دعوى قضائية لوقف قرار زيادة رسوم القيد بالمحامين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تقدم كل من محمد بكرى محمد محمود ومحمد خالد أحمد حسن ومصطفى سعد عطا الله أحمد وإسراء أسامة محمد عبدالوهاب ورقية رمضان على أحمد المحامون بدعوى رقم ٧٧٩٤٧ لسنة 78 شق عاجل ضد نقيب المحامين بصفته وذلك لوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما فيما تضمناه من وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بايقاف القيد بالجدول العام لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 25 مارس فيما تضمنه من رفض قيد الطاعنين الأول والثانى بالجدول العام لنقابة المحامين وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وبالرسوم المقررة سلفاً وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو فيما تضمنه من اغتصاب السلطة الممنوحة للجمعية العمومية التى يمثلها باقى الطاعنين فى استحداث وزيادة الرسوم المتعلقة بالقيد واغتصاب سلطة المشروع فى اضافة شرط جديد إلى شروط القيد الوارد النص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وكذلك تعطيل شرط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة مع الزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب وفى الموضوع الغاء قرارى نقيب المحامين ومجلس النقابة بشان إيقاف القيد الصادر بتاريخ ٢٥ مارس وقرار مجلس النقابة بشأن وضع ضوابط القيد الجديدة الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيد الطاعنين الأول والثانى وفقاً لشروط القيد المنصوص عليها بالمادة رقم ١٣ من قانون المحاماة وبالرسوم المعلن عنها سلفاً وأعمال، شرط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
قال إسلام الخولى المتحدث الإعلامى للجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين إن أعضاء الجمعية العمومية سيظلون داعمين للنقيب العام ولكن هذا ليس معناه توقيع على بياض وإنما كانت هناك حاجة لإبداء الرأى والتوضيح ستتدخل الجمعية العمومية وقد رأينا أن هذا القرار سيترتب عليه ضياع حق اصيل للجمعية العمومية ولا يجب سلبه منها إلا بموجب نص تشريعى فهى صاحبة القرار فى الموافقة على زيادة الرسوم من عدمه.
وأكد «الخولى» أن النقابة تأخرت فى وضع خريطة واضحة بآليات تنفيذ محددة بشان ما سيتم من زيادة المعاشات وتطوير منظومة العلاج وطالباً كثير بتعديلها والتى كانت فى مقدمة برنامجه الانتخابى للنقيب ولذلك نطالب بوضع خريطة واضحة للجمعية العمومية.
وأشار «الخولى» إلى أن نجاح النقيب فى دورة كاملة سيتيح له وضع خطة للنهوض بالنقابة وعرضها على الجمعية العمومية لقبولها أو رفضها ونحن على ثقة أنه يستطيع النهوض بالنقابة كما ناشدنا النقيب بتسهيل إجراءات تحديث البيانات لكبار السن من النقابات الفرعية دون اللجوء إلى مكتب النقابة العامة بالمعادى أو تكليفى بإنهاء تلك الإجراءات نيابة عنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوى قضائية قرار زيادة رسوم محمد بكرى محمد محمود نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بصحة اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لمجلس النقابة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للدستور.
مقتل مستوطنين وإصابة 4 بعملية طعن قرب تل أبيب