بريطانيا منحت 108 رخص لشركات الأسلحة المصدرة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية للشركات التي تبيع أسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024.
ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة "سي إيه إيه تي"، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني (نحو 643 مليون دولار).
وتمنح الحكومة البريطانية "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و"رخصا مفتوحة" لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل في السنوات العشر الماضية.
وقدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني (نحو 865 ألف دولار) للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وأشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وأكد أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 يوليو/تموز الجاري، أنهم قرروا مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النتائج المالية للشركات وانعكاساتها على بورصة مسقط
تعد النتائج المالية لشركات المساهمة العامة العامل الرئيسي المحرك لأسواق المال، وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل التي تؤثر على البورصات وتشجع المستثمرين على تكثيف عمليات الشراء وتنويع محافظهم الاستثمارية أو التخارج من بعض الأسهم إلا أن النتائج المالية تظل هي المحرك الرئيسي لأسعار الأسهم وهي التي تدفعها للصعود أو الهبوط، وكما هو معلوم فإن النتائج المالية القوية تعكس الجهود التي تبذلها الشركات لتعزيز أدائها على مدى عام كامل أو عدة أعوام، ويمكننا النظر إليها على أنها انعكاس لمدى تفاني الموظفين في تحقيق استراتيجيات الشركة وتعزيز حصتها في السوق المحلية أو العالمية.
توجد في بورصة مسقط حوالي 100 شركة مساهمة عامة معظمها تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، وهذه الشركات أعلنت خلال الأسابيع الماضية نتائجها المالية للعام الماضي وقدمت من خلالها شرحًا لمساهميها عن التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي وكيف عملت على مواجهتها، وتسعى الشركات من خلال هذه المعلومات إلى تأكيد قدراتها على تحقيق الاستقرار في أدائها، وقد انعكست هذه النتائج على أسهم الشركات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ومن خلال قراءة لأبرز مؤشرات النتائج المالية نجد أن إدراج 4 شركات جديدة من مجموعة أوكيو خلال العامين الماضيين أسهم في رفع الأرباح الصافية المجمعة للشركات المدرجة في البورصة لتتجاوز خلال عام 2024 مستوى 1.2 مليار ريال عماني – بدون النتائج المالية لعمانتل - وهو ما تشهده البورصة للمرة الأولى في تاريخها وهذا الرقم من شأنه تعزيز مكانة البورصة وتأكيد ثقة المستثمرين فيها وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأظهرت مؤشرات النتائج المالية أيضًا تنوعًا في الشركات الـ 10 الأكبر من حيث الأرباح الصافية لتضم شركات في قطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة وشركات الاستثمار بالإضافة إلى البنوك التي كانت مسيطرة على هذه القائمة في السنوات السابقة وتشكل أرباحها أكثر من 50 بالمائة من إجمالي صافي الأرباح المسجلة لشركات المساهمة العامة.
وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أنه من الملاحظ أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تصدرت القائمة بـ 326.5 مليون ريال عماني استحوذت على 25 بالمائة من إجمالي الأرباح الصافية المسجلة في البورصة خلال عام 2024، وفي المرتبة الثانية حل بنك مسقط بـ225.5 مليون ريال عماني، ثم بنك صحار الدولي ثالثا بـ100.2 مليون ريال عماني، وجاء البنك الوطني العُماني في المرتبة الرابعة بـ63 مليون ريال عماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز خامسًا بـ47.9 مليون ريال عماني. ونظرًا لأن عمانتل لم تعلن نتائجها المالية حتى نهاية شهر فبراير فإننا لم نتمكن من إدراجها ضمن قائمة الشركات الـ10 الأعلى من حيث الأرباح الصافية.
وبالعودة إلى أداء الأسهم خلال الشهرين الماضيين نجد أن الشركات التي سجلت نتائج جيدة حظيت باهتمام المستثمرين، وحتى سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي يشهد ضغوطًا بيعيةً منذ إدراجه ببورصة مسقط في أكتوبر 2024 استطاع تحسين أدائه في شهر فبراير الماضي ليغلق على 325 بيسة مرتفعا 4 بيسات عن مستواه في نهاية يناير وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى مليارين و600 مليون ريال عماني مقابل مليارين و568 مليون ريال عماني في نهاية يناير وشهد السهم أيضًا ارتفاعًا في قيمة التداول من نحو 13.8 مليون ريال عماني في يناير إلى 17.4 مليون ريال عماني في فبراير، وجاء هذا الأداء على الرغم من تراجع الأرباح الصافية للشركة من 627 مليون ريال عماني إلى 326.5 مليون ريال عماني إلا أن الإيضاحات التي قدمتها الشركة في تقريرها إلى المساهمين عززت اهتمام المستثمرين بالسهم وشجعت على الإقبال عليه، فقد أرجعت تراجع الأرباح الصافية إلى ما شهده عام 2023 من تخارج الشركة من 40 بالمائة من منطقة الامتياز رقم 60 وما حققته من مكاسب من هذا التخارج بقيمة 274.6 مليون ريال عماني، وفي الوقت نفسه استعرضت الشركة في تقريرها حجم الأعمال التي تديرها وخططها المستقبلية لزيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال أعمال الاستكشاف والنمو وتحسين الأصول وهو ما عزز التوقعات المتفائلة بقدرة الشركة على زيادة أرباحها في المستقبل وهو ما انعكس إيجابًا على سهم الشركة ليشهد في الأيام الأخيرة من تداولات شهر فبراير عودة إلى الصعود خاصة مع اقتراب توزيعات الأرباح.
وإذا انتقلنا إلى النتائج المالية للبنوك المدرجة في بورصة مسقط نجد أنها تمكنت من زيادة أرباحها وهو ما انعكس إيجابًا على أسهمها على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بورصة مسقط والتي تعود إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بالنتائج المالية، ولعله من المهم الإشارة إلى التأثير الإيجابي لاندماج بنك صحار - عن طريق الضم مع بنك اتش اس بي سي عُمان في منتصف عام 2023 - على النتائج المالية للبنك لتصعد أرباحه الصافية في عام 2024 إلى 100.2 مليون ريال عماني مقابل 70.3 مليون ريال عماني في عام 2023 و34.8 مليون ريال عماني في عام 2022.
وفي قطاع الصناعة يمكننا الوقوف على أداء شركة إسمنت عُمان وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية اللتين سجلتا نتائج مالية جيدة انعكست إيجابا على أسعار سهميهما، فقد صعد سهم إسمنت عُمان من 378 بيسة في ديسمبر إلى 491 بيسة في فبراير مسجلا ارتفاعا بـ 113 بيسة، وارتفع سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية من 289 بيسة في ديسمبر إلى 390 بيسة في فبراير مسجلا زيادة بـ 101 بيسة، عندما ننظر إلى النتائج المالية لشركة إسمنت عُمان نجد أنها تمكنت من رفع أرباحها الصافية العام الماضي إلى 11.1 مليون ريال عماني مقابل 6 ملايين ريال عماني في عام 2023، فيما رفعت الجزيرة للمنتجات الحديدية أرباحها الصافية من 4.1 مليون ريال عماني إلى 7.1 مليون ريال عماني، وقالت إسمنت عمان إنها سوف توزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 90 بالمائة بما يعادل 90 بيسة لكل سهم وقالت الجزيرة للمنتجات الحديدية إنها سوف توزع أرباحًا نقدية بنسبة 43 بالمائة أي 43 بيسة لكل سهم.
وفي المقابل نجد أن أسهم شركات الاتصالات شهدت تراجعًا في الشهرين الماضيين، فقد أغلق سهم عمانتل بنهاية فبراير على 822 بيسة مقابل 940 بيسة في ديسمبر وتراجع سهم أوريدو من 230 بيسة في ديسمبر إلى 200 بيسة في فبراير، والسبب الأساسي في نظرنا لا يعود إلى النتائج المالية وإنما إلى الضغوطات المتوقعة على السهمين؛ نظرًا للمنافسة المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات من جهة؛ ومن جهة أخرى وجود خيارات جديدة للاستثمار في البورصة مثل أسهم شركات النفط والغاز التي تم إدراجها خلال العامين الماضيين، وعلى سبيل المثال أشارت النتائج المالية لشركة أوريدو إلى ارتفاع أرباحها الصافية العام الماضي إلى 11.8 مليون ريال عماني مقابل 10.7 مليون ريال عماني في عام 2023 غير أنه من المهم الإشارة إلى أن الشركة قلصت توزيعاتها على المساهمين خلال العام الجاري إلى 11.53 بالمائة مقابل 14.7 بالمائة في عام 2024 و20 بالمائة في عام 2023، أما عمانتل التي لم تعلن نتائجها المالية حتى نهاية فبراير لارتباطها بنتائج مجموعة زين الكويتية فإنها سعت للمحافظة على توزيعاتها عند 55 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وهناك العديد من المؤشرات الأخرى المهمة التي توضح مدى انعكاس النتائج المالية على أسهم الشركات من الصعب الوقوف عندها كلها، إلا أنه من المهم في هذا الصدد أن تركز شركات المساهمة العامة على زيادة أرباحها وتحسين أدائها المالي لينعكس ذلك إيجابا على سعر السهم وبالتالي يتيح للشركة مجالات أرحب للحصول على تمويل من البورصة لعملياتها التوسعية سواء من خلال إصدار أسهم حق أفضلية أو عبر الاكتتابات الخاصة وهو ما يحقق في النهاية أهداف الشركات وينعكس إيجابا على بورصة مسقط والمستثمرين فيها وقطاع سوق رأس المال بشكل عام.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة