مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية وتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي للمنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال.
وتضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن إضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
وشهدت مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء، إن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي أصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية، على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية، بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرف اليدوية برلمانيون تسجيل المنتجات دراسة التحديات الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي للإفتاء.. مفتي البوسنة:السلام هو جوهر الإسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سماحة الشيخ أنس ليفاكوفيتش، نائب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك، في كلمته أمام الندوة الدولية الأولى بمناسبة "اليوم العالمي للفتوى" التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، إن الأمن الفكري يشكل ضرورة ملحَّة في عصر يواجه فيه المجتمع الإنساني تحديات عديدة، أهمها التطرف.
وأكد الشيخ ليفاكوفيتش أن السلام والتسامح هما جوهر مبادئ الإسلام، مشيرًا إلى التجربة الفريدة للشعب البوسني الذي تعرض للظلم والتطرف في أعقاب الإبادة الجماعية، لكنه تمسك بقيم الإسلام في دعوته للسلام والعدالة. وأشار إلى أهمية الالتزام بتعاليم الدين كخطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.
وفي حديثه عن التطرف الديني، أضاف الشيخ أن هذه الظاهرة تُعَدُّ من أكبر المشكلات التي تُواجه المجتمعات في عصرنا الحالي. وأكد على ضرورة فهم جذور هذه الظاهرة وعدم إلقاء اللوم على الإسلام، مشددًا على أن الدين يدعو إلى التسامح والاعتدال. ولفت الانتباه إلى ضرورة وضع مكافحة التطرف ضمن الأولويات الوطنية والدولية، لأن التطرف بجميع أشكاله يُشكِّل تهديدًا للسلام المجتمعي.
وأكد على أهمية الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى الرحمة والتفاهم، مشددًا على أن الإسلام يرفض التطرف بكل أشكاله. وخلص الشيخ إلى أن الأمن الفكري يتحقق من خلال الفتوى التي تُرشد المسلمين نحو القيم السامية، وتساعدهم على مواجهة الفكر المتطرف.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك إلى تكثيف الجهود الجماعية لتعزيز الأمن الفكري، مؤكدًا أن الفتوى ليست مجرد رد على الأسئلة الدينية، بل هي أداة فاعلة لتحقيق التعايش السلمي والتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع الإسلامي والعالمي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض