المعارضة البرلمانية تتسائل حول مدى تحقيق الحكومة العدالة الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه المستشار البرلماني نبيل اليزيدي عن حزب الحركة الشعبية،تساؤلات للحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية.
واستشهد اليزيدي، خلال جلسة للمجلس حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بكلمة الملك محمد السادس في عام 2017، حين أكد الملك أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي تقاس بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودمج مختلف فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأثنى اليزيدي في تدخله على جهود الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظامه واستمراريته، مشيرًا إلى تحسينات ملموسة في بعض القطاعات مثل التعليم.
في المقابل، شدد على ضرورة تقييم أوجه الخلل، متسائلًا عن مدى نجاح الحوار الاجتماعي في تحقيق نتائج عادلة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية.
ولفت اليزيدي الانتباه إلى التكاليف الباهظة التي تكبدتها الحكومة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى الأزمة في قطاع التعليم التي أدت إلى حرمان التلاميذ من 15 أسبوعًا من الدراسة، مؤكدا على غياب مقاربة واقعية لتعويض هذا الفاقد التعليمي، حسب قوله.
وأشار المستشار البرلماني إلى الإضرابات التي تشهدها قطاعات الصحة والعدل وكليات الطب، معبرًا عن قلقه من غياب حلول واقعية.
وانتقد عدم تحقيق زيادة ملموسة في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان عيش كريم للأسر المغربية.
وأعرب اليزيدي عن قلقه من وضع المتقاعدين الذين يعانون من ضعف المعاشات، محذرًا من اقتراب صناديق التقاعد من الإفلاس؛ وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين معاشات المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد.
ودعا اليزيدي في مداخلته إلى تطوير نموذج جديد للحوار الاجتماعي يستلهم من النموذج الملكي، مؤكدًا على ضرورة خلق مؤسسات جديدة للوساطة وتطوير بدائل تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على أهمية معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، وعمالة الأطفال، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفي ختام كلمته، طلب اليزيدي الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة وعادلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال اعتماد قوانين شاملة ومتطورة تواكب التحديات الراهنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم