المعارضة البرلمانية تتسائل حول مدى تحقيق الحكومة العدالة الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه المستشار البرلماني نبيل اليزيدي عن حزب الحركة الشعبية،تساؤلات للحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية.
واستشهد اليزيدي، خلال جلسة للمجلس حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بكلمة الملك محمد السادس في عام 2017، حين أكد الملك أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي تقاس بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودمج مختلف فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأثنى اليزيدي في تدخله على جهود الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظامه واستمراريته، مشيرًا إلى تحسينات ملموسة في بعض القطاعات مثل التعليم.
في المقابل، شدد على ضرورة تقييم أوجه الخلل، متسائلًا عن مدى نجاح الحوار الاجتماعي في تحقيق نتائج عادلة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية.
ولفت اليزيدي الانتباه إلى التكاليف الباهظة التي تكبدتها الحكومة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى الأزمة في قطاع التعليم التي أدت إلى حرمان التلاميذ من 15 أسبوعًا من الدراسة، مؤكدا على غياب مقاربة واقعية لتعويض هذا الفاقد التعليمي، حسب قوله.
وأشار المستشار البرلماني إلى الإضرابات التي تشهدها قطاعات الصحة والعدل وكليات الطب، معبرًا عن قلقه من غياب حلول واقعية.
وانتقد عدم تحقيق زيادة ملموسة في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان عيش كريم للأسر المغربية.
وأعرب اليزيدي عن قلقه من وضع المتقاعدين الذين يعانون من ضعف المعاشات، محذرًا من اقتراب صناديق التقاعد من الإفلاس؛ وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين معاشات المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد.
ودعا اليزيدي في مداخلته إلى تطوير نموذج جديد للحوار الاجتماعي يستلهم من النموذج الملكي، مؤكدًا على ضرورة خلق مؤسسات جديدة للوساطة وتطوير بدائل تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على أهمية معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، وعمالة الأطفال، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفي ختام كلمته، طلب اليزيدي الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة وعادلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال اعتماد قوانين شاملة ومتطورة تواكب التحديات الراهنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة والتحالف الوطني «إيد واحدة».. تعاون لخدمة المواطنين ومواجهة الأزمات
شكلت مبادرة «إيد واحدة»، خطوة قوية للتعاون والتنسيق بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية، حيث تمثل المبادرة ثمار تعاون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى.
«عبدالقوي»: من ملامح التحضر والنهضة التي تمكنت الدولة المصرية من الوصول إليها على مدار السنوات الماضيةوقال د. طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لـ«الوطن»، إن هذا التعاون المثمر، يعود بالنفع على المواطن المصرى فى المقام الأول، فضلاً عن آثار ذلك على ملف الحماية الاجتماعية بشكل عام.
ملف الحماية الاجتماعية قائم على التكاتف بين كافة أطياف المجتمعوأوضح أن ملف الحماية الاجتماعية قائم على التكاتف بين كافة أطياف المجتمع، وهذا التعاون يؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بهذا الملف وتعزيزه، فالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الحكومية، من الأمور المهمة جداً، وملمح أساسى من ملامح التحضر والنهضة التى تمكنت الدولة المصرية من الوصول إليها على مدار تلك السنوات: «توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً، جهد كبير لا يمكن للحكومة القيام به وحدها ولا يمكن للمجتمع المدنى أن يقوم به وحده، والتعاون بينهما أساسى من أجل وصول الخدمة بشكل سليم لمستحقيها، والتنسيق يسهم فى خروج خدمات ذات جودة أعلى ووصولها لرقعة أكبر من المستحقين».
وأشاد بدور «إيد واحدة» فى توفير شتى أنواع الخدمات، سواء غذائية أو طبية أو غيرها، ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على أساس التعاون المشترك بين كافة أطياف المجتمع «حكومة، ومجتمع مدنى وشعب»، وهذا التعاون يسهم بدوره فى تقليل نسبة الفقر فى المجتمع وانتشار العدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ السلام الاجتماعى، فضلاً عن أهميته فى الوقت الحالى، وذلك لأثره فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية عن المواطنين الأكثر احتياجاً.
«مديح»: تقديم الدعم التنموي الشامل لـ«الأكثر احتياجا» كان ضرورياً في أعقاب جائحة «كورونا»وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصرى، حملة «إيد واحدة»، خطوة ضرورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاستثنائية التى أعقبت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً التوترات والصراعات فى المنطقة، ما يستوجب عملاً مضنياً من الحكومة ومنظمات المجتمع الأهلى والمدنى لتوفير مظلة حماية اجتماعية لتلك الفئات، مشددة على أن حملة إيد واحدة تمثل نموذجاً يحتذى به فى تقديم الدعم التنموى الشامل للأسر الأكثر احتياجاً، حيث تستهدف تقديم العون والمساعدة لمليون ونصف أسرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
«وهدان»: تسهم فى تعزيز الترابط المجتمعى وتخلق حالة من التكافل فضلاً عن الثقة بين الشعب والحكومةوقال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إنّ إطلاق المبادرة يؤكد الدور الكبير والمهم للمجتمع المدنى فى الوصول للفئات المهمشة، التى تحتاج حقاً إلى الدعم، وأن مؤسسات المجتمع لديها قدرة على الوصول لأكبر عدد من الأكثر احتياجاً فى أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة المتطوعين المنتشرين فى كافة المحافظات والقرى، وبذلك تمثل تلك المؤسسات والجهات، ذراعاً من أذرع الحكومة لتنفيذ خططها فى الدعم والمساندة.
ولفت إلى أن المبادرة جاءت فى توقيت حساس، موضحاً أن الوقت الحالى يشهد ظروفاً اقتصادية صعبة، وأزمات دولية متعددة، سواء على الصعيد الأمنى أو الصعيد الاقتصادى، وغيرهما من الأصعدة، بالتالى اختيار توقيت إطلاقها كان موفقاً، فضلاً عن أن ذلك يعكس شعور الدولة والمجتمع المدنى بالمواطن المصرى، إلى جانب تعظيم دور المجتمع المدنى فى تعزيز الترابط المجتمعى، لافتاً إلى أن انتشار المبادرات التى تعمل على توفير الدعم الاجتماعى للمواطن المصرى الأكثر احتياجاً، يسهم فى تعظيم المشاركة الاجتماعية وتعظيم دور الفرد فى المجتمع، بالتالى ازدهار الحياة الاجتماعية والتى بدورها تؤدى إلى تماسك الجبهة الداخلية للمجتمع، وتؤكد أن هذه هى المبادئ التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة.
وأكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنّ الحملة بمثابة مبادرة إنسانية تجسد أبهى صور التضامن والتكافل الاجتماعى من خلال تقديم دعم تنموى شامل لمليون ونصف مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف أنحاء مصر، خاصة أنها تأتى بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى وصندوق تحيا مصر، وهى مؤسسات وطنية حازت على ثقة المصريين، موضحة أن الحملة لن تقتصر على تقديم الدعم الغذائى فقط، بل ستعزز أيضاً قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع المصرى، إذ تعتبر مثالاً حيّاً على كيفية تكاتف الجهود مؤسسات الدولة المصرية مع منظمات المجتمع الأهلى والمدنى من أجل تحسين الظروف المعيشية للأسر التى تواجه صعوبات، مما يعكس الروح الحقيقية للتعاون والتكافل الاجتماعى، لافتة إلى أنها تظهر التزاماً عميقاً بمبادئ الإنسانية والتضامن.
وكشف النائب حسام أبوزيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ركن مهم فى عملية التنمية بالدولة، وداعم لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، مشيراً إلى أن الحملة تتضمن تقديم حزم غذائية متكاملة للأسر الفقيرة لضمان حصولها على الاحتياجات الأساسية من الغذاء، حيث تُوزع هذه الحزم بانتظام لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر، ما يسهم فى تحسين الوضع الغذائى للأسر المستفيدة والحد من معدلات سوء التغذية، كما تشمل تقديم دعم نقدى مباشر للأسر المحتاجة.
ووصف اللواء صلاح المعداوى، أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة، المبادرة بأنها تسعى لتحسين الحياة اليومية للأسر التى تعانى من صعوبات اقتصادية، من خلال تقديم الدعم الغذائى والنقدى والخدمات الصحية، كما تشمل تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه الأسر، مع التركيز على خدمة مليون ونصف مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً: «هناك تنظيم ملحوظ فى آلية عمل مبادرة إيد واحدة، حيث جاءت تشمل محاور محددة، تقدم فيها الخدمات، وذلك يضاعف استفادة الأهالى»، ولفت إلى أن التعاون بين مختلف الجهات والمنظمات يعكس الشراكة الحقيقية التى تستهدف عبور الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة.
برلماني: تحذيرات مصر من حرب إقليمية كانت واقعية.. والتصعيد يهدد المنطقة بأكملها