إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق: قانون المسئولية الطبية يهدد الأطباء بالسجن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال بنقابة الأطباء على ما نشرته نقابة الأطباء وهو النسخة الأخيرة من مشروع قانون للمسئولية الطبية المزمع تقديمه من رئاسة الوزراء، مؤكداً على وجود سلبيات خطيرة تعصف بالهدف من طلب القانون منها أن القانون أقر المشروع إمكانية الحبس العقابى بحكم محكمة فى قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية فى المواد 26 -28 وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون، كما أقر المشروع أيضاً إمكانية الحبس الاحتياطى بقرار رئيس نيابة فى المادة 29.
ووصف «الطاهر» أن العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمى الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداء متعمداً فى المادتين 24 – 25 كما فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، ودون أن يستثنى من ذلك حالات الطوارئ المهددة للحياة والتى تتطلب تدخلاً فورياً دون استهلاك الوقت فى إجراءات التسجيل مقدماً كما أن القانون فرض على الطبيب التقيد بالعمل بموجب المزايا الإكلينيكية المقررة له (مادة 7)، وإلا فإنه يمكن أن يعاقب بالحبس أو الغرامة (مادة 26)، فى حين أنه لم يتم حتى الآن العمل بموجب المزايا الإكلينيكية أو حتى وضع نظام لها بمصر.
وانتقد «الطاهر» فرض مشروع القانون على الطبيب ألا يجرى أى جراحة إلا فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، وكان يجب أن يتم فرض ذلك على المنشأة وليس على الطبيب، حيث إن الطبيب لن يتسنى له التأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمعدات قبل الشروع بإجراء الجراحة (مادة 7) كما أن جميع الواجبات الواردة بمشروع القانون مفروضة على مقدم الخدمة (الطبيب) فقط، ولم يتم النص على تفاصيل الواجبات المطلوبة من جهة العمل (مادة 7).
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام متلقى الخدمة للتقاضى دون أن يلتزم بالشكوى أولاً للجنة المسئولية الطبية فى المادة 12، أى أن المريض يستطيع اللجوء للجنة المسئولية الطبية كما يستطيع تجاهلها واللجوء مباشرة للقضاء، وبالتالى فهذا تفريغ لصلاحيات اللجنة من مضمونه ولذلك. أرى أن مشروع القانون المشار إليه سيئ ويحيد عن الهدف المطلوب تماماً، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر لأنه سيجعل الأمر أكثر تعقيداً وخطورة فى ممارسة المهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب الطاهر قانون المسئولية الطبية طلب القانون رئاسة الوزراء الحبس الاحتياطى مشروع القانون نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مسودة قانون في كاليفورنيا تسعى لتوفير الحماية من كوارث الذكاء الاصطناعي
أثار ظهور الذكاء الاصطناعي آمالا بإمكاناته في حل المشاكل، ومخاوف من تأثيراته المدمرة المحتملة في حال إساءة استخدامه، فأدى ذلك إلى طرح نحو 200 مشروع قانون في أنحاء الولايات المتحدة تقترح وضع قيود على التكنولوجيا الناشئة القوية.
وذكرت شبكة "باي أريا نيوز جروب"، أكبر ناشر للصحف اليومية والأسبوعية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في تقرير لها، أن من أبرز مسودات القوانين التي طرحت ما تم طرحه في كاليفورنيا، حيث من شأن مثل هذا القانون أن يؤثر في عشرات من الشركات في الولاية التي تعد مهد الابتكار، وقد أثارت مسودة القانون غضب الشركات الكبرى في وادي السيليكون ومنها غوغل وشركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك والشركة الناشئة "واي كومبيناتور".
وقال السيناتور الديمقراطي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا سكوت وينير إن "الهدف هنا هو استباق المخاطر بدلا من انتظار قدومها، وهو ما نقوم به دائما".
وأشار محللون تشريعيون إلى أنه على الرغم من تمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات لتحقيق منافع وإحراز تقدم في مجالات الطب وعلوم المناخ وتحسين التوقعات الخاصة بحرائق الغابات وتطوير الطاقة النظيفة، فإنه ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة.
وهناك مخاوف واسعة النطاق من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة مستقلة يمكن أن تختار وتصيب الأهداف من دون تدخل بشري، من خلال طائرات الدرون المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم في الهجمات الإرهابية أو نقل المخدرات.
وتستخدم الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هجمات التصيّد الاحتيالي والبرامج الخبيثة، مثل برنامج الفدية "وانا كراي" 2017 الذي استغل نقطة ضعف لنظام مايكروسوفت ويندوز وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
كما أن الخوارزميات الآلية المتعلقة بالتداول يمكن أن تؤدي إلى التلاعب بالأسواق، مثل واقعة فلاش كراش 2010 التي تسببت في فقدان مؤشر داو جونز ألف نقطة خلال دقائق قبل أن يعود لطبيعته.
ومن شأن مسودة القانون التي طرحها السيناتور وينير تنظيم "تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة" من خلال تشكيل هيئة تنظيمية جديدة يطلق عليها "فرونتير موديل ديفيجن".
كما من شأن مسودة القانون إنشاء برنامج مجموعة الحوسبة الممولة من القطاع العام الذي يطلق عليه "كال كومبيو" وسوف يركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتقديم الخبرة التشغيلية ودعم المستخدم وتعزيز الابتكار "العادل" في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويقول معارضو مسودة القانون إنه من شأنه تقييد الابتكار وعرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر. وأضاف المعارضون أن مسودة القانون "تسيء بصورة جذرية تفسير كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة"، كما أنها تفرض "التزامات غير متناسبة" على مطوري النماذج، وذلك من شأنه أن يضر باقتصاد التكنولوجيا المنتعش في كاليفورنيا.
وقال روب شيرمان، نائب الرئيس ورئيس قسم الخصوصية بشركة ميتا، في خطاب إلى وينير يعود إلى 25 يونيو/حزيران الماضي، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي "تبنيها أطراف متعددة ذات وظائف مختلقة"، وهذا يشمل "مطور النموذج الذي يطرح النموذج في السوق، ومن يقوم بنشر الذكاء الاصطناعي الذي يدمج النماذج في الأنظمة لتقديم الخدمة والتحكم في استخدام النموذج، والمستخدم النهائي الذي يستفيد من هذه الأنظمة".
وكتب شيرمان "عيب مسودة القانون الرئيسي هو أنها تخفق في أخذ النظام البيئي في الاعتبار وتحديد المسؤولية وفقا لذلك، وذلك يفرض التزامات غير متناسبة على مطوري النماذج بالنسبة لأجزاء من النظام البيئي لا يملكون السيطرة عليها".
ويعارض وينير ما جاء في الخطاب، وكان قد قبل تعديلات كثيرة أثناء العمل مع شركات التكنولوجيا والمدافعين عن سلامة الذكاء الاصطناعي بشأن مشروع القانون.
وقال وينير "إن أداء تقييمات السلامة يعدّ مطلبا أساسيا للغاية، وقد التزمت هذه المختبرات الكبيرة بالفعل بتنفيذها". وأضاف "في حال رصد خطورة كبيرة تتعلق بحدوث ضرر كارثي، فعلى المطورين اتخاذ خطوات للحد من هذه الخطورة، مما يصعب من تحقق هذه المخاطر ويجعل حدوثها أقل ترجيحا".
وأضاف وينير أن مسودة القانون تنطبق فقط على مطوري الذكاء الاصطناعي الذين ينتجون نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق، خاصة المطورين الذين يمتلكون قوة حاسوبية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار لتطبيق بروتوكولات السلامة والأمن.
وفضلا عن ذلك، ربما تفرض مسودة القانون عقوبات على الشركات التي تخفق في الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ومنها الأحداث التي تفاقم خطورة الضرر الجسيم، والنماذج التي تتورط في سلوك غير مسموح به والإخفاق في منع استخدام الذكاء الاصطناعي ذي القدرات الخطيرة.
ويمكن أن يواجه منتهكو القانون عقوبات بناء على شدة الانتهاك. ووفقا لمسودة القانون، فإن المحكمة ربما تأمر بإلغاء نموذج ذكاء اصطناعي وبياناته في حال شملت واقعة الانتهاك الموت أو الإيذاء البدني أو الضرر المادي أو السرقة أو خطورة على السلامة العامة.
ووفقا لمسود القانون، فإن المدعي العام في كاليفورنيا فقط هو من سيتمكن من تقديم الدعوى ضد هذه الانتهاكات.
وقد تم تمرير مسودة القانون في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، عقب أن وافقت عليه لجنتا الخصوصية وحماية المستهلك والقضاء، ويتوجه حاليا إلى لجنة المخصصات كما سوف يخضع للتصويت قبل أن يصل إلى مكتب حاكم الولاية.
غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة عائدا إلى تل أبيب بعد ساعات قليلة على وصوله، السبت، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إن الوفد المفاوض بمشاركة رئيس ا