بداية مبشرة للمحافظين والحكومة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بداية مبشرة من عدد من المحافظين الجدد.. بداية نتمنى ألا تكون «شدة غربال».. ونتمنى أن تستمر ويحذو حذوهم باقى المحافظين والوزراء.. هذه البادرة الجيدة تمثلت فى عقد عدد من المحافظين لقاءات مع مراسلى الصحف والمواقع الإلكترونية ومراسلى القنوات التليفزيونية فى بداية عهدهم.. وما تابعته من هذه اللقاءات أنها كانت للتعارف ثم وضع آلية للعمل وبعضهم طلب أن تكون الصحافة عينه التى تكشف له السلبيات فى محافظته.
وهذا التوجه من المحافظين أمر محمود تبعه مشاركة وزيرة البيئة ووزير الشئون البرلمانية فى الاحتفال بيوم الصحفى يوم الثلاثاء الماضى وشاركا فى تكريم الزملاء الفائزين بجوائز النقابة وهو أمر جيد يجب أن نعززه بأن نعيد الحوارات التى كانت تدور بين الوزراء والصحفيين فى مقر النقابة والإجابة على الاسئلة المطروحة على الساحة والقضايا الشائكة والأهم الرد على الشائعات.
فهذا التوجه يساعد الحكومة وكل صاحب قرار لأن الصحافة والإعلام مرآة المجتمع تنقل السلبيات قبل الإيجابيات لأن الأصل فى العمل هو الإيجابى والاستثناء هو السلبى، وبالتالى دور الصحافة هنا تنبيه صاحب القرار إلى هذه السلبيات حتى يعالجها.
الصحافة والإعلام الحر والمتعدد وهنا أقصد المتعدد الأصوات أى يمثل كل فئات المجتمع مؤيدين ومعارضين هم سلاح فى يد الحكومة لمواجهة أى محاولة لعرقلة خطط التنمية والإصلاح وهم خط الدفاع الأول للمجتمع فى مواجهة المحتكرين والفاسدين وأنصار أصحاب الرأى الواحد ورافضى وجود أصوات معارضة قوية تحت زعم تعطيل المسيرة وإضاعة الوقت.
وكل دراسات مكافحة الفساد وتقارير الأمم المتحدة وقرارات المؤتمرات الدولية والمنظمات أكدت أن الفساد ينمو ويترعرع فى غياب حرية الصحافة وأن ألد أعداء حرية الصحافة والتنوع والتعدد الصحفى هم أباطرة الفساد وحلفاؤهم من الجماعات الإرهابية وأول خطوة فى روشتة الإصلاح فى أى بلد هو إطلاق الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والاعلام.
الخطوة التى أقدم عليها الدكتور مصطفى مدبولى بعقد مؤتمر صحفى أسبوعى مع ممثلى وسائل الإعلام التليفزيونى يجب أن يمتد إلى المراسلين الأجانب الموجودين فى مصر لأن سياسة المصارحة والمكاشفة مع الشعب والعالم هى عنصر أساسى فى تقوية الثقة فى الحكومة بل فى أجهزة الدولة المختلفة.
ولا يبقى إلا أن ندعم هذا التوجه بإصدار قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات وآخر لمنع تضارب المصالح، وأن يتم إعادة النظر فى المتحدثين الرسميين للوزارات المختلفة، أو أن يعاد تدريبهم وإفهامهم أدوارهم وطبيعة عملهم، ولا يعمل المتحدث الرسمى إلا هذه الوظيفة فقط التى تقتضى منه التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة على مدار اليوم لكن يكون متحدثاً إعلامياً ولديه 20 منصباً أخرى هو أمر من قبيل الشكل فقط.
نتمنى أن يستمر هذا التوجه لدى المحافظين والوزراء، وأن تكون هناك لقاءات على الأقل شهرية مع الصحفيين والإعلاميين للرد على أى أسئلة أو تلقى أى ملاحظات سلبية لأن هذا اللقاء سوف يفك حالة العزلة التى يدخل فيها المسئولون بفعل لوبيات الفساد أو أصحاب عبارة «كله تمام يا فندم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
بعد ندوة حول حرب غزة.. أزمة بين صحيفة هآرتس والحكومة الإسرائيلية
تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية وصحيفة هآرتس، إثر التصريحات التي أدلى بها رئيسها، آموس شوكين، خلال ندوة تحت عنوان: "إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، متحالفة أم وحيدة؟".
الندوة نظمتها صحيفة هآرتس في لندن، قبل أيام وشهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور اليهودي في بريطانيا، بالإضافة إلى احتجاجات أمام مقر انعقادها من طرف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
ناشر الصحيفة ورئيس مجموعتها، آموس شوكين صرح خلال الندوة أن "إسرائيل تنفذ نكبة جديدة في غزة" وأنها تفرض "نظام تمييز عنصريا ضد الفلسطينيين".
باريف أوبنهايمر، عضو في حزب ميرتس والمدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن"، من تل أبيب، قال لقناة "الحرة" إن الإسرائيليين متفقين مع رئيس تحرير صحيفة هآرتس حول الكثير من الأمور التي تناولها في الندوة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "لا تحب صحيفة هآرتس" بسبب تسليطها الضوء على أمور لا ترغب الحكومة بنشرها.
أوبنهايمر أوضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية دليل على أنها "تقيد حرية التعبير" وأن تهديدها بقطع التمويل هو محاولة "لإسكات هآرتس والصحافة في إسرائيل"، على حد تعبيره.
تشاك فرايليش، نائب مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل وكبير الباحثين في مركز بلفر التابع لجامعة هارفارد، قال من جهته لقناة "الحرة"، إن ما نشرته هآرتس دليل على وجود حرية تعبير في إسرائيل وأن الكثير من الصحف الإسرائيلية تنتقد الحكومة.
لكن فرايليش أضاف أن العديد من الإسرائيليين لا يتفقون مع طروحات آموس، مثلا حول "التمييز العنصري ضد الفلسطينيين"، مستبعدا أن تكون هناك أي تبعات مالية عقابية على الصحيفة.
القضاء الإسرائيلي يسمح بنشر خبر عن اعتقال أشخاص بشبهة الإضرار بالأمن سمح قاض إسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.رئيس صحيفة هآرتس آموس شوكين قال في مقر الندوة الذي شهد محيطه احتجاجات من طرف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، إن إسرائيل "تنفذ نكبة جديدة في غزة، وتفرض نظام تمييز عنصريا ضد الفلسطينيين" وفق قوله:
وأضاف أن السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية يجب أن يمر عبر فرض عقوبات على إسرائيل، ذاكرا رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بالإسم بالإضافة إلى المستوطنين.
وبعد ساعات من تصريحات شوكين، أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الشتات في إسرائيل تعليق كافة أشكال التعاون مع صحيفة هآرتس، بما في ذلك الخدمات الإعلانية، مع دعوات لمقاطعتها.
وأعتبر التيار المتشدد في حكومة نتانياهو أن رئيس الصحيفة خرج عن القواعد العريضة التي تتبعها البلاد في حالات الحرب، لا سيما الخروج عن العقيدة الثابتة التي تعرف في إسرائيل باللغة العربية "شيكت يوريم" وهي بالعربية أصمتوا نحن نطلق النيران والتي كان الجميع في إسرائيل يلتزم بها طوال الحروب السابقة.
ما يعني حسب خبراء أن الخلافات بين رئيس الصحيفة والحكومة الإسرائيلية على وقع تلك التصريحات قد تتصاعد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.