غوتيريش: مستوى القتل والدمار الكبير في غزة لا يمكن فهمه.. وأدعو لحماية “الأونروا”
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
#سواليف
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش، الجمعة، إن “مستوى #القتل و #الدمار الكبير في قطاع #غزة لا يمكن فهمه”، مشددا على أن” لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له #الفلسطينيون في غزة يوميا”، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي للشهر العاشر على التوالي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #الأونروا “، أن 195 من موظفي الوكالة الأممية استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولفت أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن “هذا هو أعلى عدد ضحايا في تاريخ العمل الإغاثي الإنساني”، مطالبا “الجميع بتوفير الحماية لوكالة الأونروا”.
مقالات ذات صلة “الزلة التي قصمت ظهر البعير” في قمة “الناتو” تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات) 2024/07/12وأشار إلى أنه “من دون حصول الأونروا على الدعم فإن #اللاجئين الفلسطينيين سيخسرون المستقبل ولا بديل للوكالة”، حسب تعبيره.
وشدد غوتيريش على عمل الأمم المتحدة “على جميع الجبهات وحان الوقت لوضع حد لهذه الحرب الرهيبة”.
من جهته، قال مفوض الأونروا، فيليبي لازاريني، إن “هناك جهود لتفتيت الأونروا وطردها من مقرها في القدس الشرقية وتصنيفها منظمة إرهابية”.
وأضاف خلال حديثه في المؤتمر ذاته، أن “نحو 190 منشأة للأونروا دمرها القصف الإسرائيلي وأكثر من 500 شخص قتلوا أثناء سعيهم للحصول على خدماتها”، مشيرا إلى أن الوكالة الأممية “تعاني اليوم بسبب الهجمات الإسرائيلي المتواصلة”.
كما لفت إلى أن “آلاف الأطفال استشهدوا وكثيرون أصبحوا معاقين بسبب حرب إسرائيل على غزة”.
وتطرق لازاريني إلى الوضع المالي للوكالة، موضحا أن الأونروا “طلبت 1.2 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ولم تتلق سوى 20 بالمئة”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي شن حملة تحريضية واسعة ضد وكالة أونروا، ما تسبب عن تعليق 18 دولة تمويلها في كانون الثاني /يناير الماضي إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية “ضالعون” في هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولاحقا، عاد العديد من الدول بشكل تدريجي إلى استئناف تمويل الوكالة الأممية، في حين واصل الاحتلال تضييقاته على الأونروا والعاملين فيها.
تجدر الإشارة إلى أن “الأونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ولليوم الـ280 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ38 ألف شهيد، وأكثر من 88 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غوتيريش القتل الدمار غزة الفلسطينيون اللاجئين الوکالة الأممیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير