أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، عزمها إبداء رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهو رأي غير ملزم.

ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن رأي المحكمة المنتظر، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.

والمحكمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول، وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية العدل الدولية العواقب القانونية

إقرأ أيضاً:

السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات

أكد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أن رسالة مصر حكومة وشعبا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضحة، سواء من خلال دعم الفلسطينيين ورفض التهجير، إلى جانب خطتها لإعادة إعمار غزة.


وقال السفير البريطاني بالقاهرة في لقاء مع قناة (النيل) للأخبار اليوم الخميس "إن كرم الشعب المصري والحكومة شهدته خلال زيارة مستشفى العريش أمس، والتي توفر الرعاية الطبية للفلسطينيين على أعلى مستوى، كما تابعت المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية في جميع المستشفيات لتوفر الدعم الطبي والإنساني لكل الفلسطينيين"، لافتا إلى مشروع التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير أدوية أساسية وإمدادات طبية للفلسطينيين الذين تم إجلائهم من غزة.


وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، أوضح سفير بريطانيا بالقاهرة أن الخطة المصرية مفهومة، فمصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولا يجوز أن يكون هناك تهجير قسري من أي من الأراضي المحتلة بشكل عام، مؤكدا أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية أيضا، إضافة إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تقليص لمساحة غزة بل يجب الحفاظ عليها وعلى وجود الشعب الفلسطيني على أراضيها.


وأشار إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية من خلال 3 محاور، هي ضمان وقف إطلاق النار مستمر وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي هذا الإطار أعربت الحكومات البريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية منذ أيام عن قلقها العميق تجاه إعلان إسرائيل وقف دخول الإمدادات إلى غزة، داعيا إسرائيل بالالتزام بمسئولياتها بهذا الشأن.


وشدد السفير البريطاني على أنه لا ينبغي إطلاقا أن تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار أو الهدنة أو أن يتم استخدامها كأداة سياسية، فالغرض الذي يتم العمل عليه المجتمع الدولي هو استئناف الإمدادات الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الحرائق التي أصابت المدينة
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • مستوطنون صهاينة يجرفون عشرات الدونمات من الأراضي في سلفيت الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
  • السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
  • حامد فارس: إسرائيل تستهدف نهب وسرقة الأراضي السورية
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • خبير عسكري: ما تقوم به إسرائيل في سوريا احتلال وليس منطقة عازلة