وزيرة التنمية المحلية: تطوير 477 من الأسواق الرسمية والعشوائية لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات ، فضلاً عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف ، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوق من الأسواق الرسمية و(127) سوق من الأسواق العشوائية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية فى جلسة لجنة المحليات بمجلس النواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة إلى أن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات من خلال تعزيز استدامة المدن بيئياً من خلال زراعة استكمال زراعة المستهدف من الاشجار بنهاية 2026/ 2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات ،
واكدت العمل على استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، حيث نستهدف رفع حوالى 5.5 مليون طن من المخلفات، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات و20 مدفن صحي آمن وغلق المقالب العشوائية واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة وإعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء ب 60% وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذاً للقوانين المحددة في هذا الشأن واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماريواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي الوزارة مهمة والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة.
سالم: الوزارة لديها إنجازات كبرى خلال الفترة الحاليةومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت