مصرف الإمارات المركزي: 13 مليار درهم نموا في الودائع النقدية خلال أبريل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفاع الودائع النقدية بأكثر من 1.74% أي 13.1 مليار درهم خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 764 مليار درهم مقارنة بـ750.9 مليار درهم نهاية مارس السابق.
ووفق إحصائية المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر أبريل، التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الجمعة، وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ارتفعت الودائع الحكومية خلال أبريل إلى 508.
ووفق الإحصائية بلغ إجمالي النقد المصدر 146.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، موزع بواقع 18.4 مليار درهم للنقد بالبنوك، و128.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.
وأظهرت إحصائية القاعدة النقدية لشهر أبريل، التي أصدرها المركزي اليوم أيضا، ارتفاع القاعدة النقدية إلى 714.3 مليار درهم، موزعة بواقع 146.8 للنقد المصدر، و183.1 مليار درهم لحسابات الاحتياطي، و124.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي، و259.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الإمارات المركزي الودائع النقدية مصرف الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد