديم أفكار قيِّمة عن الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وتستضيف المنتدى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهو يوفِّر منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرُّف على الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويُعَدُّ من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويُعقَد «منتدى المشتريات» يوم 5 ديسمبر 2024، ويسلِّط الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع تأكيد دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي، والإسهام بدور فعّال في دفع التحوُّل الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، وروّاد أعمال، ومستثمرون دوليون، وخبراء في مجال المشتريات، والموردون والجهات المعنية، لمناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثِّرة للمشتريات في أبوظبي.
وينطلق «منتدى المشتريات» تحت شعار «استثمر وازدهر» بجلسة رئيسية تسلِّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوّعة، وتركِّز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تؤدّيه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وفي تعزيز جهود التنويع والممارسات المستدامة بيئياً.
وتركِّز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومنها برنامج «المساطحة» و«إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، المصمَّمة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
ويقدِّم «منتدى المشتريات» منصة ملائمة لاستعراض العديد من الأفكار المتمحورة حول مختلف توجُّهات وتطوُّر الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات، ومن بينها مبادرات التوطين الاستراتيجي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار. وتركِّز إحدى جلساته الحوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية، والإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي والتوطين والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي».
وأضاف سعادته: «إن برامج ومشاريع إمارة أبوظبي، ومنها برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، ويضاف إليها تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار الأعمال في الإمارة».
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا (منتدى المشتريات) ضمن فعاليات (أسبوع أبوظبي للأعمال) من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوِّع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفِّر منتدى المشتريات فرصة قيِّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، ما يمكِّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية».
ويناقش المنتدى استراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسُّع إلى أسواق رئيسية أخرى. ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، استراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النمو الصناعي المستدام. ويُسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا، فضلاً عن ترسيخ الأُسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل. ويُعَدُّ (منتدى المشتريات) منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدُّم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
ويُعَدُّ «منتدى المشتريات» ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصِّصة في «أسبوع أبوظبي للأعمال»، صُمِّمَت كلٌّ منها لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات، والاطّلاع على فرص الاستثمار في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر