بريطانيا منحت 108 رخص لشركات الأسلحة المصدرة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية للشركات التي تبيع أسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024.
ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة "سي إيه إيه تي"، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني (نحو 643 مليون دولار).
وتمنح الحكومة البريطانية "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و"رخصا مفتوحة" لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل في السنوات العشر الماضية.
وقدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني (نحو 865 ألف دولار) للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وأشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وأكد أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 يوليو/تموز الجاري، أنهم قرروا مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.
وأضاف الفيومي أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مدينة المحلة الكبرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التي تشمل ثلاث مراحل، تتضمن تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى. بينما تضم المرحلة الثانية عدداً من المصانع بالمحلة الكبرى وعدداً آخر بالمدن الأخرى مثل كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وذكر الفيومي أنه، ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر.
وأكد محمد عطية الفيومي أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد أمراً بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل. كما أن تحسين وتطوير الشركة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الشركة تعد كبيرة وضخمة، مما يجعلها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من العمالة، موضحاً أن تطوير الشركة يعني توفير المزيد من الفرص وتخفيف معدلات البطالة، خاصة في مدينة المحلة الكبرى التي تعد مركزاً صناعياً رئيسياً.
وأشار إلى أن التطوير يعزز التنافسية في السوق من خلال تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما يمكن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، ما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.
وأكد الفيومي أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.
نوه إلى أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة تعتبر من أقدم الشركات في مصر، وأن تطويرها يسهم في الحفاظ على تاريخها الصناعي وتعزيز الهوية الاقتصادية للمدينة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا