تنامي صادرات الإمارات لدولة الاحتلال خلال الحرب على غزة.. هل عاد الجسر البري؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة الدول التي زادت قيمة صادراتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت صادراتها زيادة بقيمة 201 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي زادت صادراتها بما قيمته 174 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات معظم المصدرين الأساسيين، وذلك بحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وتظهر هذه البيانات زيادة قيمة مستوردات الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مع 33 شريك تجاري فقط من أصل 120 شريك تجاري مسجل في الإحصاءات، فيما تراجعت مع 62 منهم، وبقيت ثابتة مع 25 آخرين وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي قبل بدء حرب الإبادة على غزة، في إطار تراجع عام في الاستيراد مقداره 3.588 مليار دولار تحت ضغط الحرب، أي ما نسبته 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وقد بلغت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما قيمته 1.189 مليار دولار مقارنة بـ 988 مليون في الفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 20 بالمئة.
وإذا ما استمرت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال في النمو بالوتيرة ذاتها على مدى الشهور التالية فإن الصادرات الإماراتية يتوقع أن تبلغ 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار عام 2023، و 1.9 مليار عام 2022، وهو ما سيجعل الإمارات تتقدم لتصبح المصدّر التاسع للاحتلال بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وتركيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا لتحل مكان بريطانيا التي كانت تحتل هذا المركز وستصبح المصدّر الحادي عشر للصهاينة نتيجة تراجع صادراتها خلال الحرب.
وتبقى تركيا المصدر الخامس للاحتلال رغم تراجع تصديرها في الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 بما قيمته 565 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
تساؤلات حول "الجسر البري" تعود للواجهة
وتجدد هذه الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال رغم الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون النقاش حول الجسر البري الواصل ما بين الإمارات و"إسرائيل" عبر الأراضي السعودية والأردنية، والذي سبق لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن نفى وجوده، لكن هذه الأرقام عن التجارة المتصاعدة تجدد النقاش حوله خصوصا في ظل تصاعد استهداف الحوثيين للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال.
ووفق الإحصاءات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي "الإسرائيلي " فإن الدول التي زادت صادراتها إلى الكيان ما بين الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 ونظيرتها من عام 2024 هي:
1- إيرلندا (+145.1 مليون)
2- إستونيا (+11.7 مليون)
3- بلغاريا (+4 مليون)
4- الدنمارك (+24.6 مليون)
5- مالطا (+2.3 مليون)
6- قبرص (+26.4 مليون)
7- رومانيا (+2.7 مليون)
8- ألبانيا (+2.4 مليون)
9- البوسنة والهرسك (+0.6 مليون)
10- بيلاروسيا (+1.1 مليون)
11- جبل طارق (+0.7 مليون)
12- مقدونيا الشمالية (+1.7 مليون).
13- صربيا (+3.5 مليون)
14- أوزبكستان (+0.6 مليون).
15- الإمارات العربية المتحدة (+200.9 مليون)
16- البحرين. ( +47.3 مليون)
17- جورجيا (+2.3 مليون)
18- هونج كونج (+132.8 مليون)
19- فيتنام (+12 مليون)
20- أوغندا (+1.3 مليون)
21- غانا (+1.3 مليون)
22- تنزانيا (+1 مليون)
23- نيجيريا (+2.6 مليون)
24- الولايات المتحدة (+174.2 مليون)
25- المكسيك (+2.8 مليون)
26- بنما (+5.6 مليون)
27- كوستاريكا (+2.7 مليون)
28- الأوروغواي (+21.9 مليون)
29- الأرجنتين (+7.8 مليون)
30- البرازيل (+125.1 مليون)
31- الباراغواي (+11.7 مليون)
32- بيرو (+5.8 مليون)
33- تشيلي (+11.3 مليون)
وتراجعت صادرات الأردن إلى الاحتلال بمقدار 55 مليون دولار تقريبا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنظيرتها من عام 2023 حيث كانت 184 مليون دولار وأصبحت 129.1 مليون، بتراجع قدره 30 بالمئة، لكنها بقيت رغم ذلك المصدر الثاني عربيا لـ "إسرائيل" بعد الإمارات، وتليها مصر والبحرين والمغرب على الترتيب.
في غضون ذلك نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن "مصادر مطّلعة" ما قيل أنه تحايل رسمي أردني على الحظر البحري الذي تفرضه حركة "أنصار الله" اليمنية حيث ووفقا للصحيفة يتم استيراد البضائع تحت اسم شركات أردنية تفرغ شحناتها في ميناء العقبة ثم تنقل براً إلى إيلات لصالح شركات إسرائيلية
وفي حديثه لـ "عربي21" علّق الخبير الاقتصادي محمد البشير، وهو الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين القانونيين في الأردن بالقول: "هذه الزيادة بالنسبة للإمارات هو انعكاس لحصار أنصار الله؛ والحكومة الأردنية هي جزء من منظومة لها علاقة مع الكيان وبالنتيجة تسمح اتفاقية التجارة البينية للإمارات بإرسال هذه البضائع للاحتلال رغم الجو العام الرافض".
وأضاف البشير وهو عضو أيضا للملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة: "في البعد السياسي فمهما حاولت هذه المنظومة الدولية أن تسعف الكيان فهو يلفظ أنفاسه سواء على مستوى الاضطراب الداخلي الحاد الذي يعيشه المجتمع الصهيوني والذي من تجلايته الهجرة من الكيان".
وذكر أنه "إضافة لذلك ما يرشح عن الجيش الذي أصبح منهكا بتصريح كثير من قادته؛ فمهما كانت هذه المساعدات ستبقى محدودة؛ فضلاً عن الموقف الشعبي العالمي الذي يقوم بالانتقاضة يتجلى فيها انتصار الرواية الفلسطينية والعربية وأصبحت المطالبة بتفكيك هذا الكيان وعودة الصهاينة لبلدانهم باعتبار هذا الكيان مجمّعا للقوميات؛ فالدين ليس قومية وهؤلاء الناس رحلوا لهذه الديار الفلسطينية بوعود وروايات كاذبة كشفها طوفان الأقصى".
وختم بالقول: "محاولات الالتفاف واسعاف الاحتلال من الحصار الشعبي الدولي للكيان من قبل النظام الرسمي العربي أصبح مفضوحاً ومخجلاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات الإسرائيلي إسرائيل الإمارات ابو ظبي التطبيع حرب غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصادرات الإماراتیة إلى الاحتلال ملیون دولار من عام 2024 من عام 2023 ذاتها من
إقرأ أيضاً:
المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد تتعاونان لدعم الاستدامة عبر إطلاق دورة الاقتصاد الدائري
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي واختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيساً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
واضاف: تبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق من دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسة الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة - سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات».
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف