الشعبة الإماراتية تشارك في المنتدى الاقتصادي البرلماني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعيد العابدي عضو المجلس، في المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط في مدينة مراكش المغربية.
وضم الوفد كلاً من مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وحميد أحمد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وهلال محمد الكعبي.
وأجرى سعيد العابدي مداخلة في جلسة موضوع «ضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر في المنطقة الأورومتوسطية والخليج: التحديات والفرص»، أكد فيها أهمية دور البرلمانيين في ضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر، وتقليل آثار نسبة الكربون، وسن القوانين اللازمة لحماية البيئة، وأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، ما يساهم في التخفيف من الآثار البيئية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي.
وقال إن الاستثمار الاقتصادي يعد من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين عند دمج الممارسات البيئية حول الطاقة النظيفة والتحول الأخضر في أعمالهم التشريعية، وفي هذا الإطار تسعى الإمارات إلى زيادة النسبة المستهدفة من الطاقة النظيفة بنسبة 30% بحلول عام 2030، حيث تهدف لإنتاج 30% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية، كما التزمت بالحد من آثار التغير المناخي، حيث كانت أول دولة في المنطقة العربية تُوقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة التي تمت في عام 2022، لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 جيجاوات حول العالم بحلول عام 2035.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المنتدى الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتوضيح مسؤولية شركات التكنولوجيا بخصوص انتهاك حقوق الطفل
دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما مواكبة الديناميات في للبيئة الرقمية. وأشار على الخصوص الى توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للشركات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة تقديم دراسة للمجلس بعنوان « من أجل فضاء رقمي دامج ويوفر الحماية للأطفال »،
وحث تقرير المجلس على تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وأشاد الشامي بمقترح القانون الذي وضعه فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، بخصوص تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، والذي لم يتم عرضه بعد على مسطرة المصادقة.
كما دعا التقرير لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.
ايضا دعا التقرير الى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك دعا التقرير إلى ادماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.
ومن توصيات التقرير أيضا إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حماية الأطفال في الفضاء الرقمي