الحكاية التى سوف أحكيها لكم ليست من حكايات ألف ليلة وليلة التى يتجاوز فيها الخيال الواقع، حكاها لى أحد الأشخاص الذين يعملون فى أحد الأماكن التى تهتم بلعبة شعبية تسعد الناس، قال لى إن الناس التى تدير هذا المكان سيئو النية ولا يلتزمون بالقواعد ولا القانون، وأنهم أتوا بأشخاص لا وزن لهم ومنهم من عليه بعض الملاحظات السيئة، ليتقاضى ويحصل على مرتبات ضخمة بدون عمل حقيقى، ولكى يقوم الجهاز الإدارى بتنفيذ رغباتهم قاموا برفع مرتباتهم إلى ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضون قبل ذلك بشكل ينُم على سفه ظاهر، ولا يوجد من يحاسبهم رغم أن هذا المكان يُراقب مالياً من أجهزة رقابية رسمية باعتبار أن أموال هذا المكان أموال عامة، أيضاً هناك مراجعة من الوزارة التابعة له مالياً وإدارياً للتثبت من المصروفات العالية والبنود المحاسبية والصرف بطريقة سليمة وفقاً للقوانين واللوائح، ولكن للأسف لا مراجع لتلك التصرفات حتى تجاوزوا كل القواعد، ويجب ردعهم جراء ما ارتكبوه من مخالفات بعد أن حلت الفوضى والغوغاء فى هذا المكان الذى جعل المخالف يتصرف دون محاسبة أو رقابة بل يتمادى أكثر وأكثر فى تجاوزاته ومخالفاته.
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى هذا المکان
إقرأ أيضاً:
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
رأى وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أنّه لن يكون هناك أي حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة". منصوري قال في تصريح عبر الهاتف لـ"الاقتصادية"، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.
وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.
وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.
أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.
وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد".
وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.
وأكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.
وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. (الاقتصادية)