إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق: قانون المسئولية الطبية يهدد الأطباء بالسجن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال بنقابة الأطباء على ما نشرته نقابة الأطباء وهو النسخة الأخيرة من مشروع قانون للمسئولية الطبية المزمع تقديمه من رئاسة الوزراء، مؤكداً على وجود سلبيات خطيرة تعصف بالهدف من طلب القانون منها أن القانون أقر المشروع إمكانية الحبس العقابى بحكم محكمة فى قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية فى المواد 26 -28 وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون، كما أقر المشروع أيضاً إمكانية الحبس الاحتياطى بقرار رئيس نيابة فى المادة 29.
ووصف «الطاهر» أن العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمى الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداء متعمداً فى المادتين 24 – 25 كما فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، ودون أن يستثنى من ذلك حالات الطوارئ المهددة للحياة والتى تتطلب تدخلاً فورياً دون استهلاك الوقت فى إجراءات التسجيل مقدماً كما أن القانون فرض على الطبيب التقيد بالعمل بموجب المزايا الإكلينيكية المقررة له (مادة 7)، وإلا فإنه يمكن أن يعاقب بالحبس أو الغرامة (مادة 26)، فى حين أنه لم يتم حتى الآن العمل بموجب المزايا الإكلينيكية أو حتى وضع نظام لها بمصر.
وانتقد «الطاهر» فرض مشروع القانون على الطبيب ألا يجرى أى جراحة إلا فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، وكان يجب أن يتم فرض ذلك على المنشأة وليس على الطبيب، حيث إن الطبيب لن يتسنى له التأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمعدات قبل الشروع بإجراء الجراحة (مادة 7) كما أن جميع الواجبات الواردة بمشروع القانون مفروضة على مقدم الخدمة (الطبيب) فقط، ولم يتم النص على تفاصيل الواجبات المطلوبة من جهة العمل (مادة 7).
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام متلقى الخدمة للتقاضى دون أن يلتزم بالشكوى أولاً للجنة المسئولية الطبية فى المادة 12، أى أن المريض يستطيع اللجوء للجنة المسئولية الطبية كما يستطيع تجاهلها واللجوء مباشرة للقضاء، وبالتالى فهذا تفريغ لصلاحيات اللجنة من مضمونه ولذلك. أرى أن مشروع القانون المشار إليه سيئ ويحيد عن الهدف المطلوب تماماً، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر لأنه سيجعل الأمر أكثر تعقيداً وخطورة فى ممارسة المهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب الطاهر قانون المسئولية الطبية طلب القانون رئاسة الوزراء الحبس الاحتياطى مشروع القانون نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في أعمال الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات القوانين.
واستعرضت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في «مشروع قانون المعاملات الإلكترونية»، و«مشروع قانون الصحة العامة»، و«مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» و«مشروع القانــون المالي»، و«مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، و«مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحالة من مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة: «تأتي هذه الجلسة المشتركة عملا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة».
وأوضح معاليه أن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة ستة من القوانين وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأشار رئيس الجلسة إلى أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع.
وقال سعادة الدكتور طلال المحاربي: إن الجلسة المشتركة ناقشت مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، موضحا أن المشروع أُحيل من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة، وخلال دراسته تبين وجود بعض المواد التي كانت محل خلاف بين المجلسين، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتألف من 38 مادة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المجلسين بشأن 22 مادة، بينما كانت هناك خلافات حول 12 مادة بالإضافة إلى ثلاث مواد مقترحة من قبل مجلس الشورى.
وأشار المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار والمعاملات الإلكترونية، إلى أنه تم الاتفاق على جميع المواد التي كان فيها تباين بين المجلسين والمتعلقة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية من خلال اللجان المشتركة التي ناقشت مشروع القانون.
وأوضح أن هذا القانون يأتي بديلا للقانون السابق الصادر عام 2008، نظرًا لمتطلبات التطبيق على مدار 16 عامًا، بالإضافة إلى الحاجة لمواكبة برامج التحول الرقمي ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، وسيحل القانون بعد صدوره التحديات التي فرضها التسارع الكبير في تقنية المعلومات، مع تعزيز سرعة الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الموثوقية فيها.
و أكد الدكتور الرزيقي أن مشروع القانون الجديد يغطي جميع التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد تم نقل المواد الفنية والتفصيلية إلى اللائحة التنفيذية، مما يجعل القانون إطارًا عامًا وشاملاً يواكب جميع التقنيات ومختلف التحديات.
وأكد المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، عضو مجلس الدولة، أن الجلسة المشتركة نظرت في مشروع قانون الصحة العامة، الذي يُعد الإطار المرجعي الشامل لكافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي، سواء تلك المعنية بصحة الإنسان بشكل مباشر أو الجهات المرتبطة بصحة البيئة وسلامة الغذاء والدواء وبيئات العمل.
وأشار الحجري إلى أن مشروع القانون يولي أهمية خاصة للقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة مثل الجوائح المرضية والأوبئة، مما يعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة هذه التحديات الصحية. وأضاف: إن اللجان المشتركة بين المجلسين قد قدمت توصياتها بهدف تحقيق التوافق بشأن المواد التي كانت محل تباين واختلاف بين المجلسين.
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، عضو مجلس الشورى، أن الجلسة المشتركة استعرضت مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وأكد أن هذا القانون يأتي في مرحلة حساسة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعنى بتنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية في سلطنة عمان، والآن في هذه المرحلة تعمل وزارة الصحة على الكثير من عمليات زراعة الأعضاء البشرية وعلى تطويرها بشكل ملحوظ. وأوضح أن المواد محل اختلاف بين مجلسي الشورى والدولة كانت بسيطة، وتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأنها خلال اجتماعات اللجان المشتركة، مما يُعزز التعاون بين المجلسين.
وأضافت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشية، نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية وعضوة مجلس الدولة أن مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يتألف من 36 مادة موزعة على خمسة فصول، وكانت هناك خلافات قائمة حول 24 مادة وثلاث مواد مقترحة من مجلس الشورى، ولكن بفضل جهود اللجنة المشتركة تم التوصل إلى توافق كامل بين المجلسين بشأن جميع المواد.
وقال أحمد بن سعيد الشرقي، عضو مجلس الشورى: إن الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تناولت ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة في الشأن الاقتصادي شملت مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع القانون المالي. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المجلسين عقدت اجتماعها في الخامس من يناير الجاري، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق حول جميع نقاط الاختلاف.
وأكد الشرقي أن هذه القوانين تُعد محورية، خصوصًا مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، الذي يمثل منعطفًا تاريخيًا لسلطنة عمان، وأضاف أن هناك توافقًا بين المجلسين على ضرورة التأنّي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، نظرًا لنقص البيانات المتعلقة بهذا المشروع، والحاجة إلى دراسة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق، موضحا أن الرأي المشترك يدعو إلى تأجيل التطبيق حتى تكون الدراسات أكثر شمولًا، خاصة وأن الدراسة الحالية المُقدمة من بيت خبرة خارجي تُعاني من نقص البيانات وتعتمد على نماذج من دول أخرى لا تنسجم مع خصوصية الاقتصاد والمجتمع العماني.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين حول مشروع الضريبة على الدخل، أوضح الشرقي أن المجلسين قاما بدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل دقيق، وتم تعديل بعض المواد لتقليل الأثر السلبي على المجتمع، ومن بين هذه التعديلات على سبيل المثال تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، إضافة إلى مراجعة المخالفات والعقوبات لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمجتمع.
وحول توقيت تطبيق قانون الضريبة، أكد الشرقي أن الرأي السائد هو التأنّي لإتاحة الوقت اللازم لإجراء الدراسات اللازمة لهذا القانون ودراسة تأثيراته على المواطنين وتأثيراته الاقتصادية والمجتمعية
أما عن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، فقد أشار الشرقي إلى أنه يحمل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث يتضمن صلاحيات واسعة، ونحتاجه في هذا الوقت ويشكل جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «رؤية عمان 2040».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها