قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن الحركة الصهيونة تميزت منذ بدايتها برؤية استراتيجية، وكان جزء من هذه الاستراتيجية بأنه لا نجاح لها في تحقيق هدفها في تأسيس دولة عبرية يهودية على أرض فلسطين دون سند من القوى الكبرى.

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «في ذلك الوقت نعلم أن بريطانيا تعتبر في النظام الدولي، بالتالي فعلت الحركة الصهيونية أكثر ما في وسعها لكي ترتبط ببريطانيا وتحصل على دعمها».

وواصل: «كان أول علامة بالنجاح في الحصول على هذا الدعم، هو نجاح المجهود الذي قام به اللورد روتشلد عميد عائلة روتشلد اليهودية الشهيرة في الحصول على وعد بلفور من بريطانيا في 1917».

واستكمل: «هذا الوعد متجه ليس لدولة ولا حتى لمؤتمر صهيوني، لكن موجه لشخص اللورد روتشيلد نفسه، وبعد ذلك تنوعت أدوات أو وسائل الدعم الذي قدمته بريطانيا للحركة الصهيونية، أولا وعد بلفور، الذي أعرب عن تعاطف المملكة المتحدة على هدف إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وليس دولة، وبعد ذلك عندما تولت بريطانيا في أعقاب تأسيس عصبة الأمم الانتداب على فلسطين كانت هذه هي النقلة الحقيقة للدعم البريطاني».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة المملكة المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل أرض فلسطين مجزرة جباليا

إقرأ أيضاً:

حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.

وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.

وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.

وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

مقالات مشابهة

  • حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
  • أستاذة علوم سياسية تحذّر: العولمة تتآكل.. والقيم العالمية تنهار أمام الأزمات
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تقود الحراك الدبلوماسي والإنساني لدعم غزة
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تقود الحراك الدبلوماسى والإنسانى لدعم غزة
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيسين السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة ماكرون للعريش لها أبعاد استراتيجية مهمة
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية
  • أستاذ علوم سياسية: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
  • فطنة سياسية.. أحمد حمدي: صفقة طائرات الرافال مع فرنسا خطوة استراتيجية ذكية لمصر
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تتمتع باستقرار أمني وسياسي رغم ما يحيط بها من تحديات