"النقد الدولي" يكشف كيف تمكنت روسيا من تجاوز الصدمات الاقتصادية وضغوطات العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
اعترف صندوق النقد الدولي بأن روسيا تمكنت من تخفيف الصدمات على اقتصادها بفضل احتياطياتها الكبيرة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم وسيطرتها على تدفقات رأس المال.
وجاء في تقرير الصندوق: "لا تزال احتياطيات روسيا الكبيرة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم يساعدان في تخفيف الصدمات. وقد أدت الضوابط المستمرة على رأس المال إلى الحد بشكل فعال من تدفقات رأس المال إلى الخارج وساعدت في الحفاظ على احتياطيات رأس المال على الرغم من العقوبات".
وفيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات، أكد التقرير أن "بقية دول العالم تحتاج إلى ضبط مالي" أكثر من روسيا.
وأكدت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.
وأوضحت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، فضلا عن الآراء الصاعدة والمتكررة في الدول الغربية نفسها ومفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روسيا الاتحادية صندوق النقد الدول الغربية صندوق النقد الدولي رأس المال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.