رئيس «نقل النواب» يطالب بضخ دماء جديدة في المحليات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة ضخ دماء جديدة فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد "عابد " خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها.
ووجه عابد سؤال لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن خطة الوزارة فى الاعداد لانتخابات المحليات حول خطة الوزارة فى استكمال مشروع حياة كريمة فى مراحلها المختلفة ودخول قرى جديدة فى المشروع، والاستفادة من ادارة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية، لتحقيق عائد ودخل منها يتم توجيهه لتحسين الخدمات بالمحافظات وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.
كما وجه النائب علاء عابد عددا من الأسئلة لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربينى حول خطة الوزارة فى التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا خطها فى انشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، وحل المشكلات الخاصة بالمطورين العقاريين، وضرورة التواصل المستمر معهم ودفع العمل فى هذا القطاع، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
و تساءل "عابد"عن خطة الوزارة فى الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة، وخطة الوزارة فى سرعة تسكين الحى السكنى R3 وجعله بداية ونواة لتعمير العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب عابد بضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج العلمين الجديدة وتسويق حى، جاردن سيتى الجديد، والانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين.
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة تحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل المدن والقضاء على مشكلات انقطاع المياه، والعمل على تطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره.
وطالب النائب علاء عابد، بوضع خطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، خطة الوزارة فى التسويق للمشروعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، أو محاور الاستفسار والتواصل المستمر فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات البرلمان التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين السكن الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق".
وعلق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج: "مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً".
أما النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، فأكد أنه فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور، أما المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قال: "بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
في حين قال المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن القانون نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
وقال النائب ضياء الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية"، وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: "يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني"، وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: "عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال".
أما القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، قال: "مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع، وعلق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان"، وعقبت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز".
وتابع المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام): "يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين"، وقال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية".
أيضا المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، قال: "يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014"، وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم"، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية"، وعقب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه"، و قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: "هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق