المنصوري: حملات توعوية لتجنب الوقوع في فخّ الإدمان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
برعاية الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي نظمته شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، بالتعاون مع الشركاء ممثلين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمارك دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وهيئة الصحة، وخدمة الأمين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل، إضافة لدبي مول.
وأكد اللواء المنصوري، التزامهم الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، بخاصة أنها ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة ضمن منظومة عمل مشتركة، تتكامل فيها الأدوار لتشمل كل فئات المجتمع.
وأضاف: «نؤمن بأن التوعية والتثقيف، خطوات أساسية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، ومن هذا المنطلق، تعمل الأجهزة الشرطية والأمنية على تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، لزيادة الوعي بالأضرار الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية للمخدرات، وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ الإدمان.
بدوره، لفت اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى «التعاون مع المؤسسات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، لتقديم برامج وقائية وتوعوية متكاملة، ونؤمن بأن دور الأسرة هو المحور الأساسي في حماية الأبناء من الوقوع في فخ التعاطي، لذلك نسلط الضوء على سبل الوقاية والتوعية، والبرامج العلاجية وبرامج الدعم المجتمعي، إضافة إلى قنوات التواصل مع شرطة دبي لتقديم المعلومات والملاحظات بسرية تامة».
وحول التوعية بالمادة (89) من القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أكد العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «إن هذا المعرض يقدم محاضرات، وورش عمل، ومقاطع فلمية توعوية، نؤكد فيها على أضرار المخدرات الجسيمة على الفرد، والأسرة، والمجتمع»، ونوه بالمادة (89)، التي تعفي المتعاطي من المساءلة أو العقوبة في حالات محددة، إذ تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم من تلقاء نفسه، أو زوجته، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممّن يتولى تربيته، إلى الوحدة، أو النيابة العامة، أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
وأكد أن هذه المادة القانونية تمثل فرصة ثانية لكل من وقع في فخ الإدمان، لكي يحصل على المساعدة ويتلقى العلاج، ويعود إلى جادة الصواب.
وشاركت هيئة تنمية المجتمع، بتقديم ورش عمل ومحاضرات توعوية للأسر إزاء مخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، في حين قدمت جمارك دبي ورشاً توعوية حول مخاطر استخدام أمتعة الغير أثناء السفر، واستعرض كل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل، عدداً من البرامج العلاجية التخصصية.
وقدمت هيئة الصحة ورشاً توعوية لأولياء الأمور حول أضرار المخدرات، واستعرضت خدمة الأمين دورها، وقنوات التواصل معها. فيما قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شرحاً حول أهمية علاج الجانب النفسي، ودوره في علاج المدمنين، وقدمت إدارة المباحث الجنائية شرحاً حول منصة E-Crime، للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
كما شارك كل من مجلس الروح الإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بتنظيم فعاليات جانبية، تضمنت مرسماً حراً للأطفال، ومسابقات ترفيهية، ومحاضرات توعوية بلغة الإشارة، ومشاركة الشرطي منصور.
وفي الختام، كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الشركاء الاستراتيجيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي لمکافحة المخدرات للعلاج والتأهیل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية