أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، حرص مصر على حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث وإزالة الغابات وظاهرة التصحر وتغير المناخ، ليست مجرد تحديات علمية، وإنما هي أيضا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد أعماله على مدى يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.

وشدد المستشار محمد شوقي، على أن كل تعد على البيئة يمثل جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في شأن هذا النوع من الجرائم، والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها، باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.

وعُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ترأس النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"، حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، ونائب عام دولة موريشيوس، عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية، عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام حماية البيئة الجلسة الافتتاحية مواجهة التعديات النائب العام

إقرأ أيضاً:

قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية

#سواليف

أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.

وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.

وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.

مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22

وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.

وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.

وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.

ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
  • حملة لتنظيف شواطئ أبوظبي لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية
  • "تشريعية الشيوخ": صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها
  • قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • «بيئة أبوظبي» و«التغير المناخي» في قطر تبحثان حماية النظم البيئية
  • أبوظبي تبحث مع قطر تعزيز جهود حماية النظم البيئية