تنامي صادرات الإمارات لدولة الاحتلال خلال الحرب على غزة.. هل عاد الجسر البري؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة الدول التي زادت قيمة صادراتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت صادراتها زيادة بقيمة 201 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي زادت صادراتها بما قيمته 174 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات معظم المصدرين الأساسيين، وذلك بحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وتظهر هذه البيانات زيادة قيمة مستوردات الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مع 33 شريك تجاري فقط من أصل 120 شريك تجاري مسجل في الإحصاءات، فيما تراجعت مع 62 منهم، وبقيت ثابتة مع 25 آخرين وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي قبل بدء حرب الإبادة على غزة، في إطار تراجع عام في الاستيراد مقداره 3.588 مليار دولار تحت ضغط الحرب، أي ما نسبته 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وقد بلغت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما قيمته 1.189 مليار دولار مقارنة بـ 988 مليون في الفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 20 بالمئة.
وإذا ما استمرت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال في النمو بالوتيرة ذاتها على مدى الشهور التالية فإن الصادرات الإماراتية يتوقع أن تبلغ 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار عام 2023، و 1.9 مليار عام 2022، وهو ما سيجعل الإمارات تتقدم لتصبح المصدّر التاسع للاحتلال بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وتركيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا لتحل مكان بريطانيا التي كانت تحتل هذا المركز وستصبح المصدّر الحادي عشر للصهاينة نتيجة تراجع صادراتها خلال الحرب.
وتبقى تركيا المصدر الخامس للاحتلال رغم تراجع تصديرها في الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 بما قيمته 565 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
تساؤلات حول "الجسر البري" تعود للواجهة
وتجدد هذه الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال رغم الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون النقاش حول الجسر البري الواصل ما بين الإمارات و"إسرائيل" عبر الأراضي السعودية والأردنية، والذي سبق لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن نفى وجوده، لكن هذه الأرقام عن التجارة المتصاعدة تجدد النقاش حوله خصوصا في ظل تصاعد استهداف الحوثيين للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال.
ووفق الإحصاءات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي "الإسرائيلي " فإن الدول التي زادت صادراتها إلى الكيان ما بين الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 ونظيرتها من عام 2024 هي:
1- إيرلندا (+145.1 مليون)
2- إستونيا (+11.7 مليون)
3- بلغاريا (+4 مليون)
4- الدنمارك (+24.6 مليون)
5- مالطا (+2.3 مليون)
6- قبرص (+26.4 مليون)
7- رومانيا (+2.7 مليون)
8- ألبانيا (+2.4 مليون)
9- البوسنة والهرسك (+0.6 مليون)
10- بيلاروسيا (+1.1 مليون)
11- جبل طارق (+0.7 مليون)
12- مقدونيا الشمالية (+1.7 مليون).
13- صربيا (+3.5 مليون)
14- أوزبكستان (+0.6 مليون).
15- الإمارات العربية المتحدة (+200.9 مليون)
16- البحرين. ( +47.3 مليون)
17- جورجيا (+2.3 مليون)
18- هونج كونج (+132.8 مليون)
19- فيتنام (+12 مليون)
20- أوغندا (+1.3 مليون)
21- غانا (+1.3 مليون)
22- تنزانيا (+1 مليون)
23- نيجيريا (+2.6 مليون)
24- الولايات المتحدة (+174.2 مليون)
25- المكسيك (+2.8 مليون)
26- بنما (+5.6 مليون)
27- كوستاريكا (+2.7 مليون)
28- الأوروغواي (+21.9 مليون)
29- الأرجنتين (+7.8 مليون)
30- البرازيل (+125.1 مليون)
31- الباراغواي (+11.7 مليون)
32- بيرو (+5.8 مليون)
33- تشيلي (+11.3 مليون)
وتراجعت صادرات الأردن إلى الاحتلال بمقدار 55 مليون دولار تقريبا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنظيرتها من عام 2023 حيث كانت 184 مليون دولار وأصبحت 129.1 مليون، بتراجع قدره 30 بالمئة، لكنها بقيت رغم ذلك المصدر الثاني عربيا لـ "إسرائيل" بعد الإمارات، وتليها مصر والبحرين والمغرب على الترتيب.
في غضون ذلك نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن "مصادر مطّلعة" ما قيل أنه تحايل رسمي أردني على الحظر البحري الذي تفرضه حركة "أنصار الله" اليمنية حيث ووفقا للصحيفة يتم استيراد البضائع تحت اسم شركات أردنية تفرغ شحناتها في ميناء العقبة ثم تنقل براً إلى إيلات لصالح شركات إسرائيلية
وفي حديثه لـ "عربي21" علّق الخبير الاقتصادي محمد البشير، وهو الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين القانونيين في الأردن بالقول: "هذه الزيادة بالنسبة للإمارات هو انعكاس لحصار أنصار الله؛ والحكومة الأردنية هي جزء من منظومة لها علاقة مع الكيان وبالنتيجة تسمح اتفاقية التجارة البينية للإمارات بإرسال هذه البضائع للاحتلال رغم الجو العام الرافض".
وأضاف البشير وهو عضو أيضا للملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة: "في البعد السياسي فمهما حاولت هذه المنظومة الدولية أن تسعف الكيان فهو يلفظ أنفاسه سواء على مستوى الاضطراب الداخلي الحاد الذي يعيشه المجتمع الصهيوني والذي من تجلايته الهجرة من الكيان".
وذكر أنه "إضافة لذلك ما يرشح عن الجيش الذي أصبح منهكا بتصريح كثير من قادته؛ فمهما كانت هذه المساعدات ستبقى محدودة؛ فضلاً عن الموقف الشعبي العالمي الذي يقوم بالانتقاضة يتجلى فيها انتصار الرواية الفلسطينية والعربية وأصبحت المطالبة بتفكيك هذا الكيان وعودة الصهاينة لبلدانهم باعتبار هذا الكيان مجمّعا للقوميات؛ فالدين ليس قومية وهؤلاء الناس رحلوا لهذه الديار الفلسطينية بوعود وروايات كاذبة كشفها طوفان الأقصى".
وختم بالقول: "محاولات الالتفاف واسعاف الاحتلال من الحصار الشعبي الدولي للكيان من قبل النظام الرسمي العربي أصبح مفضوحاً ومخجلاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات الإسرائيلي إسرائيل الإمارات ابو ظبي التطبيع حرب غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصادرات الإماراتیة إلى الاحتلال ملیون دولار من عام 2024 من عام 2023 ذاتها من
إقرأ أيضاً:
الموالح والبطاطس على رأس القائمة.. 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية 2024
تحتل الصادرات الزراعية مكانة هامة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وطبقا لأحدث الإحصائيات التي تشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024، بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865، بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
تحقيق تنمية زراعية مستدامة
وتسعى الدولة إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، حيث تبنت نهجًا متكاملًا لم يعتمد فحسب على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها، بل تقديم مختلف أشكال الدعم للفلاح، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي.
صادرات مصر الطازجة والمصنعة منذ بداية العام
وتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا 106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، والبطاطا المركز السادس بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألفا و83 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.
مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية
وأطلقت الدولة مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية، والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، علاوة على إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين، وهو ما انعكس على تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي المحلي والتركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
وأكد المصدرون أنهم بحاجة إلى المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى والعمل على عدة مجالات بما ينعكس على التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأكد المهندس رؤوف توفيق، أحد مصدري الحاصلات الزراعية، أهمية العمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية نمو الصادرات الزراعية تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس لاستعراض "تعزيز فرص الصادرات الزراعية".
وأشار توفيق إلى أهمية الالتزام بالاستدامة، واستخدام أحدث التقنيات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية لري التربة وجودتها، ومراقبة موارد المياه، والزراعة الدقيقة لضمان الاستخدام الأمثل لمواردنا. ومن خلال اعتماد هذه الأنظمة المتقدمة، نقوم بتعزيز الإنتاجية، والحد من تأثيرنا البيئي، مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة”.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي في مصر. لافتا إلى أننا ننتج مجموعة متنوعة من المحاصيل الأساسية تشمل القمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات، لافتا إلى أننا نتبنى نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة، مشيرا إلى دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وفي هذا العام، وأصبحنا ضمن قائمة أكبر 10 منتجين/مُصدّرين للحمضيات في مصر.
ولفت إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرًا جودتها العالية.
أعلن رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي “لشركة الظاهرة – مصر” أن الشركة أسهمت فى خفض فاتورة الاستيراد الحكومة من القمح بأكثر من 250 مليون دولار خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر.
مفاوضات مع الحكومة لتملك أراضي
وأضاف توفيق أن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، قائلا: نجحت الشركة في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 شركات منتجة ومصدرة للحمضيات في مصر.
وأعلن توفيق عن مفاوضات بين الشركة والحكومة للحصول على 80 ألف فدان جديدة بمناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية خلال 2025 المقبل سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
وتوقع توفيق أن تبلغ استثمارات الأراضي الجديدة ما يصل إلى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف استصلاح 2000 فدان من محفظة أراضينا خلال 2025 و2026 باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه.
وتوقع أن تُحقِّق الشركة إيرادات 62 مليون دولار بنهاية 2024 على أن تزيد إلى 67 مليون دولار في 2025، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
حجم استثمارات الظاهرة
وكشَف توفيق أن شركة الظاهرة تصل حجم استثماراتها نحو 250 مليون دولار، وسنواصل الاستثمار في تحديث الآلات وأنظمة الري إلى جانب زيادة مساحة أراضينا المزروعة، مضيفًا أن الشركة تتبنى الشركة نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"