النفط يرتفع بدعم من بيانات تباطؤ التضخم في أمريكا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
العُمانية و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 85 دولارًا أمريكيًّا و58 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بلغ 18 سنتًا مقارنة بسعر الخميس البالغ 85 دولارا أمريكيًّا و40 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا و89 سنتًا للبرميل، منخفضا 5 دولارات أمريكية و41 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل مع أنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.8 بالمائة إلى 86.12 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو واحدا بالمائة إلى 83.47 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين في الجلستين السابقتين. وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو واحد بالمائة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع. وتلقت ثقة المستثمرين دعما بعد بيانات الخميس أظهرت تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا. وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على زيادة استهلاك الوقود. ومع ذلك، لا تزال السوق بانتظار مؤشرات أوضح للبناء عليها. وبينما أقر رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بالاتجاه نحو التحسن في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بضغوط الأسعار، قال لمشرعين: إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتعزيز الدوافع نحو خفض أسعار الفائدة. وقال ييب جون رونغ محلل الأسواق في آي.جي: "قد يدعم انخفاض قراءات التضخم في الولايات المتحدة الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ مسار تيسير السياسة النقدية في وقت قريب وليس آجلا، لكنه يضيف في الوقت نفسه حلقة جديدة في مسلسل المفاجآت السلبية للبيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع واضح للاقتصاد الأمريكي". وتلقت الأسعار دعما أيضا من مؤشرات الطلب القوي على الوقود خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو أعلى مستوى منذ 2019 للأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال. وسجل الطلب على وقود الطائرات على أساس متوسط أربعة أسابيع أقوى مستوياته منذ يناير 2020. وشجع الطلب القوي على الوقود مصافي التكرير الأمريكية على تكثيف نشاطها والسحب من مخزونات النفط الخام. لكن مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يمكن أن تشكل عوامل معاكسة للتوقعات من الولايات المتحدة وتؤثر على الأسعار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة العقود الآجلة لخام
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”