وقفة تضامنية بمأرب تطالب بمسيرات غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر الإسرائيلية ووقف حرب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
طالبت وقفة تضامنية في مدينة مأرب، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024 "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط الفعال على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق منذ تسعة أشهر متتابعة".
الوقفة التضامنية التي أقيمت وسط مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة، أدانت المجازر المروعة "التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحق أبناء قطاع غزة بفلسطين".
واستنكر البيان الصادر عن الوقفة والذي وصلت نسخة منه "مارب برس" استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة" معتبراً ذلك "جريمة تستوجب العقاب والوقوف ضدها وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية ذات الصلة".
وذكر البيان "أن الشعب الفلسطيني وللشهر التاسع على التوالي ما يزال ملتفاً حول مقاومته الباسلة رغم أنه يتعرض لحرب الإبادة الجماعية عقابا له على تمسكه بأرضه وعدالة قضيته".
ووصف المشهد في غزة، بأنه "مشهد أسقط كل الأقنعة المزيفة باسم الحرية والعدل والمساواة، وكشف كل الشعارات الزائفة المرفوعة في جميع المحافل الدولية وعلى رأسها المنظمات الإنسانية ومحاكم الجنايات".
وأشار أن تواصل حرب التجويع في القطاع "ينذر بكارثة إنسانية ومجاعة تاريخية بدأت فعلياً بموت الأطفال جوعاً وعطشاً على مرأى من الجميع وأمام عدسات الكاميرات والقنوات الفضائية".
وجدد البيان دعوة المتضامنين في مدينة مأرب اليمنية، المجتمع الدولي وكل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التحرك العاجل لإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات دون عوائق أو اشتراطات تعجيزية.
وقال "نرفض ونندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنظمة (الأونروا) التي لا توجد منظمة أخرى قادرة على القيام بمهامها في إغاثة الشعب الفلسطيني" مبيناً أن "تصفية الأونروا يعني تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين".
وفي هذا السياق جدد البيان "للرفض القاطع خطة التهجير القسري التي يسعى لها الاحتلال يوما بعد آخر، خاصة بعد أن أصدر مؤخرا تعليمات لسكان مدينة غزة بالمغادرة" داعياً مصر والأردن لتصعيد الموقف الذي عبر عن رفض هذا التوجه منذ وقت مبكر لاندلاع المواجهة.
المشاركون في الوقفة دعوا إلى مسيرات "غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة" موجهين التحية لكل المساندين لقضية فلسطين العادلة.
ورحب بيان الوقفة بصعود القوى الجديدة عبر صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم في بعض دول أوروبا، الذي قال إنها "تحمل مشروعا واضحا لدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة".
واستهجن كل التصريحات المتعلقة باليوم التالي لوقف الحرب على قطاع غزة، واقتراح قوات أجنبية لحفظ السلم فيه، في الوقت الذي تزداد وتيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصورة غير مسبوقة.
وقال البيان "نثمن عالياً إنجازات المقاومة التي حشرت جيش الاحتلال ووضعته على حافة الهاوية، بعد أن أسقطت كل الأوهام التي ظل العدو يصنعها لنفسه طيلة العقود الماضية".
وللشهر التاسع على التوالي، تشهد مدينة مأرب، فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من حرب وحشيّة مدمّرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي غربي غير مسبوق.
ويشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية المئات من المواطنين من مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات والمعاهد العلمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها