للتوسع بالسوق الأفريقي.. تصدير أولى شحنات المستحضرات الدوائية من مصر إلى زيمبابوي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، بتشريف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، مراسم الاحتفال بتصدير أول شحنة من المستحضرات الطبية الخاصة بمجموعة من الشركات المصرية إلى دولة زيمبابوي.
وحضر الاحتفالية مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، وشيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوي بمصر، وجاسم القاسمي، السفير الإماراتي بزيمبابوي.
وخلال كلمته، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بجهود الشراكة الثلاثية بين مصر وزيمبابوي والإمارات، التي تهدف للتعاون والتكامل الصناعي واللوجيستي بما يخدم تحقيق رؤية إيجابية مشتركة.
وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة المهمة لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو ٢٠٢٣، وبما يسهم نحو نفاذ المستحضرات المصرية عالية الجودة إلى دولة زيمبابوي، وتطلع مصر إلى تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد على الأهمية الاستراتيجية لدولة زيمبابوي، والتي تعد البوابة الرئيسية لدخول المستحضرات الدوائية المصرية لدول جنوب أفريقيا، وأن التعاون مع زيمبابوي هو ثمرة للتخطيط الاستراتيجي السليم، وأحد أهم مردودات حصول هيئة الدواء المصرية على الاعتمادات الدولية المتلاحقة، وعلى رأسها اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية.
من جانبه أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى التوجيهات الرئاسية بدعم تنمية الدول الأفريقية، والنفاذ إليها، وأن حدث اليوم هو مشهد عظيم وفريد يبرز فعالية ومأمونية الدواء المصري، ويؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية للوُجود والمنافسة داخل الأسواق الأفريقية.
بدوره أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، على ضرورة حذو نموذج التعاون المثمر بين الدول الثلاث لتحقيق المزيد من النجاحات، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للنفاذ إلى الأسواق العالمية وبالأخص الأفريقية.
وثمنت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية، تدشين التصدير الفعلي للدواء المصري لجمهورية زيمبابوي؛ تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بالتعاون مع الإمارات، مؤكدة أن تلك الخطوة تؤكد خصوصية وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستمرار التعاون والتنسيق المشترك لما فيه صالح الدولتين، مشيدة في الوقت ذاته بجودة الدواء المصري.
وأعربت السفيرة مريم الكعبي، للمسؤولين في هيئة الدواء المصرية ونظيرتها في زيمبابوي، عن سعادتها بعقد تلك الاتفاقية التي تفتح المجال لتعزيز التعاون بين الإمارات ومصر، وكل الدول الأفريقية في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بالتعاون في مجال الدواء.
من جهته أعرب شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوي بمصر، عن سعادته بتكليل نجاح اتفاقية التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة مراقبة الدواء الزيمبابوية، من خلال تصدير أولى شحنات الدواء المصري إلى دولة زيمبابوي.
وأضاف سفير زيمبابوي بمصر، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر، وأن هذا الأمر خطوة إيجابية على الطريق الصحيح.
وأشاد جاسم القاسمي، سفير الإمارات بزيمبابوي، بالتعاون بين الدول الثلاث (مصر والإمارات وزيمبابوي)، وأكد أن الأزمات تعطي فرصة لزيادة التعاون بين الدول بما يصب في صالح الشعوب.
وأشاد المهندس إبراهيم الرمل، رئيس مجلس إدارة شركة إنترافارما زيمبابوي، بمجهود هيئة الدواء المصرية التي نتج عنها نجاح تلك الشراكة.
جاء ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى دعم جهود تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين، والعمل ضمن خطة الدولة المصرية الرامية لدعم الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة التعاون بین رئیس هیئة بین الدول
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
الخامات الدوائيةتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.
تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.
وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.
هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:
website
https://edaegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pharmacopoeia_edaegypt_gov_eg/Esk4oU7JbhpJrEfFSd0jz94B94zVf6gOLdPzMQMcnJdZYw?e=51sH95
mobile application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eda.egyph&pcampaignid=web_share