السجيني: ندرس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار بين الحكومة والسلطة التشريعية مهم، وذلك في إطار لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديد.
وتابع السجينى فى تصريحات صحفية اليوم : "جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة، ممارسة دستورية وقانونية، والجلسات إيجابية من حيث الشكل والمضمون وتبعث بالطمأنينة، وكل الوزراء طرحوا برنامجهم بأرقام و ننتظر الجدول الزمني للتنفيذ على أرض الواقع".
وأوضح ، أن جلسة اليوم تتعلق بالمحليات والإسكان التنموي والعمران، مضيفا "العمران يتعلق بالسلوك ومواجهة الجريمة وغيرها، والبرنامج لا يوجد خلاف عليه ، و العبرة بروح البرامج و المتمثلة في الأدوات و الأسقف الزمنية للتطبيق على أرض الواقع وفق خطط زمنية، وننتظر قانون الادارة المحلية و قانون مجالس المحلية و حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك إشكالية في التطبيق و اللائحة بسبب المعوقات
وكشف السجينى أن لجنة الإدارة المحلية ستقيس الأثر التشريعي لمشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم " الخامس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح في مخالفات التصالح في مخالفات البناء الحكومة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حكومية من شراء العقارات في مناطق محددة.. وهذه حالات الإزالة في البناء المخالف
وضع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، وحالات أخرى تستوجب الإزالة، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.
وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد تفقد أعمال إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠ /٩ / ٢٠٢٢.
حالات الإزالة في البناء المخالف
نصت المادة 60 من القانون على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟