النائب العام: مصر حريصة على حماية البيئة ومواجهة التعديات التي تقع عليها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، حرص مصر على حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث وإزالة الغابات وظاهرة التصحر وتغير المناخ، ليست مجرد تحديات علمية، وإنما هي أيضا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد أعماله على مدى يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.
وشدد المستشار محمد شوقي، على أن كل تعد على البيئة يمثل جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في شأن هذا النوع من الجرائم، والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها، باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
وعُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ترأس النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"، حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، ونائب عام دولة موريشيوس، عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية، عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام حماية البيئة الجلسة الافتتاحية مواجهة التعديات النائب العام
إقرأ أيضاً:
7 آلاف مبنى في خطر.. مطالبة برلمانية بالكشف عن خطط حماية الإسكندرية
شهدت الساعات القليلة الماضية تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك لمناقشة التحذيرات العلمية بشأن خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي.
طلب الإحاطة وفقا لما تقدم به النائب أشار إلى دراستين حديثتين صادرتين عن جامعة ميونخ التقنية الألمانية وجامعة نانيانغ التكنولوجية السنغافورية، تؤكدان أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط يؤدي إلى تسارع تآكل السواحل، ما يشكل تهديد مباشر لآلاف المباني في المدينة.
ووفقا للبيانات التي وردت بطلب الإحاطة، فإن 280 مبنى قد دمرت خلال العقدين الماضيين، بينما يواجه 7 آلاف مبنى خطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويا في بعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترا سنويا في مناطق مثل حي الجمرك وغرب المدينة.
البنية التحتية للإسكندريةوأوضح التقرير أن البنية التحتية للإسكندرية، التي صمدت لآلاف السنين، قد تتعرض للخطر خلال العقود المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع بـ1.9 متر بحلول عام 2100 قد يؤدي إلى غرق أحياء ساحلية بأكملها.
وأكد النائب أن الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرث إنساني وتاريخي، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لحماية المنشآت الحيوية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية، والتصدي لظاهرة التوسع العمراني العشوائي على الساحل الشمالي.
وأشار النائب إلى أن بعض الخبراء المصريين شككوا في دقة هذه الدراسات، معتبرين أن النتائج قد تكون مبالغا فيها، بينما يرى خبراء بيئيون أن إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية هما الحل الأمثل لمواجهة التهديدات.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات