"المشاط" تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول التعاون بين بلدان الجنوب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
خلال فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية "بكين"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية.
وشارك ف فعاليات الجلسة، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وهوانج بايون، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان، ودونال براون، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكارلوس ماريا كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وماريا دي بيلار جاريدو، مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي مستهل حديثها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023، حيث ينعقد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مفهوم التعاون جنوب جنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، حيث يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، بما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دورًا مكملًا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، خاصة أن الأزماتالمتفاقمة التي يواجهها العالم منذ عام 2020، تُثبت أن المعرفة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المؤسسات الفعالة، وبناء القدرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة.
وحددت "المشاط" 5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية، حيث أشارت إلى أن التعاون جنوب جنوب يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلًا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية.، فضلًا عن بناء القدرات ودفع قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.
وأكدت أن بلدان الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة. كما أنها تقدم نموذجا للشراكات العالمية التي تقوم على زيادة الاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.
وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، يمكنها أن تحقق تعاون كبير فيما بينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياق كل منها.
ونوهت بأن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية، تمكنت الوزارة من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين.
وأكدت أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم التعاون بين بلدان الجنوب في ظل موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورها كرئيس مشارك للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد" حتى عام 2025، حيث يمكن أن يسهم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق التنمية، ،التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والقدرات التكنولوجية. ومن الممكن أن يدعم ذلك الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الأسواق، وتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاجية حيث يسهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مضاعفة الإنتاج وخلق أكثر ملايين من فرص العمل.
علاوة على ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول الرقمي يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يعزز تبادل المعرفة والخبرات، في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وبناء المدن الذكية، كما أن ذلك سينعكس في خلق فرص فريدة داخل القارة الأفريقية من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي وكذلك التجارة البينية، وبالتالي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. كما أكدت أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
وشددت على أن منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة،والشراكة المصرية الصينية الشاملة، يمكن أن يُمثل فرصة كبيرة ليس فقط لإعادة تأكيد التزامنا بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولكن أيضًا لإقامةحوارات بناءة لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروعاتوالمبادرات لتلبية احتياجات شعوبنا، وتعزيز التعاون مع قارة إفريقيا.
الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية
وسلطت الضوء على كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكد فيها أن التعاون بين الدول النامية يجب أن يلعب دورًا أكبر في النظام الدولي من خلال الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية لدعم هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما تطرقت إلى كلمة السيد الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، التي أكد فيها أنه مع ارتفاع قدرات الدول النامية، فإنه من المقرر أن يلعب التعاون بين بلدان الجنوب دورًا أكبر في تعزيز التقدم الاقتصادي لتلك الدول، ويخلق اقتصادات قوية ومستدامة، ويعزز النمو المتوازن والشامل للاقتصاد العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارلوس معالج الصندوق الدولي تجارب خدمات القطاع الخاص ورش عمل مكتب رانيا المشاط وزير التخطيط التعاون الدولي تعاون الشمال للاقتصاد اقتصادية التجار السلع الاتصال العاصمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون جنوب جنوب التخطیط والتنمیة لتعزیز التعاون التعاون الدولی بین دول الجنوب تبادل المعرفة الدول النامیة الدولی من أجل للتعاون بین الجنوب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة
شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المنقضي، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز أولويات التنمية في الدولة من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جهود توطين الصناعة، واستمرار جهود دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.
المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
وخلال مشاركتها في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بمقر وزارة الصحة والسكان، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لدعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن القطاع يستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية، تتوزع في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والبيئة، والثقافة، وغيرها، مؤكدة أن ذلك يأتي بخلاف الاستثمارات المحددة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تضع الارتقاء برأس المال البشري وتحقيق التنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية
وفي إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع المهندس/ خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى بمشاركة السفير صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، والسيدة/ هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
عرض الخبرات المصرية في تدشين برنامج «نُوَفّي» على تنزانيا
في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب، استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.
اجتماع المجموعة الأفريقية 2024
وشاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، الذي انعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس النيجيري وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وعلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بمشاركة السيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قامت الوزيرة، بتفقد شاطئ مهرجان العلمين، وعدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما التقت بجمع من الشباب المشاركين في المهرجان واستقبلت أسئلتهم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام، ثم اختتمت جولتها بحضور العرض المسرحي الأول لمسرحية "الشهرة" من إخراج المخرج خالد جلال، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق.
مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»
وخلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود دعم الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أكدت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
في سياق آخر عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوات للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ بمحافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الشرقية، وذلك في إطار سلسة الندوات التوعوية التي تعقدها المبادرة في المحافظات، بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصحاب المشروعات المرشحة بالمحافظة.
كندا ترفع مستوى مخاطر السفر لإسرائيل وتنصح بتجنب السفر إليها بسبب الأوضاع الأمنية