منال عوض : إصلاح النظام المالي على رأس أولويات وزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة ستركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً لدستور 2014 ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب ، كما شارك في الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب وتم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنياً من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلاً للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولي من الحوار الوطني.
وشددت على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى في عملهم نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر ونهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتوسع في دعم التصنيع الزراعي فضلاً عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة (قطاعياً- جغرافياً) على أرض المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج " مشروعك " بالتعاون مع 6 بنوك وطنية يعمل معها البرنامج بالوزارة وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بما يساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات فضلاً عن تنمية ودعم ما يزيد عن 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوي المناطق الأكثر احتياجاً التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وذكرت أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإحكام الرقابة والمتابعة وحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وأنظمة إختيار القيادات المحلية واستمرار توفير التدريب الملائم ورفع الكفاءات والقدرات للعاملين بوحدات الإدارة المحلية فضلاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية للبناء على إصلاحات هيكلية تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية في سبيل دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات لكل مستوي من المستويات المحلية ، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد لاستمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة ، و العمل الجاد لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة والتعاون البناء مع جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة وعلى رأسها رضا المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التواصل السياسي الحكومة الجديدة الحوار الوطني الدكتورة منال عوض المجتمعات العمرانية وزارة التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور د.إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة وعدد من قيادات الصندوق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات، كما تم عرض عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة لاستغلال بعض قطع الأراضي ذات الفرص الواعدة فى بعض المناطق الحيوية والتى يمكن التعاون المشترك فيها بما يسهم في إقامة مشروعات سكنية واستثمارية تعود بالنفع علي المحافظة.
وأكدت د.منال عوض على سعي الوزارة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القليوبية التى تمتلك فرص استثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاسثتمارية والسكنية والخدمية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم والمطلوب لتنفيذ أى استثمارات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تم استعراضها وتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بصورة دقيقة، بما يسهم في الإسراع بإقامة المشروعات التي تخدم المواطنين القليوبي ويحقق عوائد اقتصادية للمحافظة.
بدوره، أشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لمحافظة القليوبية في استغلال عدد من قطع الأراضى المقترحة، سواء الخدمية أو الاستثمارية، بما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة ويعزز من موارد المحافظة.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وصندوق التنمية الحضرية لاستكمال دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالأراضى المقترحة للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية