بريطانيا منحت 108 رخص لشركات الأسلحة المصدرة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية للشركات التي تبيع أسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024.
ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة "سي إيه إيه تي"، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني (نحو 643 مليون دولار).
وتمنح الحكومة البريطانية "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و"رخصا مفتوحة" لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل في السنوات العشر الماضية.
وقدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني (نحو 865 ألف دولار) للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وأشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وأكد أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 يوليو/تموز الجاري، أنهم قرروا مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
12.4 مليار ريال القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة ببورصة مسقط
مسقط- العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني، مُسجلةً مكاسب أسبوعية بنحو 537.4 مليون ريال عُماني، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاكتتاب في 20 بالمائة من رأسمال الشركة الذي طرحته للاكتتاب العام.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المُغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني. وشهد سهم أسياد للنقل البحري في أولى تداولاته ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 287 صفقة بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأنهى السهم تداولاته على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الاكتتاب، وبلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 640.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحتل المرتبة الأولى بـ2.5 مليار ريال عُماني وبنك مسقط الذي يحتل المرتبة الثانية بـ1.9 مليار ريال عُماني وبنك صحار الدولي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ820.5 مليون ريال عُماني فيما جاءت عُمانتل بـ603 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى التداولات الأخرى استهدف المستثمرون ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أسهم البنوك في انتظار أن تقر الجمعيات العامة العادية السنوية توزيعات الأرباح في الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، وتصدر سهم البنك الوطني العُماني الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بنحو 9.9 مليون ريال عُماني تمثل 39 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار الدولي تداولات بقيمة 1.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بنحو 1.5 مليون ريال عُماني، واستحوذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط على 51.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 25.3 مليون ريال عُماني.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 46 بالمائة وأغلق على 467 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وسجل سهم البنك الوطني العُماني ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية