بوابة الوفد:
2025-04-03@08:53:42 GMT

دروس التضخم من بريطانيا

تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT

جاءت حكومة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى عام ٢٠٢٢.. فى أعقاب أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. أى أن الحكومة بدأت مباشرة عملها فى ذروة تأثيرات الأزمتين.. فقد شهدت بريطانيا فى تلك المرحلة بجانب أزمة الوقود.. ارتفاعاً كبيراً فى معدل التضخم.. الذى بلغ ١١%.. ما وضع الحكومة والشعب البريطانى تحت ضغط كبير.

. أضف إلى ذلك اتفاقية بريكست التى بموجبها خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. ما وضع قطاع الأعمال البريطانى تحت ضغط إضافى.. تمثل فى عقبات جديدة أمام العمالة وعملية تصنيع وتسويق المنتجات.. إلا أن حكومة سوناك رغم عمرها القصير.. أصرت قبل أن ترحل فى ٢٠٢٤ أن تترك درساً كبيراً فى الاقتصاد وفنون استخدام السياسات النقدية.. حيث نجحت حكومة سوناك فى خفض معدل التضخم من ١١% إلى ٢%.. وهو ما وصفه الاقتصاديون بأسرع معدل لهبوط التضخم خلال الخمسين عاماً الماضية.. كيف فعلها البريطانيون؟.. أى آلية استخدموها لمواجهة التضخم بهذه الفاعلية؟. فى حين عجزت حكومات أخرى عن مواجهة التضخم وبدأت تدخل فى مرحلة الانفلات وعدم القدرة على السيطرة على الأسواق والأسعار؟
وهذا يقودنا بالتالى إلى دراسة نوع التضخم وأسبابه.. فبينما كان التضخم فى بريطانيا قد نشأ بالأساس من خلال عوامل خارجية.. استطاعت الحكومة البريطانية مواجهته ليس فقط عبر الاستخدام الفعال والواعى للسياسات النقدية.. لجأت أيضاً إلى سياسات اقتصادية ناجعة.. فبجانب السيطرة الحقيقية على الأسواق وعدم السماح باستغلال الأزمة.. نجحت فى خفض تكلفة سلة الغذاء.. ما دفع بالتضخم إلى الانخفاض إلى معدله الطبيعى أو المستهدف.
وفى المقابل نجد أن موجة التضخم التى تضرب مصر منذ عدة سنوات تختلف اختلافاً واضحاً عن التضخم فى بريطانيا.. فإذا كانت الأحداث العالمية قد أسهمت فيها بالفعل.. إلا أن القرارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من ذلك التضخم.. فأغلب ارتفاعات الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج جاءت فى الأساس عبر قرارات حكومية.. كان من الممكن ألا تتخذ من أساسه.. وهذا لا يعفى الحكومة أيضاً من أخطاء سياساتها النقدية والمالية القاتلة.. بل الاعتماد الكلى على السياسة النقدية وحدها فى إدارة اقتصاد الدولة.. وإذا تدخلت السياسة المالية تدخلت بمفهوم الجباية ليس أكثر.. خطأ قاتل ندفع جميعنا ثمنه الآن.. نعم كان للتضخم فى مصر أسباب عديدة أغلبها كان يمكن مواجهته.. لكن سوء الإدارة كان السبب الرئيسى ومحرك الدفع التوربينى لغول التضخم. 
والآن ومع الحكومة الجديدة.. لا أدرى إن كانت هناك نية لتصليح أخطاء الماضى أم السير على نفس المنهج.. لم أجد فى تشكيل الحكومة وزيراً للاقتصاد.. ولم أسمع عن خطة ثلاثية أو خمسية متكاملة للنهوض بالاقتصاد عبر زيادة الإنتاج.. كما لا أدرى حقيقة إن كان هناك من هو ملم بعلوم الاقتصاد.. أو على دراية بما حدث فى بريطانيا أم لا.. التجربة البريطانية معلومة لجميع المهتمين بالشأن الاقتصادى.. وتفاصيلها متاحة لمن أراد.. فليس عيباً أن توفد الحكومة وفداً رسمياً إلى بريطانيا.. للتعرف أكثر على تفاصيل تجربتها مع التضخم.. بجملة السفريات والدورات التدريبية والإنفاق الحكومى... ليس عيباً أن تستضيف الحكومة المصرية سوناك ووزير ماليته عدة أيام فى القاهرة.. للتحدث عن تجربة القضاء على التضخم.. والاستفادة منها... والله ليس عيباً.. لكن العيب الحقيقى هو تكرار الخطأ ألف مرة مع انتظار نتائج مغايرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي لوجه الله

إقرأ أيضاً:

ارتفاع للذهب وترقب عالمي لتداعيات فرض ترامب رسوم واسعة النطاق

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 3,113.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

وبلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,148.88 دولارًا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 3,141.80 دولارًا.

وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز: "قد يختبر السوق مستوى 3,400 دولار للأوقية خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي."

وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأميركية، المقرر الإعلان عنها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".

وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها.

وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد النزاعات التجارية.

وقال فيليب نيومان، العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس: "السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع."

وأضاف نيومان أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، واحتمال ارتفاع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3,300 دولار في غضون شهور.

كما حصل الذهب على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية، وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويُعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم. ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على اتخاذ إجراءات فورية.

وتترقب الأسواق أيضًا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.63 دولارًا للأوقية.

انخفض البلاتين 0.5% إلى 974.90 دولارًا.

تراجع البلاديوم 0.3% إلى 980.67 دولارًا.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع للذهب وترقب عالمي لتداعيات فرض ترامب رسوم واسعة النطاق
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • الذهب يلمع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • بأمر الحكومة..عرض مسلسل “مراهق العائلة” في مدارس بريطانيا
  • بأمر الحكومة..عرض مسلسل "مراهق العائلة" في مدارس بريطانيا
  • مترقبا بدء فرض التعريفات الجمركية.. استقرار الذهب عالميا عند 3019.72 دولار للأوقية
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
  • تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟