“غروندبرغ” يطالب بتأجيل قرار سحب تراخيص البنوك ويدعو لمفاوضات بشأن الملف الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بتأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس.
جاء ذلك، في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس رشاد العليمي، واطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه.
وحث غروندبرغ في خطابه، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.
وقال غروندبرغ: “أقدر ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية وأكثرها وقف صادرات النفط الخام”.
ولفت إلى أن “القرارات الصادرة بشأن البنوك ستلحق الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاء البلاد، وقد يؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.
وفي أول رد حكومي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع طارئ له، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
يأتي ذلك، بعد أيام على تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشير إلى تصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية التي تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون المركزي اليمني اليمن تراخيص البنوك غروندبرغ
إقرأ أيضاً:
تدشين “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”
الرياض : البلاد
أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”، خلال ملتقى بيبان 2024، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال التعليمي من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في تطوير القطاع وتعزز استدامته ونموه.
وشهد حفل التدشين حضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة أربعة بنوك تجارية، وهي: البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي الأول، وبنك الجزيرة.
ويعد هذا البرنامج خطوة ضمن جهود البنك لتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته التمويلية، وتمكين القطاعات التنموية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
كما يسعى برنامج تمويل التعليم إلى تمكين المنشآت التعليمية من تحقيق استقرار مالي أكبر، ومواجهة التحديات المحتملة، مما يسهم في رفع جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.