"المشاط" تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول التعاون بين بلدان الجنوب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
خلال فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية "بكين"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة"، التي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية.
وشارك ف فعاليات الجلسة، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وهوانج بايون، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان، ودونال براون، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكارلوس ماريا كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وماريا دي بيلار جاريدو، مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي مستهل حديثها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023، حيث ينعقد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مفهوم التعاون جنوب جنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، حيث يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، بما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دورًا مكملًا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، خاصة أن الأزماتالمتفاقمة التي يواجهها العالم منذ عام 2020، تُثبت أن المعرفة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المؤسسات الفعالة، وبناء القدرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة.
وحددت "المشاط" 5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية، حيث أشارت إلى أن التعاون جنوب جنوب يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلًا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية.، فضلًا عن بناء القدرات ودفع قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها.
وأكدت أن بلدان الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة. كما أنها تقدم نموذجا للشراكات العالمية التي تقوم على زيادة الاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.
وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، يمكنها أن تحقق تعاون كبير فيما بينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياق كل منها.
ونوهت بأن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.
علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية، تمكنت الوزارة من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين.
وأكدت أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم التعاون بين بلدان الجنوب في ظل موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورها كرئيس مشارك للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد" حتى عام 2025، حيث يمكن أن يسهم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق التنمية، ،التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والقدرات التكنولوجية. ومن الممكن أن يدعم ذلك الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الأسواق، وتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاجية حيث يسهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مضاعفة الإنتاج وخلق أكثر ملايين من فرص العمل.
علاوة على ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول الرقمي يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يعزز تبادل المعرفة والخبرات، في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وبناء المدن الذكية، كما أن ذلك سينعكس في خلق فرص فريدة داخل القارة الأفريقية من شأنها تعزيز التكامل الإقليمي وكذلك التجارة البينية، وبالتالي تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية. كما أكدت أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري أحد ركائز دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
وشددت على أن منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة،والشراكة المصرية الصينية الشاملة، يمكن أن يُمثل فرصة كبيرة ليس فقط لإعادة تأكيد التزامنا بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولكن أيضًا لإقامةحوارات بناءة لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروعاتوالمبادرات لتلبية احتياجات شعوبنا، وتعزيز التعاون مع قارة إفريقيا.
الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية
وسلطت الضوء على كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكد فيها أن التعاون بين الدول النامية يجب أن يلعب دورًا أكبر في النظام الدولي من خلال الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية لدعم هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما تطرقت إلى كلمة السيد الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، التي أكد فيها أنه مع ارتفاع قدرات الدول النامية، فإنه من المقرر أن يلعب التعاون بين بلدان الجنوب دورًا أكبر في تعزيز التقدم الاقتصادي لتلك الدول، ويخلق اقتصادات قوية ومستدامة، ويعزز النمو المتوازن والشامل للاقتصاد العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارلوس معالج الصندوق الدولي تجارب خدمات القطاع الخاص ورش عمل مكتب رانيا المشاط وزير التخطيط التعاون الدولي تعاون الشمال للاقتصاد اقتصادية التجار السلع الاتصال العاصمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون جنوب جنوب التخطیط والتنمیة لتعزیز التعاون التعاون الدولی بین دول الجنوب تبادل المعرفة الدول النامیة الدولی من أجل للتعاون بین الجنوب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.