بداية مبشرة للمحافظين والحكومة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بداية مبشرة من عدد من المحافظين الجدد.. بداية نتمنى ألا تكون «شدة غربال».. ونتمنى أن تستمر ويحذو حذوهم باقى المحافظين والوزراء.. هذه البادرة الجيدة تمثلت فى عقد عدد من المحافظين لقاءات مع مراسلى الصحف والمواقع الإلكترونية ومراسلى القنوات التليفزيونية فى بداية عهدهم.. وما تابعته من هذه اللقاءات أنها كانت للتعارف ثم وضع آلية للعمل وبعضهم طلب أن تكون الصحافة عينه التى تكشف له السلبيات فى محافظته.
وهذا التوجه من المحافظين أمر محمود تبعه مشاركة وزيرة البيئة ووزير الشئون البرلمانية فى الاحتفال بيوم الصحفى يوم الثلاثاء الماضى وشاركا فى تكريم الزملاء الفائزين بجوائز النقابة وهو أمر جيد يجب أن نعززه بأن نعيد الحوارات التى كانت تدور بين الوزراء والصحفيين فى مقر النقابة والإجابة على الاسئلة المطروحة على الساحة والقضايا الشائكة والأهم الرد على الشائعات.
فهذا التوجه يساعد الحكومة وكل صاحب قرار لأن الصحافة والإعلام مرآة المجتمع تنقل السلبيات قبل الإيجابيات لأن الأصل فى العمل هو الإيجابى والاستثناء هو السلبى، وبالتالى دور الصحافة هنا تنبيه صاحب القرار إلى هذه السلبيات حتى يعالجها.
الصحافة والإعلام الحر والمتعدد وهنا أقصد المتعدد الأصوات أى يمثل كل فئات المجتمع مؤيدين ومعارضين هم سلاح فى يد الحكومة لمواجهة أى محاولة لعرقلة خطط التنمية والإصلاح وهم خط الدفاع الأول للمجتمع فى مواجهة المحتكرين والفاسدين وأنصار أصحاب الرأى الواحد ورافضى وجود أصوات معارضة قوية تحت زعم تعطيل المسيرة وإضاعة الوقت.
وكل دراسات مكافحة الفساد وتقارير الأمم المتحدة وقرارات المؤتمرات الدولية والمنظمات أكدت أن الفساد ينمو ويترعرع فى غياب حرية الصحافة وأن ألد أعداء حرية الصحافة والتنوع والتعدد الصحفى هم أباطرة الفساد وحلفاؤهم من الجماعات الإرهابية وأول خطوة فى روشتة الإصلاح فى أى بلد هو إطلاق الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والاعلام.
الخطوة التى أقدم عليها الدكتور مصطفى مدبولى بعقد مؤتمر صحفى أسبوعى مع ممثلى وسائل الإعلام التليفزيونى يجب أن يمتد إلى المراسلين الأجانب الموجودين فى مصر لأن سياسة المصارحة والمكاشفة مع الشعب والعالم هى عنصر أساسى فى تقوية الثقة فى الحكومة بل فى أجهزة الدولة المختلفة.
ولا يبقى إلا أن ندعم هذا التوجه بإصدار قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات وآخر لمنع تضارب المصالح، وأن يتم إعادة النظر فى المتحدثين الرسميين للوزارات المختلفة، أو أن يعاد تدريبهم وإفهامهم أدوارهم وطبيعة عملهم، ولا يعمل المتحدث الرسمى إلا هذه الوظيفة فقط التى تقتضى منه التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة على مدار اليوم لكن يكون متحدثاً إعلامياً ولديه 20 منصباً أخرى هو أمر من قبيل الشكل فقط.
نتمنى أن يستمر هذا التوجه لدى المحافظين والوزراء، وأن تكون هناك لقاءات على الأقل شهرية مع الصحفيين والإعلاميين للرد على أى أسئلة أو تلقى أى ملاحظات سلبية لأن هذا اللقاء سوف يفك حالة العزلة التى يدخل فيها المسئولون بفعل لوبيات الفساد أو أصحاب عبارة «كله تمام يا فندم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان مع المحافظين آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي إجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المحافظين وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوزارة التنمية المحلية والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وزيرة التنمية المحلية تتفقد جناحي منصة "أيادي مصر" ومعرض "تراثنا 2024" محافظ السويس يستقبل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحليةوشهد الاجتماع مناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية خاصة مؤسستي الأورمان ومصر الخير فيما يتعلق برفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بمراكز وقرى المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وفي بداية الاجتماع أشادت الدكتورة منال عوض بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في العديد من الملفات الخدمية علي أرض المحافظات ، مشيرة إلي أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسستي الأورمان ومصر الخير والمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة مجالات التنمية المختلفة لخدمة المواطنين ، وتحسين معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتوفير سبل العيش الكريم والحياة اللائقة وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة آمنة داخل المنازل.
كما أكدت منال عوض علي أهمية دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في كل محافظة لدعم تلك الجهود كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية ودعم وتكامل جهود المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بكل محافظة بما بتكامل مع الجهود التي قامت بها الحكومة في قري ومراكز المبادرة الرئاسية وتنفيذ آلاف المشروعات المختلفة التي تمس حياة الموطنين بالريف المصري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لإحداث تنمية حقيقية ومتكاملة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية ، لافتة إلي ان الرازح تتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مبادرات وبرامج تمس حياة المواطنين وخاصة الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات ومن بينها مؤسستي مصر الخير والأورمان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم من خلال الجمعيات الأهلية وحشد كافة الجهود اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة في قري المرحلة الأولي من "حياة كريمة" والتي تتفاوت درجاتها بين توصيل المرافق للمنازل وترميم وإقامة الأسقف وتبليط الأرضيات والصرف الداخلي، مشيرة إلي أن هذه التدخلات ستكون بدعم وتحت إشراف مؤسستي الأورمان ومصر الخير وبمتابعة وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي المحافظين.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي علي أهمية حشد المحافظين لكل الامكانيات الموجودة لدي أبناء المحافظة من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لدعم تنفيذ أكبر عدد من رفع كفاءة المنازل وتوفير السكن الكريم لأبناء القري المستهدفة في "حياة كريمة"، لافتة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعي بعمل مطابقة ومراجعة للمنازل التي يتم حصرها وتدقيقها مع قواعد البيانات الخاصة بالمستحقين بتكافل وكرامة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحافظين لبعض الجهود التي تم تنفيذها في هذا الملف خلال الشهور الماضية وعدد المنازل التي تم رفع كفاءتها بالفعل بالإضافة الي وجود حصر بعدد أخر يمكن تنفيذه بعد تدقيقه بشكل نهائي علي أرض الواقع.
كما أشار المحافظين إلي وجود تواصل مع بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وبعض رجال الأعمال حيث تم تنفيذ بعض أعمال التطوير لعدد من المنازل من المواطنين الأولي بالرعاية.
كما عرض كل من الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير لمختلف الجهود التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سرعة التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والسادة المحافظين لتدقيق وتحديث قوائم المستفيدين الذين تم حصرهم سابقاً والبالغ عددهم حوالي ١٢٣ ألف حالة على مستوى كافة المراكز المستهدفة في " حياة كريمة "، والتنسيق مع مؤسستي الأورمان ومصر الخير لبدء رفع كفاءة المنازل وفقاً للتجارب التي نفذوها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية للانتهاء من أكبر عدد من المنازل قبل ٣٠ يونيو القادم.