علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال بنقابة الأطباء على ما نشرته نقابة الأطباء وهو النسخة الأخيرة من مشروع قانون للمسئولية الطبية المزمع تقديمه من رئاسة الوزراء، مؤكداً على وجود سلبيات خطيرة تعصف بالهدف من طلب القانون منها أن القانون أقر المشروع إمكانية الحبس العقابى بحكم محكمة فى قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية فى المواد 26 -28 وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون، كما أقر المشروع أيضاً إمكانية الحبس الاحتياطى بقرار رئيس نيابة فى المادة 29.


ووصف «الطاهر» أن العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمى الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداء متعمداً فى المادتين 24 – 25 كما فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، ودون أن يستثنى من ذلك حالات الطوارئ المهددة للحياة والتى تتطلب تدخلاً فورياً دون استهلاك الوقت فى إجراءات التسجيل مقدماً كما أن القانون فرض على الطبيب التقيد بالعمل بموجب المزايا الإكلينيكية المقررة له (مادة 7)، وإلا فإنه يمكن أن يعاقب بالحبس أو الغرامة (مادة 26)، فى حين أنه لم يتم حتى الآن العمل بموجب المزايا الإكلينيكية أو حتى وضع نظام لها بمصر.
وانتقد «الطاهر» فرض مشروع القانون على الطبيب ألا يجرى أى جراحة إلا فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، وكان يجب أن يتم فرض ذلك على المنشأة وليس على الطبيب، حيث إن الطبيب لن يتسنى له التأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمعدات قبل الشروع بإجراء الجراحة (مادة 7) كما أن جميع الواجبات الواردة بمشروع القانون مفروضة على مقدم الخدمة (الطبيب) فقط، ولم يتم النص على تفاصيل الواجبات المطلوبة من جهة العمل (مادة 7).
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام متلقى الخدمة للتقاضى دون أن يلتزم بالشكوى أولاً للجنة المسئولية الطبية فى المادة 12، أى أن المريض يستطيع اللجوء للجنة المسئولية الطبية كما يستطيع تجاهلها واللجوء مباشرة للقضاء، وبالتالى فهذا تفريغ لصلاحيات اللجنة من مضمونه ولذلك. أرى أن مشروع القانون المشار إليه سيئ ويحيد عن الهدف المطلوب تماماً، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر لأنه سيجعل الأمر أكثر تعقيداً وخطورة فى ممارسة المهنة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيهاب الطاهر قانون المسئولية الطبية طلب القانون رئاسة الوزراء الحبس الاحتياطى مشروع القانون نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده قرارا  بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي مقدم برنامج ( الماتش) على قناة صدى البلد وذلك بشأن التصريحات التي صدرت عنه والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. 

وأضاف البيان أن إيقاف الكومي، جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي رفع تقريرا بالمخالفات وعليه اجتمع مجلس النقابة صباح اليوم وأجمع على اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق. 

وتهيب نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وتؤكد أن مرصد النقابة يتابع عن كثب أداء جميع الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة المرخص بها والعاملة في جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • يوم الطبيب الإماراتي.. تكريم لجهود الأطباء في تعزيز صحة المجتمع
  • يوم الطبيب الإماراتي.. فخر واحتفاء بحماة صحة المجتمع
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم