عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية: هناك تحديات تواجه تشكيل الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية، أن قضية الهجرة تعد من أبرز الملفات الشائكة على أجندة الحكومة الفرنسية الجديدة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وتابع عضو البرلمان أن هناك تحديات تواجه تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة في ظل التباينات الأيدولوجية.
سفير فرنسا بالقاهرة: العلاقات بين القاهرة وباريس قوية وعميقة
وفي إطار آخر، قال السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، إن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشددًا على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس.
وأضاف السفير الفرنسي، مساء الأربعاء، على هامش الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية - أن الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والبحث والتنمية والطاقة النظيفة والمتجددة .
وتابع: سنعمل على تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسننفذ مشروعات جديدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التعاون في إدارة الموارد المائية والمواصلات .
مصر دولة محورية:شدد على أن مصر دولة محورية جاذبة للاستثمارات الفرنسية; "فهناك العديد من الشركات التي ترغب في إقامة مشروعات جديدة لها هنا"، بسبب "جودة الأيدي العاملة المصرية وموقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وآسيا".
علاقات قوية ومميزة:وأوضح أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات قوية ومميزة وهناك أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر وتعمل في مصر، وهناك 50 ألف موظف مصري، يعمل في تلك الشركات. ولفت إلى التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، في مختلف المجالات لاسيما "الثقافة"، حيث يجرى تعزيز التعاون في مشروعات أثرية.. منوهًا - في الوقت ذاته - بلقائه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام الماضية، حيث جرت مناقشة إطلاق مشروع تعاون لتعزيز التبادلات بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حزب فرنسا فرنسا قضية الهجرة الهجرة الحكومة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض