النائب العام: مصر حريصة على حماية البيئة ومواجهة التعديات التي تقع عليها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، حرص مصر على حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث وإزالة الغابات وظاهرة التصحر وتغير المناخ، ليست مجرد تحديات علمية، وإنما هي أيضا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد أعماله على مدى يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.
وشدد المستشار محمد شوقي، على أن كل تعد على البيئة يمثل جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في شأن هذا النوع من الجرائم، والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها، باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
وعُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ترأس النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"، حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، ونائب عام دولة موريشيوس، عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية، عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام حماية البيئة الجلسة الافتتاحية مواجهة التعديات النائب العام
إقرأ أيضاً:
«الالتزام البيئي»: أكثر من 25 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول 2024
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن تنفيذه أكثر من 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024، محققاً ارتفاعاً ملحوظًا مقارنة بعدد الجولات الرقابية للعام الماضي.
وأوضح مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز المهندس عبدالله العيوني، أن نمو جدول الزيارات الرقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي بوتيرة متسارعة كل عام من شأنه الارتقاء بمستوى التزام المنشآت بلوائح أنظمة البيئة، ما سينعكس على جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تتم عبر كوادر وطنية متخصصة، وفق جدول زيارات محدد حسب الأنشطة والقطاعات العامة ومدى تأثيرها على البيئة، مشيراً إلى أن الربع الثاني من هذا العام شهد ارتفاعاً بنسبة 18٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتطرق العيوني إلى القطاعات التي شملتها الجولات الرقابية، وجاء في مقدمتها القطاع البلدي بنحو 10300 جولة، ثم المنشآت الصناعية بنحو 6500 جولة، تليها محطات الوقود بأكثر من 4400 جولة، في حين توزعت باقي الجولات الرقابية على القطاعات التعدينية والنفايات الصلبة والطاقة والمياه وإدارة الصرف ومقدمي الخدمات البيئية، بالإضافة إلى قطاعات صحية وزراعية.
وبين أن 82% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات جسيم من الناحية البيئية من الفئة الثالثة، و72% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة من الفئة الثانية، و156% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة من الفئة الأولى.
الجدير بالذكر أن تطبيق الإجراءات التصحيحية يتم بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية، إذ يتم تكثيف الجولات الرقابية، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي، كما أن فرق التفتيش البيئي بالمركز تقوم بضبط ورصد كافة حالات عدم الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومن أبرزها اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية وتشغيل الأنشطة واللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي ورصد التجاوزات للمعايير والمقاييس البيئة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية المرتبطة بكل من وسط التربة والمياه والهواء والضوضاء.
ويتطلع المركز للعمل جنباً بجنب مع المعنيين بقطاع البيئة إضافة إلى أهمية المسارعة في الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، حاثاً المواطنين والمقيمين على إبلاغ المركز من خلال الرقم الموحد 988 عن حالات التلوث البيئي للمساهمة في حماية البيئة.
برلماني: تحذيرات مصر من حرب إقليمية كانت واقعية.. والتصعيد يهدد المنطقة بأكملها