الديوان الملكي السعودي يصدر قرارا بخصوص ثلاثة أسماء ويعتمد لها 3 ضوابط لتسجيلها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدرت المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشيهانة بنت صالح العزاز، قراراً باعتماد ضوابط طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
ووفقا لما كشفته الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، فقد نص القرار على ما يلي:
أولاً: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:
1- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.
2- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا) أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
3- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامة التجارية لبساً في ما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثانياً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.
ثالثاً: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.
رابعاً: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.
خامساً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
سادساً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
سابعاً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
ثامناً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نريدها شرطة في الميدان قبل الديوان!
أتابع عن كثب، وباهتمام كبير، الجهد المضني والعمل المتواصل الذي تقوم به قيادة الشرطة، لا سيما في ولاية الخرطوم، من أجل إعادة الحياة الأمنية إلى طبيعتها، عبر إعادة فتح أقسام الشرطة التي بلغ عددها حتى الآن 18 قسماً من أصل 22، بنسبة تجاوزت الـ80٪، وهي نسبة تُعد ممتازة، بل واستثنائية، إذا ما قارناها بالظروف الأمنية واللوجستية المعقدة التي تمر بها البلاد.
لا شك أن هذا الجهد يتم وفق خطة مدروسة تراعي مختلف الجوانب الأمنية والإنسانية، وتسير بخطى حثيثة لإعادة بناء الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة. وهو مجهود مقدر ومستحق، يعكس حرص القيادة على بسط هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها.
لكن، من وجهة نظر صاحب المصلحة المواطن متلقي الخدمة، أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب أولوية واضحة لا تحتمل التأجيل: نريدها شرطة في الميدان، قبل الديوان!
المواطنين في الخرطوم يريدون أن يروا الشرطة رأي العين، في الشوارع، في الأحياء، في الأسواق، عبر دوريات راجلة وراكبة، ليلية ونهارية، وقوات ضاربة تبث الطمأنينة وتفرض هيبة الدولة. “الشرطة ليست مجرد قوة للحفاظ على النظام، بل هي أداة لبث الطمأنينة في نفوس الناس.” هذه الصورة وحدها كفيلة ببث الأمان في النفوس، وإيصال رسالة قاطعة بأن الخرطوم ليست سائبة، وأن يد الدولة ما زالت قوية وحاضرة.
أما العمل الديواني في الأقسام من فتح البلاغات والتحريات فهو ضرورة لا جدال فيها، لكنه ينبغي أن يأتي لاحقاً. فالمواطن البسيط لا يطلب تعقيداً في الإجراءات أو كثافة في التقارير، بل يطلب شرطياً في الشارع يردع الجريمة قبل أن تقع، ويطمئنه على يومه وغده. “الأمن العام هو صمام الأمان لأي مجتمع، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا كانت الأجهزة الأمنية قريبة من الناس، متواجدة في الشارع وفي قلب الحدث.”
إن الظهور العلني للشرطة في الميدان هو أول مؤشرات التعافي، وأقوى أدوات الردع، وهو ما يجعل الناس يشعرون بأن هناك من يحميهم ويرعى مصالحهم. فالثقة تُبنى بالأفعال، والميدان هو مسرح الأفعال الحقيقي. “إذا كانت الشرطة في الميدان، فالقلوب تطمئن، وإذا غابت فالتساؤلات تبدأ.” هذه العلاقة القوية بين الشرطة والمجتمع هي التي تضمن استقرار الوطن وطمأنينة المواطنين.
هذه رسالة لقيادات الشرطة: لقد عرفناكم في وقت الشدة، وراهنّا عليكم، وكنتم عند حسن الظن. فامضوا على هذا الدرب، وكونوا حيث يحتاج إليكم الناس، فالميدان ينتظر أبناءه، والقلوب تتوق إلى الأمان، والأمل معقود على شرطتنا السودانية التي لا تزال أحد أعمدة الدولة رغم كل التحديات.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
7 أبريل 2025م
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا