"التاريخ يحفظ حقوق الأراضي الفلسطينية".. تقرير بالقاهرة الإخبارية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سكان فلسطين من العرب.. التاريخ يحفظ حقوق الأراضي الفلسطينية».
وجاء في التقرير: عرفت فلسطين تاريخيا بأرض كنعان لكون الكنعانيين هم أشهر من سكنها قبل آلاف السنين، وورد اسمها في النقوش المصرية في العصر الفرعوني باسم «بلاس»، وأضيفت النون لاحقا للجمع، وفي العصر الإسلامي كانت فلسطين جزءا من بلاد الشام وعرفت باسم «جند فلسطين» أثناء التقسيمات الإدارية للدولة الإسلامية، ومنذ تلك الفترة وفلسطين تحمل هذا الاسم.
كما تشير الاكتشافات الأثرية في الشام والعراق إلى أن سكان فلسطين كانوا عربا منذ القدم، وكان هؤلاء العرب قد هاجروا من جزيرة العرب أثر الجفاف الذي حل بها فعاشوا في وطنهم الجديد كنعان ما مزيد على 2000 عام.
وقد عاقبت الإمبراطوريات على فلسطين، فحكمتها الامبراطورية الفارسية فترة ثم الرومانية تلى ذلك عهد الفتح الإسلامي الذي كانت فلسطين تابعة لإماراته كلها منذ عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد العثماني، وواجهت في تلك الفترة حروب عدة من أبرزها الحروب الصليبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض كنعان الأراضي الفلسطينية الاكتشافات الاثرية الإمبراطورية الحروب الصليبية العصر الإسلامي العصر الفرعوني جزيرة العرب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي