رئيس «نقل النواب» يطالب بضخ دماء جديدة في المحليات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة ضخ دماء جديدة فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد "عابد " خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها.
ووجه عابد سؤال لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن خطة الوزارة فى الاعداد لانتخابات المحليات حول خطة الوزارة فى استكمال مشروع حياة كريمة فى مراحلها المختلفة ودخول قرى جديدة فى المشروع، والاستفادة من ادارة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية، لتحقيق عائد ودخل منها يتم توجيهه لتحسين الخدمات بالمحافظات وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.
كما وجه النائب علاء عابد عددا من الأسئلة لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربينى حول خطة الوزارة فى التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا خطها فى انشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، وحل المشكلات الخاصة بالمطورين العقاريين، وضرورة التواصل المستمر معهم ودفع العمل فى هذا القطاع، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
و تساءل "عابد"عن خطة الوزارة فى الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة، وخطة الوزارة فى سرعة تسكين الحى السكنى R3 وجعله بداية ونواة لتعمير العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب عابد بضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج العلمين الجديدة وتسويق حى، جاردن سيتى الجديد، والانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين.
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة تحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل المدن والقضاء على مشكلات انقطاع المياه، والعمل على تطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره.
وطالب النائب علاء عابد، بوضع خطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، خطة الوزارة فى التسويق للمشروعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، أو محاور الاستفسار والتواصل المستمر فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات البرلمان التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين السكن الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا