«العدل الدولية».. تصدر رأيها في عواقب احتلال الأراضي الفلسطينية 19 يوليو
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، عزمها إبداء رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهو رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن رأي المحكمة المنتظر، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.
والمحكمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول، وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية العدل الدولية العواقب القانونية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشكل فريق عمل لملاحقة "حماس" وداعميها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، تشكيل فريق عمل بالشراكة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، للتحقيق في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023وانتهاكات الحقوق المدنية ومعاداة السامية من قبل أي شخص يدعم الحركة.
ويهدف عمل الفريق إلى "تحقيق العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، ومعالجة التهديد المستمر الذي تشكله حماس والجماعات التابعة لها" كما جاء في بيان للوزارة.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي إن الفريق سيعزز من عزم الوزارة على تحقيق العدالة للعائلات الذين تحتجز حماس ذويهم ومكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن الفريق سيركز على استهداف منفذي هجوم السابع من أكتوبر المباشرين الذين كانوا متواجدين على الأرض يوم الهجوم وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم في الولايات المتحدة.
كما سيتولى الفريق التحقيقات في "أعمال الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية التي يرتكبها أفراد وكيانات تُقدم الدعم والتمويل لحماس، ووكلائها الإيرانيين، والجهات التابعة لهم، بالإضافة إلى أعمال معاداة السامية التي ترتكبها هذه الجماعات".
وقال تود بلانش نائب وزيرة العدل، إن الوزارة "لن تسمح بعد الآن بالدعم غير القانوني لحماس في الجامعات الأمريكية وأي مكان آخر في الولايات المتحدة".
من جهته قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن تشكيل الفريق يأتي لمواصلة جهود المكتب في التحقيق ومساعدة ضحايا الهجوم بالتعاون مع الشركاء الفيدراليين والدوليين.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الفريق سيقوده مدعٍ عام رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وعميل خاص رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحلل استخبارات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجميعهم تحت إشراف مكتب نائب وزيرة العدل.
كما سيضم الفريق "محامين متخصصين من قسم الأمن القومي، وقسم الحقوق المدنية، وقسم غسل الأموال واسترداد الأصول في القسم الجنائي".
كما ذكر البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينسق مع وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأخرى بشأن أنشطة الفريق، بالإضافة إلى نظرائهم الأجانب وسيتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد