تركيا إنفاق 198 مليون ليرة على مقر حكومي جديد في أنطاليا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لم يمنع منشور التقشف الذي تلقته المؤسسات الحكومية التركية وحمل توقيع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، إنشاء مقرات حكومية بتكلفة مرتفعة.
وذكرت صحيفة بيرجون أن إدارة التنسيق ومتابعة الاستثمارات بولاية أنطاليا عقدت مناقصة لإنشاء مقر حكومي في الثاني عشر من يونيو/ حزيران.
وشهدت المناقصة تقديم شركتان لعرضين، غير أنه لم يتم احتساب أحد هؤلاء العرضين ليتم اسناد المناقصة لشركة نافز دوراك للإنشاء والأعمال الهندسية.
وفي الثاني من أغسطس وقعت ولاية أنطاليا شراكة مع الشركة الفائزة بالمناقصة، حيث بلغت قيمة الاتفاقية 198 مليون ليرة.
وتشير ملفات مناقصات المقرات الحكومة التي بدأ إنشائها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى بلوغ التكلفة الإجمالية نحو 3 مليار و611 مليون ليرة.
وفيما يلي طرح لبعض تلك المقرات:
المقر الحكومي شهيد كامل بمدينة غازي عنتاب (480 مليون ليرة)
المقر الحكومي شاهين باي بمدينة غازي عنتاب (250 مليون ليرة)
المقر الحكومي في شانق قلعة (184 مليون ليرة)
المقر الحكومي داريجا في مدينة كوجالي (179 مليون و441 ألف ليرة)
المقر الحكومي في شركس كوي (129 مليون و700 ألف ليرة)
المقر الحكومي كاراكوبرو في مدينة شانلي أورفة (112 مليون و718 ألف ليرة)
Tags: أنطالياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنطاليا تركيا ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
شيباني: تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي
أكد الخبير الاقتصادي الليبي عبد الرحيم شيباني بأنّ مكسب تشكيل إدارة جديدة للمركزي هو تصحيح الأوضاع القانونية بعد سنوات من الإدارة الفردية، لكنّه قال: “صحيح كان هناك خلل في قيادة المصرف برئاسة المحافظ السابق الصديق الكبير، لكن تحميله كل المشكلات المالية والاقتصادية يحمل ظلماً”.
ويشرح في حديث إلى صحيفة “النهار” اللبنانية أن “المصرف كان يعاني من مشكلتين أساسيتين: الأولى تكمن في عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وكذلك نقص السيولة من العملة المحلية، ممّا أدى إلى فقدان الثقة بالمصارف. وحتى هذا الوقت، لم تُعالج تلك المشاكل؛ وحتى معالجات توفير السيولة عبر طباعة العملة ستنعكس على التضخم. فالأموال المعروضة في السوق تتجاوز الـ 130 مليار دينار”.
يضيف شيباني أن “الإيرادات بلغت حتى (أكتوبر) نحو 16 مليار دولار، والعجز وصل إلى نحو 24 في المئة، ومرشح للزيادة نهاية العام”، مشدّداً على أن تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى “حزمة تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع ضوابط على استيراد السلع، مع خطط تُركز على مشاريع التنمية التي تحقق عوائد سريعة”.