العفو الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة بغزة ترقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لسكان مدينة غزة ترقى إلى "التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب".
وأضافت المنظمة الدولية، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "المدنيين الفلسطينيين يواجهون موجات متعددة من التهجير" بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 9 أشهر على قطاع غزة وأوامر "الإخلاء" المتكررة لمدينة غزة.
وتعليقا على إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين أمر "إخلاء" جديد لمدينة غزة يأمر جميع سكانها بالنزوح جنوبا، قالت العفو الدولية: "في غياب أي ضمانات بالعودة بعد انتهاء الحرب، وعدم توفر أماكن إقامة آمنة وصالحة للعيش للمهجرين، فإن هذا الأمر يرقى إلى التهجير غير الشرعي، وهو جريمة حرب".
والأربعاء، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناشير ورقية، سكان مدينة غزة بالتوجه نحو بلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، مهددا بأن المدينة ستبقى "منطقة قتال خطيرة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد