هل الوقت مناسب للحديث عن أزمة شرعية القيادة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
هل الوقت مناسب للحديث عن أزمة شرعية #القيادة_الفلسطينية
د. #حسن_العاصي
باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمرك
الكتابة ليست عن غزة التي تعاني كل شرور الحياة. ولا عن حملة الإبادة الجماعية فيها، ولا عن أكوام الجثث، وركام البيوت. ولا عن مقاومة الغزيين بلحمهم العاري. ولا عن الشعور بالخذلان. بل الكتابة لأجل غزة حتى لا يضيع لحمها ودمها الذي فاق الوصف والألم.
طالما اعتبر الكثير من الفلسطينيين أن الحديث عن الفساد في البيت الفلسطيني صعب ومحرج، إن كان علنياً، لأنه قد يؤثر على طهر قضيتهم من التلوث بمجادلات ومناكفات. وهي الحجة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ذريعة لإسكات الأصوات التي تتحدث عن الفساد والتجاوزات، لأن الأَوْلى والأجدر ـ من وجهة نظرهم ـ هو الحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية، وعن إيجاد حل للقضية الفلسطينية. إن جانب كبير من مكانة القضية الفلسطينية وأهميتها يتصل بطهرها وعدالتها. وجانب القدسية فيها لا يقتصر على قدسية أرض فلسطين فقط، وإنما من قدسية وطهر الرجال والنساء الشرفاء الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.
لكن هناك فساد في السلطة الفلسطينية يصل حد الفضيحة. استملاك الأموال، والاستيلاء على المقدرات، والاستحكام بالسلطة، لا يصح أن يكون هو القضية والشغل الشاغل للسلطة، لأنها تحقق غاية الاحتلال الذي كان يجدر بالسلطة أن تحاربه، وتنأى بنفسها عن الشبهات، كما ينأى المظلوم عن ظالمه.
المواجهات الداخلية لا تقل أهمية عن المعارك الخارجية. معركة تصحيح وتقويم مسار الحركة السياسية الفلسطينية، والمعركة ضد الفساد وقمع الحريات العامة، وضد الاستبداد وتدهور الاقتصاد، هي بذات أهمية المعركة التي يخضوها الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية منذ قرن ضد الاحتلال. فالحصن المتهالك من الداخل، لن يتمكن من الثبات وهزيمته حتمية.
الكتابة هنا ضد التفرد بالحكم والسيطرة على السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية. إضافة إلى مسؤولياته الرسمية على رأس ثلاث مؤسسات فلسطينية: السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركة فتح. محمود عباس الذي تفرد بالحكم بصورة مطلقة طوال الفترة الممتدة منذ عام 2005 للآن، أهم إنجازاته هي: تقسيم وتعميق الانقسام بالساحة الفلسطينية، سطوته على كافة السلطات بلا منازع، الشلل الذي أصاب مؤسسات منظمة التحرير الذي تراجع دورها وحضورها إلى أن غابت عن المشهد، إحداث سلسلة من التغيرات القانونية والسياسية والوطنية، بحيث تحولت السلطة إلى مقاول عند الاحتلال الإسرائيلي، التضييق على مؤسسات المجتمع المدني وعلى النقابات والاتحادات في استبداد غير مسبوق منذ تشكيل السلكة الفلسطينية عام 1994. تعميق الازدواجية في التشريعات بين الضفة وقطاع غزة، تفكيك النظام السياسي الفلسطيني، والإطاحة بالقضاء، والجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ربك الاتحادات والجمعيات والشركات غير الربحية بأجهزة الأمن الفلسطينية والخضوع لها. سلب السلطة التنفيذية من صلاحياتها، وربط هيئات مستقلة بشخصه كرئيس للسلطة، إصدار قانون ديوان الرئاسة عام 2020 الذي خلق حكومة متوازية داخل الحكومة. إحداث نظام رياسي شامل يستولي في الممارسة المباشرة على السلطات الثلاث. ضرب المشروع الوطني في إقامة نظام حكم ديمقراطي تقدمي كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني، وقام عباس بإلغاء بند التداول السلمي للسلطة، وقام بتعيين من يشغل الوظائف العليا جميعها، ومنع إتاحة الفرصة للكفاءات. منع أي إصلاحات في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، توغلت إسرائيل وتوحشت في فترة حكم عباس، وزادت مصادرة الأراضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفع عدد المعقلين في سجون الاحتلال، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم. وليس آخراً انتشار التسيب الأمني، والفساد المالي والإداري، وشيوع المحسوبية والعلاقات العشائرية بديلاً عن سيادة القانون، والولاء للزعيم والجماعة بديلاً عن الولاء للوطن، تغليب المصالح الشخصية على حساب مصالح الناس، وتعسف الأجهزة الأمنية للسلطة التي تقوم بقمع المعارضين، وتكميم أفواه المخالفين، واعتقال النشطاء.
استراتيجية الفشل
لقد بنت منظمة التحرير استراتيجيتها خلال الثلاثة عقود الأخيرة على أساس الاقتناع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد سلاماً مبنياً على أساس الاعتراف الفلسطيني والعربي بها مقابل اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، وأن الغرب والولايات المتحدة يدعمون سلاماً يقوم على هذا الأساس، غير أن جميع الوقائع والدلائل ـ منذ أن تبنت المنظمة هذه الاستراتيجية ـ أثبتت بصورة لا تحتمل الشك خطأ هذه الفرضية، وتثبت أن استراتيجية المنظمة قد بُنيت على فرضية ساذجة قادت إلى التفريط بحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني، وإلى توحش الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الخطيئة السياسية التي تجد القيادة الفلسطينية نفسها متورطة فيها اليوم.
الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والتوسعية الميدانية، وكذلك التصريحات المتعاقبة للكثير من المسؤولين السياسيين الإسرائيليين، يؤكد أن إسرائيل لا تريد السلام. وفي الحقيقة يمكن القول إن إسرائيل لم تكن تريد السلام أبداً. لا تريد أي سلام يقوم على أساس تسوية عادلة لطرفي الصراع. فالإسرائيليون يريدون السلام وليس العدل، السلام الذي يضمن أمنهم على حساب الحقوق الفلسطينية، سلام يُبنى فوق جثث عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين.
منذ زمن الانتداب البريطاني في فلسطين إلى تجدّد الحركة الوطنية بقيادة منظّمة التحرير الفلسطينية وإلى اليوم، عارضت إسرائيل التطلّعات الوطنية الفلسطينية بدعم الولايات المتحدة حليفها الحاضر الفاعل في الجهد المبذول لإعاقة هذه التطلّعات. وفي نهاية المطاف اعترفت إسرائيل بمنظّمة التحرير الفلسطينية مُمثلاً شرعياً للفلسطينيين في العام 1993 مع توقيع اتّفاقيات أوسلو، لم تقبل آنذاك بحقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم في دولة سيادية خاصّة بهم. عوضاً عن ذلك، عكست اتفاقيات أوسلو حدودَ ما كانت إسرائيل مستعدّة للقبول به منذ بداية المفاوضات: كيان فلسطيني مجرّد من الجنسية للاهتمام بالحوكمة المحلّية في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، يعفي إسرائيل بذلك من معظم مسؤولياتها كمحتلّ عسكري ويسمح لها في الوقت عينه بممارسة السيادة على كامل الأراضي. حولت إسرائيل لاحقاً هذا الاتفاق المؤقت إلى وضع دائم دون أي شروط قانونية مرجعية، بسبب ضعف قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسساتُها التي أصبحت جزءً رئيسياً من الاحتلال، بدلاً من وضع حداً له. ومع ذلك، ثمة جيل جديد من القادة آخذ في الصعود التدريجي. إذ يسعى هؤلاء القادة الجدد إلى استحداث إطار جديد للنضال الفلسطيني يتجنب أخطاء الماضي وعثرات القيادة الفلسطينية، ويضمن تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني.
من أزمة القيادة إلى أزمة الشرعية
بعد عشرين عاماً في السلطة، يرأس عباس نظاماً سياسياً فلسطينياً منقسماً ومختلاً. وبالإضافة إلى الانقسام المنهك بين قطاع غزة الذي تحكمه حماس والسلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح في الضفة الغربية، لا يزال النظام السياسي الفلسطيني برمته يعاني من الانحدار المؤسسي والتفرد والاستبداد المتزايد. ويعاني الاقتصاد الفلسطيني الشلل شبه التام بسبب النقص المتكرر في الميزانية، والدين الداخلي الهائل، وارتفاع معدلات البطالة، والإفراط في الاعتماد على مساعدات المانحين الدوليين.
فترة ولاية عباس الرئاسية البالغة أربع سنوات انتهت منذ فترة طويلة، ولم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ أكثر منذ سنوات عديدة. وأصبح حكم محمود عباس قمعياً وغير متسامح مع المعارضة على نحو متزايد، في حين أدى غياب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم وجود هيئات تشريعية أو رقابية فاعلة، ولا وجود حتى لمعارضة سياسية قادرة على الاستمرار ــ إلى إلغاء أي آليات ذات معنى للمساءلة والمحاسبة.
المشكلة لا تقتصر على السلطة الفلسطينية. لقد ظلت منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت ذات يوم المؤسسة السياسية القائدة، والعنوان البارز للفلسطينيين، في حالة انحدار منذ أواخر الثمانينيات على الأقل، وهي العملية التي تسارعت بعد اتفاقيات أوسلو. علاوة على ذلك، فإن الأدوار المتداخلة والتفويضات المتضاربة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية خلقت مجموعة من المشاكل الإضافية، خاصة فيما يتعلق بمسائل الانتخابات والخلافة.
قِلة من الناس يدركون خطورة أو العواقب المترتبة على أزمة الشرعية الأكثر عمقاً التي تكمن وراء كل هذه المشاكل. وخلافاً للحكومات “العادية”، فإن شرعية القادة الفلسطينيين لا تعتمد في المقام الأول على أدائهم في الحكم. ويصدق هذا بشكل خاص على قيادة محمود عباس، الذي يرأس في نفس الوقت السلطة الفلسطينية والمنظمة الأم المزعومة لها “منظمة التحرير الفلسطينية”. وباعتبار الشعب الفلسطيني مشتت جغرافياً، وتعيش الغالبية العظمى منه إما تحت الاحتلال أو كلاجئين في الدول العربية المجاورة، يميل الفلسطينيون إلى إعطاء وزن متساوٍ لقضايا التمثيل والشرعية، وآفاق/ أو استراتيجية التحرر الوطني.
الشرعية افتراضياً
كانت منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي تمتلك الحق والقدرة على الاستجابة لثلاثة معايير بعلاقتها مع الشعب الفلسطيني. أولاً: حق رفع شعار التحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ثانياً: حق تمثيل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية بلا منازع. ثالثاً: القدرة على تقديم الخدمات المختلفة للشعب الفلسطيني. لكن القيادة الحالية للمنظمة والسلطة باتت الآن عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها. لقد أدت الإخفاقات المتكررة لعملية السلام التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية إلى تشويه استراتيجية المفاوضات التي يتبناها محمود عباس. علاوة على ذلك أصبح ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تتحدث باسم جميع الفلسطينيين هشاً على نحو متزايد. ولا يقتصر الأمر على وجود أطراف سياسية مهمة خارج مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بل إن عدد الجماعات التي تدعي القيادة الحالية أنها تمثلها يتقلص بشكل مطرد. على سبيل المثال لقد تم استبعاد قضية اللاجئين ـ الذين يشكلون أغلبية الشعب الفلسطينيين ـ من اتفاقية أوسلو فعلياً. ثم فقدت القيادة الفلسطينية أيضاً إمكانية الوصول إلى الفلسطينيين في القدس الشرقية بسبب الإغلاقات والإكراهات الإسرائيلية، وتم كف يد القيادة عن غزة أيضاً بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.
وهكذا أصبح للشعب الفلسطيني في الواقع ليس قيادة واحدة فاشلة، بل اثنتين. في حين فشلت سلطة رام الله بتركيزها على المفاوضات والتعاون الأمني مع إسرائيل في إقامة دولة فلسطينية، أثبتت حكومة حماس المنافسة في غزة أنها عاجزة وقصيرة النظر بنفس القدر في إدارة استخدامها للمقاومة المسلحة.
إن حالة الشلل الوظيفي التي تعاني منها السياسة الفلسطينية تمثل إشكالية كبيرة ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، بل بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة أيضاً، وكلاهما يتقاسمان المسؤولية عن الوضع الحالي. وفي الواقع فإن فشل عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة، إلى جانب عدم قدرة الجهات الفاعلة الفلسطينية، سواء كانت علمانية أو إسلامية، على تحدي الاحتلال بشكل فعال، قد أدى إلى زيادة شعبية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تتمتع حالياً بتأييد ساحق بين الفلسطينيين. علاوة على ذلك، فحتى لو كان من الممكن استئناف المفاوضات، فإن قيادة عباس المحاصرة لا تملك التفويض، ولا الشرعية، ولا الإمكانيات اللازمة للتفاوض على اتفاق سلام ينهي الصراع مع إسرائيل، ولا القدرة على تنفيذ هذا الاتفاق.
من ناحية أخرى، كان غياب هياكل القيادة الفلسطينية المسؤولة سبباً في زعزعة استقرار البيت الفلسطيني إلى حد كبير. ولا يزال هناك احتمال واضح لانهيار السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف، والذي، بالإضافة إلى إنتاج المزيد من العنف وعدم الاستقرار، من شأنه أن يدمر فرص التوصل إلى حل الدولتين. ومع تزايد قناعة بعض الفلسطينيين بعدم وجود احتمال وإمكانية لإقامة دولة مستقلة خاصة بهم، لن يكون أماهم خيار سوى المطالبة بحقوق متساوية داخل الدولة الإسرائيلية. باختصار، إن غياب نظام سياسي فلسطيني متماسك وفاعل يضع إسرائيل على الطريق إما نحو دولة ثنائية القومية أو شيء أقرب إلى الفصل العنصري.
لقد أدت أزمة الشرعية للقيادة الفلسطينية الحالية إلى دعوات لإجراء انتخابات جديدة وإلى مزيد من الوضوح والشفافية والتحديد بشأن مسألة خلافة محمود عباس. على الرغم من تعقيدات قضيتي الخلافة والانتخابات بسبب ازدواجية المؤسسات السياسية الفلسطينية، إلا أن إجراء الانتخابات للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية يشكل أهمية قصوى بالنظر إلى تأثيرهما على تقويم المسار السياسي الفلسطيني.
وعلى الرغم من أن القيادة الفلسطينية الحالية أضعفت الحركة الوطنية كثيراً عبر أداءها السياسي الهزيل، إلا أنها لا تزال تمتلك بعض من الأوراق الهامة التي يمكن البناء عليها. على سبيل المثال، الهوية الفلسطينية التي ستظل قوية وراسخة، وواسعة الانتشار، ومصدر فخر واعتزاز. أيضاً دور الناشطين الفلسطينيين والمجتمع المدني على المستوى الشعبي هم العنصر الأكثر ديناميكية وإلهاماً في الحركة الوطنية الفلسطينية.
ظهور جيل جديد من الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين الذين يقدمون إطاراً فكرياً جديداً لفهم الصراع، وتأثير ذلك على اوجيه نضال القاعدة الشعبية الفلسطينية. واستمرار المظالم اليومية التي يواجهها الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ـ من اعتداءات وقتل واعتقال ومصادرة أراضي ـ بمثابة عامل يتجدد باستمرار يمكن من خلاله استنباط القوة والعزيمة لمواصلة الكفاح. وجود جبهة واسعة تضامنية مع نضال الشعب الفلسطيني من شعوب عربية وغربية، وأحزاب ومنظمات دولية، ومتضامنين دوليين. أيضاً الحملات الشعبية، مثل حملات المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على المستوطنين، ومقاطعة الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلية، كوسيلة للضغط على إسرائيل في مواجهة فشل الجهات الفاعلة الحكومية في حل هذا الصراع.
تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني
يقود الرئيس محمود عباس ثلاث أهم مؤسسات فلسطينية: السلطة الفلسطينية التي تدير شؤون الضفة الغربية، وحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية وتعتبر فتح أكبر فصيل فيها. اعترفت إسرائيل بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو عام 1993. يرأس عباس البالغ من العمر 89 عاماً، الهيئات الثلاث منذ وفاة ياسر عرفات عام 2004. ومن المرجح أن يترك خلفه فراغاً لأنه لم يتخذ أي ترتيبات لتسليم زمام الأمور بعد رحيله. وفي كانون الثاني/يناير 2021، دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية وانتخابات جهاز صنع القرار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط، قام بإلغائها.
ومن بين المؤسسات الثلاث التي يرأسها عباس، تُعَد السلطة الفلسطينية المؤسسة الأحدث، التي أنشئت في الأراضي المحتلة بعد فترة وجيزة من اتفاقيات أوسلو، والأكثر صلة بالفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وبدلاً من الارتقاء بها إلى مستوى توقعات الشعب الفلسطيني في أن تصبح أساساً لقيام الدولة الفلسطينية، تحولت هذه السلطة إلى مقاول لإسرائيل في استمرار الاحتلال بتكاليف أقل. ومنذ أن ألغى عباس الانتخابات، هزت السلطة الفلسطينية فضائح تتعلق بالفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة واستخدام القوة المميتة من قبل قواتها الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تقويض شرعيتها الهشة بالفعل. وقد أضعفتها ميول عباس الاستبدادية المتزايدة خلال العشرين عاماً التي قضاها في السلطة.
إن الشلل الذي أصاب منظمة التحرير الفلسطينية بوجود وهيمنة السلطة الفلسطينية أدى إلى تراجع الأداء السياسي والوطني للشعب الفلسطيني الذي يجد نفسه أمام معضلة كبيرة، لأن السلطة التي تعتبر نفسها تمثل الفلسطينيين المقيمين في الضفة سياسياً، هي نفسها تساهم من خلال عجزها وتبعيتها لإسرائيل ـ في استمرار الاحتلال وممارساته من سلب وقتل وضم، بدلاً من تحدي الاحتلال والانحياز للشعب. وإذا أضفنا أن السلطة الفلسطينية أصبحت تمثل منظمة التحرير أيضاً بطرق مختلفة، فإن شلل السلطة، أو انهيارها لأسباب متعددة ومنها على سبيل المثال ـرفض محمود عباس وفشله في اتخاذ ما يلزم لخلافته بصورة ديمقراطية سلسة، يجعل من المعضلة تهديد وجودي ليس للسلطة الفلسطينية، ولا لحركة فتح، ولا لمنظمة التحرير الفلسطينية فحسب، بل للحركة الوطنية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته ككل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القيادة الفلسطينية منظمة التحریر الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی القیادة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی اتفاقیات أوسلو محمود عباس ولا عن
إقرأ أيضاً:
لاحقه عرفات ليقتله وقرّبه عباس ليخلفه.. من يكون حسين الشيخ؟
#سواليف
ما كان متوقعا أصبح واقعا، #حسين_الشيخ على بعد خطوة واحدة من رئاسة #السلطة_الفلسطينية، بعد مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم على الترشيح المقدم من #محمود_عباس بتعيين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. عباس كان قد رشح الشيخ في بناء على قرار اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير أول أمس، وهو الاجتماع الذي قاطعته القوى الوطنية الوازنة في المنظمة ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من هو حسين الشيخ؟
حسين شحادة محمد الشيخ من مواليد 14 ديسمبر 1960 في رام الله. في سن الثامنة عشرة، اعتقل لدى الاحتلال وتعلّم اللغة العبرية التي أهلته لاحقا ليصبح رمز التواصل الأمني مع جيش ومخابرات الاحتلال في إطار ما يعرف بالتنسيق الأمني. بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، أصبح عضواً مؤسساً في اللجان السياسية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 1994، عُين برتبة عقيد في جهاز الأمن الوقائي، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1997. كما كان عضواً في اللجنة العليا لحركة فتح في الضفة الغربية، ونائباً لرئيس اللجان السياسية في الضفة وغزة والقدس.
مقالات ذات صلة الدويري: فيديو القسام يثبت بالصوت والصورة أن إسرائيل تسعى إلى قتل أسراها 2025/04/27خلال الانتفاضة الثانية، اعتُبر الشيخ شخصية باهتة نسبياً مقارنة بمروان البرغوثي، وتصنف ضمن الجناح المعتدل إلى جانب محمود عباس. شهدت تلك الفترة توتراً بين الشيخ وعرفات، إذ أمر الأخير باعتقاله قبل أن يتوارى الشيخ عن الأنظار. بعض التقارير أفادت أن #عرفات خطط لاغتياله أيضا. لكن بعد وفاة عرفات، ومجيء عباس، تبدل حال الشيخ الذي أصبح من صناع القرار في السلطة.
في عام 2007، عُين الشيخ رئيساً للهيئة العامة للشؤون المدنية بمرتبة وزير، ورئيساً للجنة التنسيق المدنية العليا (CAC)، ليصبح بموجب ذلك حلقة الوصل المركزية مع الاحتلال، عبر التنسيق مع “منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق” والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال والشاباك ووزارات أخرى لدى الاحتلال.
بحكم منصبه في الشؤون المدنية، كان الشيخ يتحكم بتحويل أموال المقاصة التي يجيبها الاحتلال ويحولها إلى السلطة الفلسطينية، وإصدار تصاريح الدخول إلى الداخل المحتل، وتوزيع بطاقات (VIP) لكبار المسؤولين الفلسطينيين، وكذلك تصاريح التجارة (BMC) لرجال الأعمال، ما أكسبه نفوذاً سياسياً واسعاً. في يوليو 2022، أثارت ممارسات منح التصاريح انتقادات داخلية وسط اتهامات لمكتب الشيخ بالبيروقراطية والفساد والتقصير. يُعد حسين الشيخ من بين أثرى الشخصيات في السلطة الفلسطينية، حيث راكم ثروته من ملكية عدة محاجر فلسطينية، إضافة إلى محطات وقود ومتاجر كبرى. ويمتلك فيلا فاخرة في مدينة أريحا.
بعد حرب غزة عام 2014، عُين الشيخ ممثلاً للسلطة الفلسطينية في اللجنة الثلاثية لإعادة إعمار غزة، إلى جانب ممثلين عن الاحتلال ومصر، وعمل بموجب ذلك كحلقة الاتصال الرئيسية ضمن آلية إعادة إعمار غزة (GRM). بين عامي 2015 و2016، أدار الشيخ الاجتماعات مع وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون ومنسق أعمال حكومة الاحتلال يوآف مردخاي. في سبتمبر 2016، رافق الشيخ الرئيس محمود عباس خلال زيارته لحضور جنازة رئيس الاحتلال الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس.
الشيخ والصعود داخل فتح والمنظمة
في عام 2008، وخلال انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح، انتُخب حسين الشيخ للمرة الأولى عضوًا في اللجنة المركزية للحركة. وفي عام 2016، جرى انتخابه مجددًا خلال المؤتمر السابع.
عقب وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، دفع رئيس السلطة الفلسطينية بحسين الشيخ ليكون خليفته المؤقت، قبل أن يقدمه لاحقًا كمرشح رسمي لحركة فتح. ومع تقدّم عباس في العمر وتدهور حالته الصحية، نقل بعض صلاحياته إلى الشيخ، الذي بدأ يمثله في لقاءاته مع قناصل أجانب ومسؤولين أمريكيين، من بينهم هادي عمرو. وقد شهدت هذه اللقاءات، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إعادة التواصل العلني والرسمي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية.
في أكتوبر 2022، أجرى حسين الشيخ زيارة رسمية إلى واشنطن، التقى خلالها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان. حُظيت هذه الزيارة بأهمية كبيرة كونها الأولى لمسؤول فلسطيني رفيع إلى الولايات المتحدة منذ خمس سنوات، وجاءت بهدف نيل الشرعية والدعم من إدارة واشنطن كخليفة محتمل لعباس. وفي تحركات موازية، رافق عباس في زيارات رفيعة المستوى رؤساء وشخصيات بارزة مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في مسعى لترسيخ الشرعية لدى الحلفاء العرب والدوليين.
إلا أن تعيينه أثار استياءً بين عدد من كبار قادة فتح، الذين يعتبرون أنفسهم مرشحين طبيعيين لخلافة عباس، مثل جبريل الرجوب، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، ومحمود العالول، نائب رئيس حركة فتح وأحد مؤسسيها، وتوفيق الطيراوي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة. بالمقابل، يحظى حسين الشيخ بدعم ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي يُعد أحد أبرز المقربين منه. ووفقا لعدة تقارير، يقود كل من الشيخ وفرج مع الرئيس عباس جهودًا حثيثة لمنع الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
شبهات بارتكاب جرائم جنسية وفساد
في 13 فبراير/شباط 2022، نشرت وسائل إعلام تقارير حول اتهامات موجهة إلى الشيخ تتعلق بممارسات فساد وتحرشات جنسية. ووفق التقرير، وُجهت إلى الشيخ شبهات بإخفاء مئات الملايين من الدولارات من أموال إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى تحقيق مكتبه أرباحًا تُقدّر بنحو 2500 شيكل عن كل تصريح دخول إلى الداخل المحتل.
وخلال فترة توليه مناصبه، ظهرت شبهات تتعلق بارتكابه اعتداءات جنسية. وتشير المعلومات إلى أن الشيخ حاول دفع أموال “لشراء الصمت” من زوج إحدى الضحايا، وهو ضابط في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، إلا أن الضابط لجأ إلى تقديم شكوى مباشرة إلى محمود عباس، الذي بدوره قدّم دعمه الكامل للشيخ. وقد أثار نشر القضية تفاعلات واسعة في الشارع الفلسطيني، وألحق ضررًا بصورته العامة.
بصفته وزيرًا للشؤون المدنية ثم رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، يتمتع حسين الشيخ بعلاقات وثيقة مع أذرع أمن الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما منحه نفوذًا كبيرًا، لا سيما في ظل اعتماد السلطة الفلسطينية على التعامل مع أجهزة الاحتلال مثل “منسق أعمال الحكومة في المناطق” و”الإدارة المدنية”. إلا أن التقارب مع الاحتلال يُنظر إليه بشكل سلبي في الشارع الفلسطيني، فيما يبرر الشيخ لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بأنها جزء من “التفاوض مع العدو”، كما صرّح.