"المشاط" تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول التعاون بين بلدان الجنوب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
خلال فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية "بكين"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية.
وشارك ف فعاليات الجلسة، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وهوانج بايون، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان، ودونال براون، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكارلوس ماريا كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وماريا دي بيلار جاريدو، مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي مستهل حديثها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023، حيث ينعقد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مفهوم التعاون جنوب جنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، حيث يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، بما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دورًا مكملًا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، خاصة أن الأزماتالمتفاقمة التي يواجهها العالم منذ عام 2020، تُثبت أن المعرفة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المؤسسات الفعالة، وبناء القدرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة.
وحددت "المشاط" 5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية، حيث أشارت إلى أن التعاون جنوب جنوب يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلًا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية.، فضلًا عن بناء القدرات ودفع قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.
وأكدت أن بلدان الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة. كما أنها تقدم نموذجا للشراكات العالمية التي تقوم على زيادة الاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.
وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، يمكنها أن تحقق تعاون كبير فيما بينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياق كل منها.
ونوهت بأن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية، تمكنت الوزارة من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين.
وأكدت أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم التعاون بين بلدان الجنوب في ظل موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورها كرئيس مشارك للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد" حتى عام 2025، حيث يمكن أن يسهم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق التنمية، ،التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والقدرات التكنولوجية. ومن الممكن أن يدعم ذلك الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الأسواق، وتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاجية حيث يسهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مضاعفة الإنتاج وخلق أكثر ملايين من فرص العمل.
علاوة على ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول الرقمي يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يعزز تبادل المعرفة والخبرات، في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وبناء المدن الذكية، كما أن ذلك سينعكس في خلق فرص فريدة داخل القارة الأفريقية من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي وكذلك التجارة البينية، وبالتالي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. كما أكدت أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
وشددت على أن منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة،والشراكة المصرية الصينية الشاملة، يمكن أن يُمثل فرصة كبيرة ليس فقط لإعادة تأكيد التزامنا بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولكن أيضًا لإقامةحوارات بناءة لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروعاتوالمبادرات لتلبية احتياجات شعوبنا، وتعزيز التعاون مع قارة إفريقيا.
الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية
وسلطت الضوء على كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكد فيها أن التعاون بين الدول النامية يجب أن يلعب دورًا أكبر في النظام الدولي من خلال الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية لدعم هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما تطرقت إلى كلمة السيد الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، التي أكد فيها أنه مع ارتفاع قدرات الدول النامية، فإنه من المقرر أن يلعب التعاون بين بلدان الجنوب دورًا أكبر في تعزيز التقدم الاقتصادي لتلك الدول، ويخلق اقتصادات قوية ومستدامة، ويعزز النمو المتوازن والشامل للاقتصاد العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارلوس معالج الصندوق الدولي تجارب خدمات القطاع الخاص ورش عمل مكتب رانيا المشاط وزير التخطيط التعاون الدولي تعاون الشمال للاقتصاد اقتصادية التجار السلع الاتصال العاصمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون جنوب جنوب التخطیط والتنمیة لتعزیز التعاون التعاون الدولی بین دول الجنوب تبادل المعرفة الدول النامیة الدولی من أجل للتعاون بین الجنوب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: استضافة مصر لأعمال قمة الدول الثماني النامية للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي
أشاد احمد رأفت، الامين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، اليوم فى القاهرة، تؤكد بدور مصر الريادي في قيادة هذه الجهود، مؤكدًا أن استضافة القاهرة للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على توجيه الأجندة التنموية العالمية وتحقيق شراكة متوازنة بين دول الجنوب بما يخدم مصالح شعوبها ويدعم استقرارها.
واضاف رأفت أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال القمة وضعت أسسًا جديدة للتعاون المشترك، حيث أكدت ضرورة تعزيز العدالة التنموية والسلام العالمي، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المعاناة التي تواجه شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني واللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة.
واشار الامين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ان الرئيس السيسي أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول النامية، بغض النظر عن الفروقات الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
واختتم القيادي بمستقبل وطن بتأييده الكامل لسياسات الرئيس السيسي وجهوده المستمرة في تحقيق التنمية الشاملة، وفى لم شمل الأمتين العربية والإسلامية معربًا عن أمله في أن تكون مخرجات هذا الاجتماع ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل .
مصر أول من أعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945..
النائب اللواء حاتم حشمت يفند نتائج زيارة رئيس إندونيسيا لمصر .. واهم وأبرز محاور المباحثات واتفاقيات البلدينا.
أكد النائب اللواء دكتور حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي أهمية الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية إندونيسيا "برابوو سوبيانتو"، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر حالياً، مؤكدًا المكانة الكبيرة والاعتزاز الذي يحمله الشعب المصري لاشقاءه الإندونيسين وللعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في بيان له اليوم، إن زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر ومراسم استقباله الرسمية تعبر عن مدى الحفاوة والتقدير الذي تكنه مصر لإندونيسيا، لافتا إلي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتميز بنوع من الاستقرار يعكسه عمقها التاريخي والتعاون في العديد من المجالات.
وأضاف النائب اللواء حاتم حشمت، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا أنشئت عام 1947، وكانت مصر من أول الدول التي أعترفت باستقلال إندونيسيا الذى أعلن في 17 اغسطس عام 1945 ، ومنذ ذلك الحين تربط الدولتان بعلاقات وطيدة في كافة المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، الي اهمية المباحثات بين الرئيس السيسي وبرابوو سوبيانتو" نحو تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، فضلا عن تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي و التجاري والاستثماري والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا هو الأكبر في أفريقيا والثالث مقارنة بالشرق الأوسط، مضيفاً أن كلا البلدين يعتبران قوى اقتصادية فى منطقتهما، وهناك توجه واعد فى التعاون الاقتصادى والتجارى خاصة بالنظر إلى موقع مصر الإستراتيجى كمحور فى المنطقة.
ونوه حاتم حشمت، الي أهمية إقامة منطقة لوجيستية بمحور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز التكامل الإستثماري والصناعي والتجاري وزيادة حجم التبادل بين التجاري، بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين ووسائل الربط المختلفة بينهما، والتي تأتي إيماء لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما يوليه سيادته من إجراءات تكفل رعاية الإستثمارات الأجنبية والمحلية، واستعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الأجانب في الوقت الذي بذلت فيه الدولة المصرية جهوداً لإنشاء بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة لجميع انواع الاستثمارات.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ الي تناول المباحثات المصرية - الاندونيسية الي
تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، والتي شهدت التوافق على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون أي قيود، فضلا عن ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هناك اهتماما واضحا بقضايا العالم العربى والإسلامى، والمثال الأكبر على ذلك، مشاركة إندونيسيا فى اللجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامى التى حصلت على تفويض القمة العربية الإسلامية المشتركة لحشد الدعم الدولى لفلسطين، فضلا عن تبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، وتجمع الدولتان عدة تجمعات ومنظمات منها، منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 15، ومجموعة الدول النامية الثمانية D8.
وعلي الصعيد البرلماني قال النائب اللواء حاتم حشمت، إن العلاقات المصرية– الإندونيسية البرلمانية راسخة ومتميزة، خصوصاً بعد إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية- الإندونيسية، والتي تهدف لتكون منبراً لتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بين البلدين في مجال سن التشريعات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإندونيسية حظيت خلال السنوات العشر الماضية باهتمام خاص من الرئيس السيسي، فقد أولى الرئيس السيسي أهمية كبيرة لتطوير هذه العلاقات، لما لإندونيسيا من مكانة كدولة إسلامية مؤثرة وشريك هام في آسيا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26