الأهلي يستقر على تمديد وتعديل عقد محمد الشناوي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استقر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على تمديد وتعديل عقد حارس مرمى الفريق، محمد الشناوي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويسعى مسئولو المارد الأحمر إلى حسم هذا الملف بعد الانتهاء من الاستقرار على تفاصيل المعسكر الأوروبي للفريق والمزمع إقامته نهاية الشهر الجاري، أو أوائل شهر ديسمبر على أقصى تقدير.
ويستعد الأهلي لعقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي من أجل تمديد وتعديل عقده ماليا، حيث يحصل الحارس الدولي في الفترة الحالية على 14 مليون جنيه وسيتم تعديل عقده ماليا.
ويأتي ذلك في إطار تقدير النادي الأهلي للحارس، خصوصا أنه قائد الفريق ولا يجوز أن يكون متساويا من الناحية المالية مع باقي اللاعبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلى الشناوي محمد الشناوي حارس حارس مرمى
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.