دعوى قضائية لوقف قرار زيادة رسوم القيد بالمحامين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تقدم كل من محمد بكرى محمد محمود ومحمد خالد أحمد حسن ومصطفى سعد عطا الله أحمد وإسراء أسامة محمد عبدالوهاب ورقية رمضان على أحمد المحامون بدعوى رقم ٧٧٩٤٧ لسنة 78 شق عاجل ضد نقيب المحامين بصفته وذلك لوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما فيما تضمناه من وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بايقاف القيد بالجدول العام لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 25 مارس فيما تضمنه من رفض قيد الطاعنين الأول والثانى بالجدول العام لنقابة المحامين وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وبالرسوم المقررة سلفاً وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو فيما تضمنه من اغتصاب السلطة الممنوحة للجمعية العمومية التى يمثلها باقى الطاعنين فى استحداث وزيادة الرسوم المتعلقة بالقيد واغتصاب سلطة المشروع فى اضافة شرط جديد إلى شروط القيد الوارد النص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وكذلك تعطيل شرط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة مع الزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب وفى الموضوع الغاء قرارى نقيب المحامين ومجلس النقابة بشان إيقاف القيد الصادر بتاريخ ٢٥ مارس وقرار مجلس النقابة بشأن وضع ضوابط القيد الجديدة الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيد الطاعنين الأول والثانى وفقاً لشروط القيد المنصوص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وبالرسوم المعلن عنها سلفاً وأعمال، شرط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
قال إسلام الخولى المتحدث الإعلامى للجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين إن أعضاء الجمعية العمومية سيظلون داعمين للنقيب العام ولكن هذا ليس معناه توقيع على بياض وإنما كانت هناك حاجة لإبداء الرأى والتوضيح ستتدخل الجمعية العمومية وقد رأينا أن هذا القرار سيترتب عليه ضياع حق اصيل للجمعية العمومية ولا يجب سلبه منها إلا بموجب نص تشريعى فهى صاحبة القرار فى الموافقة على زيادة الرسوم من عدمه.
وأكد «الخولى» أن النقابة تأخرت فى وضع خريطة واضحة بآليات تنفيذ محددة بشان ما سيتم من زيادة المعاشات وتطوير منظومة العلاج وطالباً كثير بتعديلها والتى كانت فى مقدمة برنامجه الانتخابى للنقيب ولذلك نطالب بوضع خريطة واضحة للجمعية العمومية.
وأشار «الخولى» إلى أن نجاح النقيب فى دورة كاملة سيتيح له وضع خطة للنهوض بالنقابة وعرضها على الجمعية العمومية لقبولها أو رفضها ونحن على ثقة أنه يستطيع النهوض بالنقابة كما ناشدنا النقيب بتسهيل إجراءات تحديث البيانات لكبار السن من النقابات الفرعية دون اللجوء إلى مكتب النقابة العامة بالمعادى أو تكليفى بإنهاء تلك الإجراءات نيابة عنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوى قضائية قرار زيادة رسوم محمد بكرى محمد محمود نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
المحامين: استمرار عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الفطر المبارك
تواصل إدارة مشروع العلاج بنقابة المحامين، عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم التيسيرات اللازمة وتلبية طلبات الاعضاء .
وأعلنت النقابة العامة للمحامين عن استمرار عمل إدارة العلاج، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدماتها المحامين، بالنادي النهري بالمعادي، وبمقار النقابات الفرعية.
ووجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، بتجهيز جدول عمل لموظفي الإدارة بالنقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، وذلك للتواجد بصفة يومية خلال إجازة العيد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لاستخراج خطابات العلاج، وصرف الأدوية، وكذلك توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والأشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية، بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.
وأشار القرار إلى أنه إذا تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ، وتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام الشهر، فإن الإجازة ستستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.