مسلحون بلباس عسكري ومدني يعتدون على منزل المعبقي في تعز ومطالبات بضبطهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شكا نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز، أحمد طه المعبقي، تعرض منزله في المنطقة المحررة بتعز للاعتداء أكثر من مرة على يد مسلحين يرتدي بعضهم الزي العسكري ويقودهم شخص يدعى عبد الباسط عبد الرحمن مبارك البحار.
ووفق الرسالة الموجهة من الحزب الاشتراكي اليمني إلى محافظ تعز نبيل شمسان، فإن منزل أحمد طه المعبقي، الذي يشغل منصب نائب رئيس دائرة الحقوق والحريات بمنظمة الحزب في محافظة تعز، تعرض للاعتداء أكثر من مرة وأصيب نجله ذي يزن في أحد هذه الاعتداءات.
وذكرت الرسالة، أنه في يوم الخميس الموافق 4 يوليو الجاري أقدم عبد الباسط البحار على الاعتداء على منزل المعبقي أثناء غيابه، بركل الباب وهدد أسرة المجني عليه بأنه إذا لم يتوقف عن الكتابة في الفيس سيقوم بتأديبه وسحبه بأطقم المحور.
وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عنه في قسم الجديري للحضور يوم الأحد تاريخ 7 يوليو، لكن البحار وجماعة مسلحة بالزي العسكري والمدني والجعبات التي تحمل أسلحة واسعة الأضرار، اقتحمت المنزل مرة أخرى بالقوة وكسرت الباب وأطلقت النار واعتدت بأعقاب البنادق على نجله مما أدى إلى شق رأسه قبل أن يتلقى تهديداً بعد ذلك بساعتين من رقم مجهول تحذر من الحديث عن الواقعة في الفيسبوك.
وطالبت رسالة الاشتراكي من محافظ تعز توجيه الأمن والمؤسسة العسكرية ذات العلاقة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مشددة على أجهزة الأمن اتخاذ اللازم لحماية أمن أحمد المعبقي وأسرته من أي اعتداء يمس سلامته وكرامته وأسرته.
وأكدت أن مثل هذه الممارسات الرعناء تنال من استقرار وأمن المحافظة وتقويض طمأنينة مواطنيها.
وبحسب رسالة الاشتراكي، فإن عبدالباسط البحار له سوابق بعمليات النصب نشرتها صحيفة الأمناء بعددها رقم (1642) يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024م.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
سلام ضدّ الترويكا والتعيينات لا تمرّ بـخط عسكري
كتب رضوان عقبل في" النهار": ينهمك المسؤولون بملف التعيينات ولا حسم حتى الآن في كل الأسماء المتداولة. وإن كان الرئيس نواف سلام لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة.
وسيلتقي سلام الرئيس جوزاف عون في الأسبوع الجاري وهو ينطلق من قاعدة أن هذه الورشة تتم على درجات تبدأ من العسكرية إلى المالية - الاقتصادية إلى القضائية والديبلوماسية وصولاً إلى الإدارية، وأن لا مفر من إطلاق الأخيرة إلا عبر آلية شفافة تتولاها وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. ورغم كثافة تداول الأسماء المرشحة بدءاً من العسكرية لم يتم بتها حتى الآن وإن كانت مجموعة في أجندة عون وسلام ولا يمانع الاثنان من التشاور مع الرئيس نبيه بري الذي يقول على رأس السطح" إن التعيينات الأمنية تتطلب حصول توافق بين المعنيين ولا يمانع تطبيق آلية شفافة شرط أن تطبق بحذافيرها وسيلتزم بها ويتعهد بعدم السؤال عن آخر شيعي مؤهل للتعيين ولكنه يشترط بأنه لن يتراجع عن مقولته منذ أيام الثمانينيات بأنه إذا لمس أي محاصصة فسيرفع شعاره الشهير "عالسكين يا بطيخ". ولم يعد خافياً أن بري سيتوقف طويلاً أمام اسم الضابط الشيعي الذي سيحل في مديرية الأمن العام، وإن كان في مجالسه لا يستفيض في هذا الموضوع حفاظاً على اتصالاته مع عون فإنه لا يبدو حتى الآن أنهما يلتقيان على اسم في هذا الموقع الأمني الحساس الذي يدغدغ طموحات أكثر من ضابط شيعي وينسحب الأمر نفسه على التعيينات الأمنية الأخرى. وما سيعمل عليه عون هو تعيين أفضل الوجوه في المؤسسات الأمنية والتي لا غبار عليها وعدم ارتباط أي منها بأعمال تجارية أو تغطيتهم لرجال أعمال يتبادلون معهم مصالح مشتركة. ويشدد سلام هنا على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي بحسب عقليته الدستورية والقضائية أن تمر سلتها بـ "خط عسكري". وإن كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد، فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يبحث في شكل نهائي في الأسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان مع ملاحظة أن "لوبي -المصارف" دخل على خط تزكية أحد الوجوه المرشحة.
ويبرز هنا تشديد سلام على ضرورة تقديم الحكومة "لغة مالية واحدة أمام وفد صندوق النقد الدولي الذي سيحل في بيروت برئاسة إرنستو ريغو وسيجول على أكثر من وزارة وسيلتقي المسؤولين ويتوج لقاءاته باجتماع مع جابر. وسيحضر وفد من البنك الدولي في أوائل أيار المقبل.
ويبقي ما يقصده رئيس الحكومة هنا أن الجهات المالية الدولية كانت تسمع في السابق أكثر من رأي من المسؤولين في لبنان، الأمر الذي يزيد التعقيدات وعدم وضوح الرؤية. وما يريده سلام هنا هو ضرورة أن يقدم لبنان لغة مالية مشتركة ومدروسة تعبر عن حقيقة الواقع المالي في لبنان. وفي خضم السباق على التعيينات أخذت أسئلة تدور عند جهات نيابية ممثلة في الحكومة على مستوى "القوات اللبنانية" مثلاً وترقبها كيفية التعاطي مع التعيينات المسيحية على مختلف مواقعها وهل ستكون الكلمة النهائية فيها لعون وانسحاب هذا الأمر على حال السنة عند سلام زائد التوقف عند مقاربة تعيينات المواقع الدرزية. ولكل هذه الأسباب والتساؤلات يجهد سلام أن يكون حسم التعيينات، ولا سيما الإدارية منها بتمريرها وفق آلية شفافة وأن تبت على طاولة الحكومة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة