جاءت حكومة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى عام ٢٠٢٢.. فى أعقاب أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. أى أن الحكومة بدأت مباشرة عملها فى ذروة تأثيرات الأزمتين.. فقد شهدت بريطانيا فى تلك المرحلة بجانب أزمة الوقود.. ارتفاعاً كبيراً فى معدل التضخم.. الذى بلغ ١١%.. ما وضع الحكومة والشعب البريطانى تحت ضغط كبير.
وهذا يقودنا بالتالى إلى دراسة نوع التضخم وأسبابه.. فبينما كان التضخم فى بريطانيا قد نشأ بالأساس من خلال عوامل خارجية.. استطاعت الحكومة البريطانية مواجهته ليس فقط عبر الاستخدام الفعال والواعى للسياسات النقدية.. لجأت أيضاً إلى سياسات اقتصادية ناجعة.. فبجانب السيطرة الحقيقية على الأسواق وعدم السماح باستغلال الأزمة.. نجحت فى خفض تكلفة سلة الغذاء.. ما دفع بالتضخم إلى الانخفاض إلى معدله الطبيعى أو المستهدف.
وفى المقابل نجد أن موجة التضخم التى تضرب مصر منذ عدة سنوات تختلف اختلافاً واضحاً عن التضخم فى بريطانيا.. فإذا كانت الأحداث العالمية قد أسهمت فيها بالفعل.. إلا أن القرارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من ذلك التضخم.. فأغلب ارتفاعات الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج جاءت فى الأساس عبر قرارات حكومية.. كان من الممكن ألا تتخذ من أساسه.. وهذا لا يعفى الحكومة أيضاً من أخطاء سياساتها النقدية والمالية القاتلة.. بل الاعتماد الكلى على السياسة النقدية وحدها فى إدارة اقتصاد الدولة.. وإذا تدخلت السياسة المالية تدخلت بمفهوم الجباية ليس أكثر.. خطأ قاتل ندفع جميعنا ثمنه الآن.. نعم كان للتضخم فى مصر أسباب عديدة أغلبها كان يمكن مواجهته.. لكن سوء الإدارة كان السبب الرئيسى ومحرك الدفع التوربينى لغول التضخم.
والآن ومع الحكومة الجديدة.. لا أدرى إن كانت هناك نية لتصليح أخطاء الماضى أم السير على نفس المنهج.. لم أجد فى تشكيل الحكومة وزيراً للاقتصاد.. ولم أسمع عن خطة ثلاثية أو خمسية متكاملة للنهوض بالاقتصاد عبر زيادة الإنتاج.. كما لا أدرى حقيقة إن كان هناك من هو ملم بعلوم الاقتصاد.. أو على دراية بما حدث فى بريطانيا أم لا.. التجربة البريطانية معلومة لجميع المهتمين بالشأن الاقتصادى.. وتفاصيلها متاحة لمن أراد.. فليس عيباً أن توفد الحكومة وفداً رسمياً إلى بريطانيا.. للتعرف أكثر على تفاصيل تجربتها مع التضخم.. بجملة السفريات والدورات التدريبية والإنفاق الحكومى... ليس عيباً أن تستضيف الحكومة المصرية سوناك ووزير ماليته عدة أيام فى القاهرة.. للتحدث عن تجربة القضاء على التضخم.. والاستفادة منها... والله ليس عيباً.. لكن العيب الحقيقى هو تكرار الخطأ ألف مرة مع انتظار نتائج مغايرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي لوجه الله
إقرأ أيضاً:
انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق انخفاض ملحوظ في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تراجع واضح في أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.
انخفاض أسعار منتجات الألبانوأوضح، أن أسعار الجبن بأنواعها شهدت انخفاض ملموس، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء حاليا بين 120 و180 جنيها، بينما تباع الجبنة التركية بسعر يتراوح بين 220 و280 جنيها للكيلو.
وأضاف، أن الجبنة القريش متوفرة بأسعار تتراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيها.
كما تراجعت أسعار الألبان بشكل ملحوظ، ليصل سعر اللبن الجاموسي إلى ما بين 35 و48 جنيها، بينما يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيها للتر.
تراجع أسعار الزيت والسلع الأساسيةوفيما يخص الزيوت، أكد أن سعر لتر الزيت يتراوح حاليا بين 65 و77 جنيها، فيما انخفضت أسعار المكرونة السائبة لتتراوح بين 20 و30 جنيها للكيلو.
كما سجل الدقيق انخفاض ليتراوح سعره بين 18 و25 جنيها، بينما تراجع سعر السكر ليبدأ من 32 جنيها ويصل إلى 37 جنيها للكيلو.
ترجع أسعار البيضوشهدت أسعار البيض انخفاض كبيرًا، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيها، في حين يباع طبق البيض البلدي بسعر يتراوح بين 95 و110 جنيهات.
تراجع التضخموأرجع هذا التراجع في الأسعار إلى الانخفاض الحاد في معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل التضخم أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما انعكس إيجاب على أسعار العديد من المنتجات.
وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 9.4% في مارس، مؤكدًا أن هذا يدل على نجاح السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي المصري في السيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية خلال العامين الماضيين.