ليبرمان يتوقع زوال إسرائيل عام 2026 إذا بقي نتنياهو في السلطة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، ائتلاف نتنياهو الحاكم والكنيست، وقال إن "إسرائيل" لن تكون موجودة، إذا بقيا قائمين حتى عام 2026.
وأوضح ليبرمان، في مقالة بصحيفة معاريف العبرية، إن نتنياهو، قاد إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء.
وشدد على أن نتنياهو، يسعى الآن فقط إلى ضمان بقائه في السلطة لأطول مدة ممكنة إسرائيل تواجه تهديدات وجودية، وتمر بأزمة متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية وأمنية، هي الأكبر منذ إنشائها.
ولفت ليبرمان إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل برمته مريض، مشيرا إلى أن لوبيات المصالح أصبحت لها اليوم اليد العليا.
وقال إن نتنياهو مسؤول إلى حد كبير عن هجوم "السبت الأسود" في السابع من أكتوبر، واتهمه بأنه خلال سنوات طويلة من حياته السياسية أمدّ حركة حماس بأسباب القوة عبر إطلاق سراح قادتها، بينهم مؤسسها الراحل الشيخ أحمد ياسين ورئيسها الحالي في قطاع غزة يحيى السنوار وأكثر من ألف من أعضائها في صفقة تبادل سابقة، وتدفق الأموال إليها.
ولفت إلى أنه لم يكن هجوم السابع من أكتوبر ليحدث، لو كان المسؤولون في الحكومة الحالية، يفكرون خارج الصندوق.
وطالب ليبرمان حكومة نتنياهو بالرحيل فورا، وشدد على أن التخلص من رئيسها يشكل مكافأة لجميع الإسرائيليين.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت الشهر الماضي، إن ليبرمان تلقى عرضا من نتنياهو لتولي منصب وزير الحرب.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: "تلقيت عرضا من رئيس الوزراء بالعودة إلى منصب وزير الدفاع، لكننا لا نلدغ من الجحر مرتين".
وأضاف ليبرمان وهو وزير الحرب الأسبق (2016- 2018): "أنا أفضل انتظار خوض الانتخابات، وبالموازاة فإن الإيرانيين يندفعون نحو القنبلة النووية ويخططون لهجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، بينما حكومتنا منشغلة بالنجاة سياسيا".
وكان دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".
وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفق المصدر ذاته.
كما دعا ليبرمان نواب حزب الليكود بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية ليبرمان نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال ليبرمان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس ، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيقل منذ عام 2019".
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل انفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة