السجيني: ندرس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار بين الحكومة والسلطة التشريعية مهم، وذلك في إطار لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديد.
وتابع السجينى فى تصريحات صحفية اليوم : "جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة، ممارسة دستورية وقانونية، والجلسات إيجابية من حيث الشكل والمضمون وتبعث بالطمأنينة، وكل الوزراء طرحوا برنامجهم بأرقام و ننتظر الجدول الزمني للتنفيذ على أرض الواقع".
وأوضح ، أن جلسة اليوم تتعلق بالمحليات والإسكان التنموي والعمران، مضيفا "العمران يتعلق بالسلوك ومواجهة الجريمة وغيرها، والبرنامج لا يوجد خلاف عليه ، و العبرة بروح البرامج و المتمثلة في الأدوات و الأسقف الزمنية للتطبيق على أرض الواقع وفق خطط زمنية، وننتظر قانون الادارة المحلية و قانون مجالس المحلية و حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك إشكالية في التطبيق و اللائحة بسبب المعوقات
وكشف السجينى أن لجنة الإدارة المحلية ستقيس الأثر التشريعي لمشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم " الخامس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح في مخالفات التصالح في مخالفات البناء الحكومة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.