وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشهد توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، ومثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى توقيع العقود الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، مع شركات من القطاع الخاص.
بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وجاء ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي أثناء تفقده معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية الذي نظمته الأكاديمية في سبتمبر 2022.
كما تم أيضًا خلال الفعاليات، توقيع عقد الدورة الخامسة من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس، وعلي هامش التوقيع كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورميولا الطلاب، والتي أقيمت بالمملكة المتحدة.
وأعرب الوزير عن سعادته لمشاركته فى مراسم توقيع عقود تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع والذي تُوج بتوقيع عقود اليوم، موضحًا أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مضيفًا أن هناك حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، حيث تأتى مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية في مقدمة تلك المبادرات.
وخلال مراسم توقيع عقد تنظيم النسخة الخامسة من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس، لفت الوزير إلى أن الرالي من الفعاليات الهامة فى مجال بناء قدرات مهندسي ومصممي ومصنعي السيارات الكهربائية من شباب كليات الهندسة المصرية، مضيفًا أنه تولى الإشراف على تنظيم هذا الرالي فى نسخته الأولى خلال فترة توليه عمادة كلية الهندسة جامعة عين شمس.
وأكد “عاشور” على أن الوزارة لديها خطط متكاملة؛ للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، موجهًا الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفريق العمل بها على هذه المبادرة المتميزة والمبتكرة، والتي نجحت في تحفيز الابتكار والمبتكرين، وبناء القدرات التكنولوجية وحشد الخبرات الوطنية الشابة في مجال صناعة السيارات الكهربية.
وفي ختام فعاليات اليوم، كرم الوزير فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورميولا الطلاب، والتي أقيمت بالمملكة المتحدة، مشيدًا بما حققه الفريق من إنجاز متميز بتفوقه في المسابقة على 37 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمستوى الذي حققه طلاب كلية هندسة عين شمس، مؤكدًا أن حلمه منذ كان عميدًا للكلية خلال الفترة من 2014-2020 أصبح واقعًا عندما نجح طلاب الكلية في تصنيع وصيانة سيارة كهربية وفقًا لأحدث النظم والتطبيقات العالمية، مشيرًا إلى أن طلاب كلية الهندسة بالجامعة استطاعوا الفوز على طلاب أكبر وأعرق الجامعات بالعالم.
وفي كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع يأتي ضمن برنامج "نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي" والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير 2023 بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقد تقدم من خلالها 26 مقترحا من 21 جهة (جامعات، قطاع خاص، أفراد، قطاع عام، مراكز بحثية)، وبعد التقييم الفني والعلمي للمقترحات وافق أعضاء اللجنة الفنية للتقييم المكونة من خبراء أكاديميين وخبراء من الصناعة علي تنفيذ مقترحين.
وقال “صقر” إن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، وفي ختام كلمته أعرب رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر عن سعادته بنجاح مبادرة "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" التي تم تدشينها في 2017، والتي تم توقيع عقد الدورة الخامسة منه بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس، لافتًا أنه على مدار أربع دورات أسفرت عن تدريب أكثر من ٢٥٠٠ طالب وتأهيلهم لسوق العمل في مجال تصنيع السيارات، وتصنيع وتطوير ٦١ سيارة سباق من ٢٩ جامعة مصرية.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والباحث الرئيسي لمشروع الرالي، أن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة منذ عام 2017، وهى خطوة من الخطوات التي بدأت بمُبادرة للوصول في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، وعن المواسم السابقة أشار دكتور محمد عبد العزيز أن الموسم الأول والثاني عُقدوا بالعاصمة الإدارية، بينما عُقد الموسم الثالث في أهرامات الجيزة، وعن الموسم الرابع فأقيم في مدينة السلام شرم الشيخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التكنولوجى العلوم والتكنولوجيا التعلیم العالی والبحث العلمی کهربائیة محلیة الصنع السیارات الکهربائیة سیارة کهربائیة توقیع عقود فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.