المنصوري: حملات توعوية لتجنب الوقوع في فخّ الإدمان

دبي: «الخليج»
برعاية الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي نظمته شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، بالتعاون مع الشركاء ممثلين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمارك دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وهيئة الصحة، وخدمة الأمين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل، إضافة لدبي مول.

وأكد اللواء المنصوري، التزامهم الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، بخاصة أنها ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة ضمن منظومة عمل مشتركة، تتكامل فيها الأدوار لتشمل كل فئات المجتمع.
وأضاف: «نؤمن بأن التوعية والتثقيف، خطوات أساسية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، ومن هذا المنطلق، تعمل الأجهزة الشرطية والأمنية على تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، لزيادة الوعي بالأضرار الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية للمخدرات، وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ الإدمان.
بدوره، لفت اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى «التعاون مع المؤسسات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، لتقديم برامج وقائية وتوعوية متكاملة، ونؤمن بأن دور الأسرة هو المحور الأساسي في حماية الأبناء من الوقوع في فخ التعاطي، لذلك نسلط الضوء على سبل الوقاية والتوعية، والبرامج العلاجية وبرامج الدعم المجتمعي، إضافة إلى قنوات التواصل مع شرطة دبي لتقديم المعلومات والملاحظات بسرية تامة».
وحول التوعية بالمادة (89) من القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أكد العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «إن هذا المعرض يقدم محاضرات، وورش عمل، ومقاطع فلمية توعوية، نؤكد فيها على أضرار المخدرات الجسيمة على الفرد، والأسرة، والمجتمع»، ونوه بالمادة (89)، التي تعفي المتعاطي من المساءلة أو العقوبة في حالات محددة، إذ تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم من تلقاء نفسه، أو زوجته، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممّن يتولى تربيته، إلى الوحدة، أو النيابة العامة، أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
وأكد أن هذه المادة القانونية تمثل فرصة ثانية لكل من وقع في فخ الإدمان، لكي يحصل على المساعدة ويتلقى العلاج، ويعود إلى جادة الصواب.
وشاركت هيئة تنمية المجتمع، بتقديم ورش عمل ومحاضرات توعوية للأسر إزاء مخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، في حين قدمت جمارك دبي ورشاً توعوية حول مخاطر استخدام أمتعة الغير أثناء السفر، واستعرض كل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل، عدداً من البرامج العلاجية التخصصية.
وقدمت هيئة الصحة ورشاً توعوية لأولياء الأمور حول أضرار المخدرات، واستعرضت خدمة الأمين دورها، وقنوات التواصل معها. فيما قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شرحاً حول أهمية علاج الجانب النفسي، ودوره في علاج المدمنين، وقدمت إدارة المباحث الجنائية شرحاً حول منصة ‏E-Crime، للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
كما شارك كل من مجلس الروح الإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بتنظيم فعاليات جانبية، تضمنت مرسماً حراً للأطفال، ومسابقات ترفيهية، ومحاضرات توعوية بلغة الإشارة، ومشاركة الشرطي منصور.
وفي الختام، كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الشركاء الاستراتيجيين.

المصدر: صحيفة الخليج