السجيني: ندرس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار بين الحكومة والسلطة التشريعية مهم، وذلك في إطار لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديد.
وتابع السجينى فى تصريحات صحفية اليوم : "جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة، ممارسة دستورية وقانونية، والجلسات إيجابية من حيث الشكل والمضمون وتبعث بالطمأنينة، وكل الوزراء طرحوا برنامجهم بأرقام و ننتظر الجدول الزمني للتنفيذ على أرض الواقع".
وأوضح ، أن جلسة اليوم تتعلق بالمحليات والإسكان التنموي والعمران، مضيفا "العمران يتعلق بالسلوك ومواجهة الجريمة وغيرها، والبرنامج لا يوجد خلاف عليه ، و العبرة بروح البرامج و المتمثلة في الأدوات و الأسقف الزمنية للتطبيق على أرض الواقع وفق خطط زمنية، وننتظر قانون الادارة المحلية و قانون مجالس المحلية و حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك إشكالية في التطبيق و اللائحة بسبب المعوقات
وكشف السجينى أن لجنة الإدارة المحلية ستقيس الأثر التشريعي لمشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم " الخامس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح في مخالفات التصالح في مخالفات البناء الحكومة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
أعلنت وزارة التنمية المحلية إمكانية تقديم المواطنين من المنزل للتصالح على مخالفة البناء، مؤكده أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى إن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية سواء كان ذلك شقة أو منزل أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.
الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع لهوأكدت التنمية المحلية فى بيان على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع له، لتقديم طلب التصالح مرفقا ببعض المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، إضافة إلى شهادة السلامة الإنشائية التي تُثبت سلامة المبنى.
خصم 25% من أسعار التصالحوفيما يتعلق بطرق السداد للتصالح، أوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة التصالح نقدًا والحصول على خصم بنسبة 25%، أو اختيار تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية