جامعة قناة السويس تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف ويبمتريكس العالمي للاستشهادات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ظهور نتائج تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية في نسخته لشهر يوليو لعام 2024، حيث تم إدراج جامعة قناة السويس في المركز 1301 عالمياً من بين 30000 جامعة عالمية تم إدراجها في النسخة الثانية متقدمة 13 مركز مقارنة بنتائج النسخة الأولى للتصنيف في يناير 2024.
كما احتلت جامعة قناة السويس المركز 15 مصرياً من بين 51 جامعة مصرية ضمن الجامعات المدرجة بالتصنيف في تصنيف يوليو 2024.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه النتائج تعد دليلا على جهود الجامعة في دعم باحثيها وتنفيذ خطة الدولة في الإرتقاء بالجامعات في التصنيفات العالمية وزيادة النشر الدولي المفتوح فى المجلات الرصينة العالمية.
بينما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية يعتمد على مُعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا وخاصة ذات النشر المفتوح.
لافتاً إلى أن جامعة قناة السويس شهدت قفزة في عدد الاستشهادات المرجعية لهذه النسخة مقارنة بنتائجها لذات التصنيف في آخر نسخة له، حيث حصلت جامعة قناة السويس في نسخة يوليو على 188273 استشهادا مقارنة ب 167854 بنسخة يناير 2024.
مؤكداً أن تلك النتائج تعكس جهود الجامعة وقطاع الدراسات العليا في دعم الباحثين وتوفير سبل دعم وتعزيز البحث العلمى والنشر الدولى.
ومن جانبه - ألمح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية هو مبادرة من قبل مختبر سايبرمتريكس أكبر هيئة للبحوث العامة فى إسبانيا، ويعرف تصنيف الويب أو قياسات الويب بأنه أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي عالميا، حيث يقيم أداء الجامعات من حيث أداء الصفحات الخاصة للجامعات ومن حيث المعايير البحثية للباحثين كل ستة أشهر (يناير/يوليو).
فيما قامت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي بتوضيح الهدف الرئيسي من تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية والذي يتمثل في تشجيع الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعات، ويقيم التصنيف ثلاث مؤشرات للجامعات، المؤشر الأول هو مؤشر التأثير والذي يقيم تأثير محتوي صفحة الجامعة (Web contents Impact) والمؤشر الثاني هو الشفافية (أو الانفتاح) والذي يقيم كبار الباحثين والاستشهادات الخاصة بهم من جوجل سكولار والمؤشر الثالث والأخير هو التميز البحثي ويقيم المؤشر أعلى الأبحاث استشهادا في 27 تخصصا فى قاعدة البيانات سيماغو(Scimago) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراسات العليا والبحوث التصنيفات العالمية البحث العلمي النشر الدولي جامعة قناة السويس جامعة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة