خلف: ليحضر النواب فورا إلى المجلس ونبدأ عملية الانتخاب بجلسة واحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
رأى النائب ملحم خلف في يومه الـ٥٤٠ في مجلس النواب، أن "المبادرة الوحيدة الصالحة اليوم، تتجسد بامتثال النواب للدعوة التي يوجهها إليهم الدستور للاجتماع فورا من أجل انتخاب رئيس الدولة". وقال في بيان: "وحدها مبادرة شرعية دستورية قانونية تنتج انتخاب الرئيس. أما سائر المبادرات، عدا أنها مخالفة للدستور، لن تنتج مسارا خلاصيا إنقاذيا".
أضاف: "لا التسويات ولا المحاصصات ولا المبادلات تنتج نهجا إصلاحيا، فالدستور، ولا شيء غير الدستور، ولا شيء إلا الدستور، ينقذ البلاد وأهلنا من هذا التناحر العبثي على السلطة والمناصب، شعبنا والمجتمع من جهة، وقوى السياسية المتناحرة من جهة أخرى".
وتابع: "أقترح مجددا أن يحضر النواب فورا إلى المجلس، ونبدأ عملية الانتخاب بجلسة واحدة وحيدة بدورات لا تنتهي، إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وألا يستمر منطق اللادستور واللاقانون واللادولة الذي يملأ فراغا سياسيا ليس سوى عدم رغبة البعض في انتخاب رئيس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير وإيداعه بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان محامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
واتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”