«العدل الدولية» تصدر حكها القانوني بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستصدر رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وقدم 52 دولة حججا لدي محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لأفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير الماضي، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022 إصدار رأي استشاري غير ملزم.
وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن حكم محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قد يضيف ضغوطا سياسية بشأن عدوانها المدمر المستمر منذ تسعة أشهر علي قطاع غزة.
وتعد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات العامة بين الدول وتصدر أحكام بشأن القضايا القانونية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية الامم المتحده غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حماس تصدر بيانا مهما بشأن وفدها في القاهرة لاستكمال بنود الهدنة| تفاصيل
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن وفدها برئاسة خليل الحية، المتواجد في القاهرة، أجرى مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية.
وذكرت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أن وفدها عقد اجتماعاً في القاهرة حيث أجرى مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وبيًنت الحركة أن وفد الحركة عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه.
وذكرت حماس أن المباحثات ركزت خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق.
ونبهت حماس الي أن المباحثات سادتها روح إيجابية، حيث أكد الوسطاء في مصر وقطر متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات.
وأكدت استمرارها في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد