حضر النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الخميس الموافق الحادي عشر من يوليو لعام ٢٠٢٤ افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.

 

وألقى سيادته خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها أن كل تعد على البيئة جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة؛ موضحًا حرص جمهورية مصر العربية علي حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرًا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث، وإزالة الغابات، وظاهرة التصحر، وتغير المناخ ليست مجرد تحديات علمية، بل هي أيضًا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.

 وحث سيادته الدول على تعزيز التعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها؛ باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودًا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها. 


هذا وقد عُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ ترأس السيد المستشار النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"؛ حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا ونائب عام دولة موريشيوس عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي الجريمة البيئية النائب العام

إقرأ أيضاً:

حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.

وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.

مقالات مشابهة

  • "البيئة" تُنظم ورشة بعنوان "المؤشرات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية"
  • الصايغ: لا احد سيتحمل مسؤولية حماية البلد بعد اليوم الا الجيش
  • الشيوخ يحيل طلبات حول ملف الطاقة المتجدة إلى لجنة البيئة والقوي العاملة
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • أوسكار 2025.. أدريان برودي أفضل ممثل عن The Brutalist
  • أوسكار 2024.. كيران كولين أفضل ممثل مساعد
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
  • رشيد يدعو إلى أهمية الحفاظ على استقرار العراق
  • حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب