وزارة الثقافة تشارك في «الملتقى العالمي السنوي للشباب»
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تشارك وزارة الثقافة في فعاليات "الملتقى العالمي السنوي للشباب"، والذي تنظمه الجمعية الدولية للتبادل الشبابي، بمحافظة الأقصر، بمشاركة 600 من الشباب، يُمثلون 120 دولة حول العالم، وتستمر فعالياته على مدار خمسة أيام.
وقال الدكتور أحمد عبد الدايم، مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمار في كلمته نائبًا للوزير: "يسرني أن أرحب بكم جميعاً في "المؤتمر الدولي للشباب" لعام 2024، ممثلاً لوزارة الثقافة المصرية، ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير في مصر للمرة الثالثة، بعد استضافتنا له بنجاح في الأعوام 2013 و2018".
وأضاف عبد الدايم: "إن هذا المؤتمر يجمع أكثر من 200 شاب وشابة، من 120 دولة حول العالم، مما يعكس التنوع الثقافي والتعاون الدولي، على مدار خمسة أيام، يتاح خلالها للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات في مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل".
وأكد عبد الدايم، على أهمية انعقاد الملتقى في الأقصر، حيث بدأت التاريخ والفنون والحضارة، والآن يستمر قادة المستقبل من جميع أنحاء العالم في الاستلهام والتعلم والابتكار من أجل الغد.
وأوضح عبد الدايم، أن وزارة الثقافة المصرية، تضع دعم الشباب والقادة المستقبل كأحد محاور عملها المُهمة، مؤكدةً على أهمية تواجدها معهم في مختلف الفعاليات والمناسبات.
واختتم عبد الدايم كلمته قائلًا: "العالم لا يحتاج إلى المزيد من القادة، بل يحتاج إلى قادة لديهم غاية، قادرين على تحويل غايتهم الشخصية إلى عمل، يُلهمون به الآخرين، ويحدثون فرقًا، ويُساهمون بتواضع في تطوير وازدهار البشرية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الملتقى العالمي عبد الدایم
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.