السجيني: ندرس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار بين الحكومة والسلطة التشريعية مهم، وذلك في إطار لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديد.
وتابع السجينى فى تصريحات صحفية اليوم : "جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة، ممارسة دستورية وقانونية، والجلسات إيجابية من حيث الشكل والمضمون وتبعث بالطمأنينة، وكل الوزراء طرحوا برنامجهم بأرقام و ننتظر الجدول الزمني للتنفيذ على أرض الواقع".
وأوضح ، أن جلسة اليوم تتعلق بالمحليات والإسكان التنموي والعمران، مضيفا "العمران يتعلق بالسلوك ومواجهة الجريمة وغيرها، والبرنامج لا يوجد خلاف عليه ، و العبرة بروح البرامج و المتمثلة في الأدوات و الأسقف الزمنية للتطبيق على أرض الواقع وفق خطط زمنية، وننتظر قانون الادارة المحلية و قانون مجالس المحلية و حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك إشكالية في التطبيق و اللائحة بسبب المعوقات
وكشف السجينى أن لجنة الإدارة المحلية ستقيس الأثر التشريعي لمشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم " الخامس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح في مخالفات التصالح في مخالفات البناء الحكومة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي