ضبط 109 من الإبل المجهولة وكميات من الحليب مع بائعين غير نظاميين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الرياض
ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، (109) من الإبل المجهولة، وأزالت (14) حظيرة غير نظامية تستخدم في عمليات إنتاج الحليب وتربية الإبل، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الحليب المعروضة للبيع في الأسواق والطرقات، من قِبل بائعين غير نظاميين.
وجاء ذلك خلال الجولات الميدانية التفتيشية، التي قادها فرع الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واستهدفت بائعي حليب الإبل غير النظاميين بالأسواق والطرقات العامة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم.
ولفتت “بيئة الرياض” إلى أن هذه الجولات تأتي استمرارًا للجهود الميدانية التي تبذلها للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، والتي ترتبط في الغالب بوجود العمالة غير النظامية، مبينة أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المستهلك، وتسببها في نقل العديد من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، في ظل انعدام النظافة بمواقع البيع، واستخدام أدوات غير صالحة، إلى جانب عدم التأكد من صحة وسلامة الحيوان.
وشدّدت على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وضرورة الحصول على المواد الغذائية من مصادر معتمدة وموثوقة؛ ضمانًا لسلامتها وجودتها، وتجنبًا لخطر الإصابة بأمراض ناتجة عن التلوث، مشيرة إلى المخاطر العديدة التي قد يتعرض لها المستهلك عند شربه الحليب من مصادر غير موثوقة؛ حيث يمكن أن يُصاب بأمراض ناتجة عن تلوث الحليب بالبكتيريا الضارة، وغيرها من الأمراض الأخرى.
وأكدت حرصها على حماية المستهلك، وضمان توفير منتجات آمنة، من خلال تنظيم القطاع وتطبيق اللوائح الصحية؛ مما يسهم في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، داعية المستهلكين إلى ضرورة الحصول على الحليب من المصادر الموثوقة، والإبلاغ عن الظواهر السلبية في بيع وتداول المنتجات الغذائية، وذلك عبر الاتصال بهاتف الوزارة رقم (939).
يذكر أن “بيئة الرياض”، درجت على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية، الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ وذلك للتأكد من التزام المنشآت والبائعين بضوابط واشتراطات الصحة العامة، والنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين، وفقًا للوائح والأنظمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإبل الرياض تربية الإبل وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
مدير "خدمات المستهلكين" لـ"الرؤية": تنفيذ حملات تفتيشية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
الرؤية- فيصل السعدي
قال وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك، إن قرار حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، جاء بعدما تشكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وعرض نتيجة الدراسة على الجهات المعنية لمناقشة تفاصيلها.
وأضاف أن المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate تعد مادة كيميائية لها آثار عكسية على البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما تؤثر على خلايا البشرة وتدميرها.
وكانت هيئة حماية المستهلك أصدرت القرار رقم (579/2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، إذ تعتبر هذه المادة مكونا عطريا يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة، بما في ذلك العطور والشامبو والصابون الفاخر ومنتجات التجميل الأخرى.
وأوضح الرواحي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القرار تضمن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%)، مع فرض عقوبات جزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه".
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام هذا القرار بقيمة لا تزيد على 1000 ريال عماني، مع مضاعفة في حال تكرار المخالفة، كما أنه في حال استمرار هذه المخالفة فسيتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وبين مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، أنه بعد الإعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن منع الاستيراد، مع تحديد المنتجات التي يسري عليها القرار والنسب المسموح بها، استكملت هيئة حماية المستهلك دورها بإجراء حملات تفتيشية في الأسواق لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حسب القرار الصادر من قبلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية بخطورة هذه المادة وعدم استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة ومنع تداولها.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك أطلقت مؤخرا الحملة التوعوية "إدراك"، والتي تسعى لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقال الرواحي إن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يوليو 2024 شهدت تنفيذ 6291 زيارة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري، و105 إجمالي السلع المضبوطة المتعلقة بالغش التجاري، و132 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، مضيفا أن من أهم المخالفات بالغش التجاري هي الإعلانات المضللة، والعروض الترويجية بدون ترخيص، والغش التجاري.
برلماني: تحذيرات مصر من حرب إقليمية كانت واقعية.. والتصعيد يهدد المنطقة بأكملها