رئيس «نقل النواب» يطالب بضخ دماء جديدة في المحليات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة ضخ دماء جديدة فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد "عابد " خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها.
ووجه عابد سؤال لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن خطة الوزارة فى الاعداد لانتخابات المحليات حول خطة الوزارة فى استكمال مشروع حياة كريمة فى مراحلها المختلفة ودخول قرى جديدة فى المشروع، والاستفادة من ادارة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية، لتحقيق عائد ودخل منها يتم توجيهه لتحسين الخدمات بالمحافظات وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.
كما وجه النائب علاء عابد عددا من الأسئلة لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربينى حول خطة الوزارة فى التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا خطها فى انشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، وحل المشكلات الخاصة بالمطورين العقاريين، وضرورة التواصل المستمر معهم ودفع العمل فى هذا القطاع، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
و تساءل "عابد"عن خطة الوزارة فى الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة، وخطة الوزارة فى سرعة تسكين الحى السكنى R3 وجعله بداية ونواة لتعمير العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب عابد بضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج العلمين الجديدة وتسويق حى، جاردن سيتى الجديد، والانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين.
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة تحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل المدن والقضاء على مشكلات انقطاع المياه، والعمل على تطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره.
وطالب النائب علاء عابد، بوضع خطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، خطة الوزارة فى التسويق للمشروعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، أو محاور الاستفسار والتواصل المستمر فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات البرلمان التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين السكن الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية