ارتفاع الدولار بدعم من تلميح الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، اليوم الاثنين، متجاوزا خسائر سجلها الجمعة، بعد تقرير متباين عن الوظائف الأمريكية.
وتلقى الدولار دعما من تصريحات رسمية صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والتي أيدت رفعا إضافيا لأسعار الفائدة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.
ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو، الأربعاء، فيما يتوقع متعاملون مزيدا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0995 دولار، وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 142.06 ين، كما ارتفع بالنسبة نفسها أمام العملة السويسرية إلى 0.8748 فرنك سويسري.
وشهد مؤشر الدولار تغيرا طفيفا ليسجل 102.08 نقطة، وكان قد سجل أدنى مستوى الجمعة، في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي جاء دون التوقعات، بحسب "رويترز".
وتحرك اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين، وخسر 0.1 بالمئة في التداولات بالخارج ليصل إلى 7.196 يوان للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.277 دولار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدولار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.