زنقة20ا الرباط

وجه المستشار البرلماني نبيل اليزيدي عن حزب الحركة الشعبية،تساؤلات للحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية.

واستشهد اليزيدي، خلال جلسة للمجلس حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بكلمة الملك محمد السادس في عام 2017، حين أكد الملك أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي تقاس بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودمج مختلف فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأثنى اليزيدي في تدخله على جهود الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظامه واستمراريته، مشيرًا إلى تحسينات ملموسة في بعض القطاعات مثل التعليم.

في المقابل، شدد على ضرورة تقييم أوجه الخلل، متسائلًا عن مدى نجاح الحوار الاجتماعي في تحقيق نتائج عادلة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية.

ولفت اليزيدي الانتباه إلى التكاليف الباهظة التي تكبدتها الحكومة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى الأزمة في قطاع التعليم التي أدت إلى حرمان التلاميذ من 15 أسبوعًا من الدراسة، مؤكدا على غياب مقاربة واقعية لتعويض هذا الفاقد التعليمي، حسب قوله.

وأشار المستشار البرلماني إلى الإضرابات التي تشهدها قطاعات الصحة والعدل وكليات الطب، معبرًا عن قلقه من غياب حلول واقعية.

وانتقد عدم تحقيق زيادة ملموسة في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان عيش كريم للأسر المغربية.

وأعرب اليزيدي عن قلقه من وضع المتقاعدين الذين يعانون من ضعف المعاشات، محذرًا من اقتراب صناديق التقاعد من الإفلاس؛ وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين معاشات المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد.

ودعا اليزيدي في مداخلته إلى تطوير نموذج جديد للحوار الاجتماعي يستلهم من النموذج الملكي، مؤكدًا على ضرورة خلق مؤسسات جديدة للوساطة وتطوير بدائل تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على أهمية معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، وعمالة الأطفال، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وفي ختام كلمته، طلب اليزيدي الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة وعادلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال اعتماد قوانين شاملة ومتطورة تواكب التحديات الراهنة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • باجعالة يطلع على سير العمل في مكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة
  • “زعيم المعارضة يصف أردوغان بـ’رئيس العصابة’… وردود نارية من وزراء الحكومة
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
  • مطلب طال إنتظاره…الحكومة تستجيب لإستفادة الأجراء من التقاعد إبتداءاً من 1320 يوماً عوض 3240
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
  • الصلح خير.. لكن بأي ثمن؟!
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
  • لقاء بين وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية لجمهورية ليبيا