مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية وتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي للمنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال.
وتضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن إضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
وشهدت مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء، إن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي أصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية، على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية، بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرف اليدوية برلمانيون تسجيل المنتجات دراسة التحديات الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية