المعارضة البرلمانية تتسائل حول مدى تحقيق الحكومة العدالة الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه المستشار البرلماني نبيل اليزيدي عن حزب الحركة الشعبية،تساؤلات للحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية.
واستشهد اليزيدي، خلال جلسة للمجلس حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بكلمة الملك محمد السادس في عام 2017، حين أكد الملك أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي تقاس بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودمج مختلف فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأثنى اليزيدي في تدخله على جهود الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظامه واستمراريته، مشيرًا إلى تحسينات ملموسة في بعض القطاعات مثل التعليم.
في المقابل، شدد على ضرورة تقييم أوجه الخلل، متسائلًا عن مدى نجاح الحوار الاجتماعي في تحقيق نتائج عادلة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية.
ولفت اليزيدي الانتباه إلى التكاليف الباهظة التي تكبدتها الحكومة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى الأزمة في قطاع التعليم التي أدت إلى حرمان التلاميذ من 15 أسبوعًا من الدراسة، مؤكدا على غياب مقاربة واقعية لتعويض هذا الفاقد التعليمي، حسب قوله.
وأشار المستشار البرلماني إلى الإضرابات التي تشهدها قطاعات الصحة والعدل وكليات الطب، معبرًا عن قلقه من غياب حلول واقعية.
وانتقد عدم تحقيق زيادة ملموسة في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان عيش كريم للأسر المغربية.
وأعرب اليزيدي عن قلقه من وضع المتقاعدين الذين يعانون من ضعف المعاشات، محذرًا من اقتراب صناديق التقاعد من الإفلاس؛ وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين معاشات المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد.
ودعا اليزيدي في مداخلته إلى تطوير نموذج جديد للحوار الاجتماعي يستلهم من النموذج الملكي، مؤكدًا على ضرورة خلق مؤسسات جديدة للوساطة وتطوير بدائل تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على أهمية معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، وعمالة الأطفال، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفي ختام كلمته، طلب اليزيدي الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة وعادلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال اعتماد قوانين شاملة ومتطورة تواكب التحديات الراهنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة ويدعم حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التداعيات الناجمة عن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد المسلحين في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية، والتي استمرت لمدة 40 يومًا، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، في إطار تعاملها مع مخاوفها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية جميع المدنيين أثناء العمليات العسكرية، والسماح بالعودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم.
وفي الوقت ذاته، أشار الاتحاد الأوروبي إلى استمرار عنف المستوطنين المتطرفين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددًا على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.
كما جدّد الاتحاد تنديده بسياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة وقف عمليات الهدم، بما في ذلك تلك التي تستهدف منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء زيادة الحواجز الأمنية وقيود الحركة المشددة في الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية هناك.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس لضمان احتفالات سلمية.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بأمن إسرائيل، مدينًا جميع الهجمات الإرهابية أو محاولات تنفيذها ضد إسرائيل أو مواطنيها، مشددًا في الوقت نفسه على دعمه لحل الدولتين كحل عادل وشامل ودائم، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا