يخطئ من يظن أن وزارة الثقافة تقل أهميتها عن الوزارات الأخرى داخل الحكومة.. ولقد تفاءلنا خيراً باختيار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيراً للثقافة فى الحكومة الجديدة باعتباره أحد المهمومين فعلاً بمشاكل الثقافة ولديه خطة للنهوض بعملها والمساهمة من خلال الثقافة فى رسم صورة جديدة تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها وثقافتها.
إلى جانب تنفيذ العديد من المحاور والأفكار والمبادرات المرتبطة بالتحول الرقمى وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من «تكنولوجيا المعلومات» فى تطوير القطاع الثقافى مع أهمية اضطلاع وزارة الثقافة المصرية بدورها إزاء تفعيل الخطط الجادة والفاعلة الرامية لتعزيز الصادرات الثقافية، وزيادة معدلاتها، بالشكل الذى يعود بالنفع على الدخل القومى المصرى.. إلى جانب الاهتمام بالفولكلور والحرف التراثية والعمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.. ومواصلة إنشاء المسارح الحديثة وبناء المزيد من المكتبات العامة فى المحافظات والمناطق النائية..
وإقامة دورات تدريب وتأهيل للكوادر الثقافية وتكريم الموهوبين والمثقفين والفنانين والعمل على تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل دورى فى جميع المحافظات..
Hananghanem 44@yahoo. Com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة وزيرا للثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي لاستثمارها على الوجه الأمثل
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراض للإستثمار حيث تم طرح ١٥ قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح ١٣ قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
كما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
جدير بالذكر أنه تم توقيع (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح ٧ قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر