«العدل الدولية».. تصدر رأيها في عواقب احتلال الأراضي الفلسطينية 19 يوليو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، عزمها إبداء رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهو رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن رأي المحكمة المنتظر، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.
والمحكمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول، وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية العدل الدولية العواقب القانونية
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية