شرطة أبوظبي تناقش حماية الأبناء من المخدرات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، مجلسين توعويين بعنوان «أسرتي أكبر ثروتي»، في مبنى القيادة، جرت خلالهما مناقشة دور الأسرة كدرع واقية لحماية الأبناء من تعاطي، أو إدمان المخدرات، وجهود الآباء والأمهات المتواصلة في تعزيز الترابط الأسري لتنشئة جيل واع مرتبط بالقيم والعادات الاجتماعية الأصيلة التي تعزز دورهم في المجتمع وتحميهم من مرافقة أصدقاء السوء.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، أهمية دور الأسرة في حماية الأجيال من مخاطر المخدرات، لافتاً إلى ضرورة الحرص على توفير لغة حوار بين أولياء الأمور والأبناء، لأن عامل الخوف والترهيب غير مفيد في علاج هذه الآفة.
وأوضح أن المفاهيم الخاطئة عن المخدرات من أكثر أسباب انتشارها، مشيراً إلى أن مروّجي المخدرات يطلقون الكثير من الشائعات لمفاهيم مغلوطة غير صحيحة بكونها تسبب السعادة والحيوية والنشاط.
وأشار إلى أن بعض أنواع المخدرات تؤدي بمتعاطيها للشعور بالهلوسة، والاسترخاء، لكنها خطرة للغاية، خصوصاً إذا قاد المتعاطي مركبة في حالة الهلوسة، وعدم الاتزان، وبالتالي تقع الحوادث، كما أن بعض الأنواع تجعل متعاطيها عنيفاً وتؤدي لتغيرات في سلوكاته.
وحذر من الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري، حيث يؤدي إلى ضعف الرقابة على الأبناء، ما يعرضهم للوقوع في مكر مروّجي المخدرات.
وأشار العميد الظاهري، إلى أن موقع خدمة فرصة أمل على شبكة الإنترنت شهد زيارة أكثر من 78 ألف شخص خلال شهر واحد، للتعرف إلى الخدمة وآلية التقدم للطلبات، ما يؤكد حرص واهتمام أفراد المجتمع بوقاية وحماية الأبناء من الإدمان.
كما حث على ضرورة شغل أوقات فراغ المتعافين بأشياء مفيدة وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تجعل نظرتهم للحياة متفائلة.
فيما دعا العقيد محمد عوض الشامسي، مدير إدارة المتابعة والفحص الدوري، الأسر لتعزيز دور الرقابة والاهتمام بالمتعافين وتوفير الرعاية لهم، والتحاور المبني على الثقة والتفاهم.
وأشاد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، باهتمام حكومة الإمارات في تعزيز الوقاية من مخاطر الآفات التي تؤدي إلى تدمير الأفراد والمجتمعات.
وتطرق إلى محاور عدة حول مفهوم المخدرات، وأضرارها، وأنواعها، وأسباب التعاطي المتنوعة، وسلوكات المتعاطين، وأساليب مروجي المخدرات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والوقاية والتوعية، كما تم إبراز جهود شرطة أبوظبي في التصدي للمخدرات.
وناشد الجمهور ضرورة التواصل مع خدمة أمان عند الإبلاغ عن أي اتصالات ترده من قبل مجهولين متخصصين بترويج المواد المخدرة، على الرقم المجاني (8002626)، أو بواسطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وزيارة أقرب مركز شرطة.
شارك في المجلسين تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عدد كبير من مختلف فئات أفراد المجتمع، ومنتسبي شرطة أبوظبي، وأدار المناقشات، الإعلامية عائشة البدواوي، والمساعد أول حميد المزيني من شرطة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام بين النمطية الإدارية التقليدية وثورة التغيير: تغيير النهج الإداري ضرورة حتمية
د. شوقي ابو قوطة
“تكون برامج التدريب والتطوير الموجهة للموظفين برامج نوعية تسهم في رفع سويتهم وتنمية خبراتهم”
بهذه الكلمات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وضع الأساس لرؤية إصلاحية متجددة، تؤكد أن حماية المال العام لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح إداري جذري، كما شدد جلالته على ضرورة أن “تنعكس برامج الإصلاح الإداري بشكل إيجابي على تطوير وتحسين أداء مؤسسات ودوائر القطاع العام وتجذير ثقافة التميز”، مشيرًا إلى أهمية التغيير في النهج الإداري لمواكبة التحديات والتحولات العالمية.
لا شك أن الإدارة العامة، كحاضنة للموارد والمال العام، تعاني من تحديات متراكمة أفرزتها أنماط إدارية تقليدية، تقوم على البيروقراطية والمركزية المفرطة، وهذه الأنماط أثرت سلبًا على مرونة الأداء الحكومي وكفاءته، مما أدى إلى تباطؤ عجلة التنمية، واستنزاف الموارد، وتفاقم التحديات المتعلقة بالنزاهة وحوكمة المال العام.
هنا تأتي ثورة التغيير الإداري كضرورة ملحة، تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.
ان النمط الإداري التقليدي، الذي وصفه جلالة الملك في خطاب العرش عام 1999 بأنه يعاني من “الترهل والتسيب والشللية”، ولذا محدوديته في مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وعليه فإن الاستمرار في هذا النمط يشكل خطراً على استدامة الموارد العامة، ويفتح المجال أمام سوء استغلال السلطة واستنزاف المال العام، في ظل غياب التخطيط المؤسسي والتقييم المستمر للأداء جعل من المؤسسات العامة عاجزة عن تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين.
وهذه الإدارة التقليدية، التي تفتقر إلى الديناميكية والابتكار، تعيق تحقيق الشفافية والمساءلة، كما أنها تعرقل استخدام الأدوات الحديثة مثل التحول الرقمي، الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الفاقد المالي.
ومن هنا، تأتي أهمية التحول الجذري في النهج الإداري، حيث أن الإصلاح الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك يرتكز على منهجية واضحة وشاملة تعيد هيكلة المؤسسات العامة، وتعزز من دورها في حماية المال العام، على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس “هيئة الخدمة والإدارة العامة”، كبديل لديوان الخدمة المدنية، يمثل خطوة جريئة نحو تغيير قواعد اللعبة، حيث تسعى هذه الهيئة إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان الامتثال لمعايير الشفافية والنزاهة.
لذا فإن خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تؤكد أن الإصلاح الإداري ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي لحماية المال العام، وتتضمن هذه الخارطة أهدافًا طموحة، من بينها أتمتة الخدمات الحكومية وتحسين الحوكمة، بما يضمن توظيف الموارد بكفاءة ويقلل من فرص الهدر المالي.
ولا يمكن لحماية المال العام أن تتحقق من خلال إصلاحات سطحية، بل تتطلب تغييرا جوهريا في العقليات والأساليب الإدارية، وهنا، يتجلى الدور المحوري للتدريب النوعي وبناء القدرات، الذي أشار إليه جلالة الملك كوسيلة لتعزيز كفاءة الموظفين الحكوميين، لذا فإن التغيير الإداري يجب أن يركز على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وإعلاء قيم الشفافية والمساءلة.
وما من شك بأن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج إداري حديث يستوجب مواجهة التحديات بشجاعة، ومنها مقاومة التغيير والاعتماد على البيروقراطية كملاذ آمن، في المقابل، يمثل التحول الرقمي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أدوات قوية لدعم هذه الثورة الإدارية، حيث تسهم في تقليل فرص الفساد، وتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
إن حماية المال العام ليست مجرد شعار يُرفع، بل هو التزام وطني يتطلب جهودًا حثيثة لتغيير النهج الإداري التقليدي الذي أصبح عبئًا على مسيرة التنمية، إن ثورة التغيير الإداري، التي يقودها جلالة الملك برؤية واضحة وشاملة، هي السبيل لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن تبقى موارد الدولة في خدمة مواطنيها، بعيدًا عن أيدي المستغلين والمفسدين، كما ان النهوض بالإدارة العامة ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تحفظ المال العام وتعزز من ثقة المواطن بمؤسساته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض